سالم‌خبر: در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره ممنوعیت واردات داروهای برند و پناه‌بردن بیماران به بازار قاچاق بازهم موجی از نگرانی در میان بیماران و فعالان حوزه دارو ایجاد کرده است. اما نکته مغفول‌مانده در این بحث، ماهیت اشتباه این ادعا و نسبت‌دادن یک تصمیم اقتصادی به یک نهاد رگولاتور به نام سازمان غذا و دارو است.

نخست باید روشن کرد که سازمان غذا و دارو مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور، نه شرکت واردکننده است و نه فعال تجاری. این سازمان صرفاً رگولاتور، تنظیم‌گر و ناظر بر زنجیره داروست؛ نه مسئول تأمین و خرید.

انتظار تأمین داروی برند از سازمان غذا و دارو دقیقاً مثل این است که انتظار داشته باشیم سازمان استاندارد کشور گندم وارد کند. متأسفانه این سوءتفاهم حتی در برخی از سطوح مدیریتی نیز تکرار می‌شود و همین امر فضای تحلیل را مخدوش می‌کند.

با وجود آنکه هیچ دستورالعمل مکتوبی برای منع واردات برند از سوی سازمان غذا و دارو وجود ندارد، اما چند واقعیت مهم در سطح کلان اقتصاد کشور مستقیماً مسیر واردات را مسدود کرده است:

۱) کمبود ارز؛ عامل واقعی محدودیت واردات: در کشور امروز سه نوع ارز در جریان است، ارز ترجیحی (۲۸ هزار) برای اقلام حیاتی، ارز مبادلاتی (حدود ۸۰ هزار) برای اقلام ضروری و ارز اشخاص (نزدیک نرخ آزاد) برای اقلام غیرضروری مانند بسیاری از داروهای برند. طبیعی است که داروی برند، که از نظر سیاست‌گذاران در اولویت درمانی «غیرحیاتی» طبقه‌بندی می‌شود، نه از ارز دولتی بهره‌مند است و نه از ارز نیمایی. شرکت‌های واردکننده باید از ارز اشخاص استفاده کنند؛ ارزی گران که نیازمند نقدینگی سنگین ریالی است؛ نقدینگی‌ای که بسیاری از شرکت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی اساساً توان تأمین آن را ندارند.

۲) انسداد مسیرهای نقل‌وانتقال ارز
حتی اگر شرکت‌ها نقدینگی لازم را داشته باشند، راه‌های انتقال ارز به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات بانکی، بارها و بارها قطع و وصل می‌شود. این اختلال، عملاً واردات برند را از نظر عملیاتی ناممکن کرده است.

۳) قواعد پنهان و فشار نهادهای غیرمسئول
در حالی که دستورالعمل رسمی برای «منع واردات برند» وجود ندارد، اما قواعد بالادستی غیرمکتوب از سوی برخی نهادها، انجمن‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی که در تصمیم‌سازی اثرگذارند، فضای واردات برند را تنگ‌تر کرده است. در واقع، ممنوعیت رسمی نیست؛ اما محدودیت عملی، بسیار واقعی است.

مشکل امروز نه یک «تصمیم رگولاتور» است و نه «ممنوعیت قانونی»، بلکه کمبود ارز، اختلال در نقل‌وانتقال پول، اولویت‌بندی واردات و فشار نهادهای خارج از سازمان غذا و دارو است که مسیر ورود داروهای برند را مسدود کرده.در چنین شرایطی طبیعی است که بیماران، ناامید از دسترسی قانونی، به بازار قاچاق پناه ببرند؛ بازاری که هم پرخطر است و هم غیرقابل پیگیری.

تا زمانی که این واقعیت‌های اقتصادی و ساختاری اصلاح نشود، نسبت‌دادن این بحران به سازمان غذا و دارو، نه فقط نادرست که انحرافی از مسئله اصلی است.