سالم‌خبر: با وجود تعهد ۳.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای ارز دارو در بودجه ۱۴۰۴، تنها نیمی از تخصیص‌های انجام‌شده عملاً منتقل شده و بخش قابل‌توجهی از منابع در مسیر شرکت‌هایی چون نیکو و هالک متوقف مانده است؛ وضعیتی که علاوه بر ۴۰۰ میلیون دلار انتقال‌نیافته سال گذشته، بدهی شرکت‌های دارویی به طرف‌های خارجی را به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسانده و زنجیره تأمین دارو را در وضعیت هشدار قرار داده است.

سالم‌خبر: با وجود تعهد ۳.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی برای ارز دارو در بودجه ۱۴۰۴، تنها نیمی از تخصیص‌های انجام‌شده عملاً منتقل شده و بخش قابل‌توجهی از منابع در مسیر شرکت‌هایی چون نیکو و هالک متوقف مانده است؛ وضعیتی که علاوه بر ۴۰۰ میلیون دلار انتقال‌نیافته سال گذشته، بدهی شرکت‌های دارویی به طرف‌های خارجی را به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسانده و زنجیره تأمین دارو را در وضعیت هشدار قرار داده است.

به گزارش سالم‌خبر؛ بحران تأمین دارو در ماه‌های اخیر چهره‌ای پیچیده‌تر یافته است؛ بحرانی که به‌گفته سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نه ناشی از فقدان تخصیص ارز، بلکه محصول تعلل و بدعهدی در انتقال آن است؛ انتقال‌هایی که بخش عمده اجرای آن بر دوش شرکت نیکو قرار گرفته و اکنون به گره اصلی تأمین دارو تبدیل شده است.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف به تأمین ۳.۵ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی بوده است؛ رقمی که باید بخش مهمی از آن در نیمه نخست سال تخصیص می‌یافت. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که حدود ۷ تا ۸ ماه تخصیص ارزی روی کاغذ انجام شده، اما این تخصیص‌ها در مرحله انتقال که از مسیرهایی مانند نیکو، هالک و سایر کانال‌های نفتی انجام می‌شود، متوقف مانده است.

به‌گفته اسحاقی، حدود نیمی از این مبالغ هنوز به طرف‌های خارجی نرسیده و شرکت‌های دارویی داخلی همچنان قادر به تسویه بدهی یا واردات مواد اولیه نیستند.

بانک مرکزی در این میان مدعی است: «در تخصیص مقصر نیستیم؛ مشکل از انتقال است.»

همزمان، حدود ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی سال گذشته نیز بازپرداخت نشده و با کسری امسال مجموعاً به حدود ۵۰۰ میلیون دلار بدهی شرکت‌های دارویی به طرف‌های خارجی رسیده است؛ بدهی‌هایی که هر روز فشار بیشتری بر شرکت‌های تولیدکننده دارویی وارد می‌کند و همکاری تأمین‌کنندگان بین‌المللی را در معرض خطر قرار داده است.

اگرچه پس از جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت نفت، مدیران عامل بیمه سلامت و تأمین اجتماعی و معاونان وزارت بهداشت تشکیل شد اسحاقی اعلام کرد: «این آخرین هشدار کمیسیون بهداشت به شرکت نیکو است. در صورت ادامه تعلل، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی استفاده خواهد کرد.» اما با گذشت چند هفته باز هم آبی از شرکت نیکو برای صنایع تولیدی دارو گرم نشد و حال اسحاقی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که در صورت تداوم این وضعیت، مجلس از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه برای پیگیری استنكاف از قانون و ارجاع پرونده به قوه قضاییه استفاده خواهد كرد

اما آنچه در سطح سیاسی و اداری مطرح می‌شود، در کنار زندگی واقعی بیماران رنگ دیگری دارد. بیماران خاص از ام‌اس و تالاسمی تا سرطان و دیابت در هفته‌های اخیر با کمبودهای مقطعی، تأخیر در تحویل دارو و فشار مالی ناشی از جایگزینی‌های پرهزینه مواجه شده‌اند. هر تعلل در انتقال ارز، به معنای توقف سفارش، ایستادن دارو در گمرک، لغو همکاری طرف خارجی یا افزایش قیمت تمام‌شده است.

این بحران به‌خوبی ضعف ساختار تأمین مالی دارو را آشکار کرده است؛ ساختاری که به جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به شبکه‌ای از تهاترهای پیچیده نفتی، مسیرهای غیرمستقیم و انتقال‌های حساس وابسته است. تا زمانی که سلامت کشور در چنین بستری قرار دارد حتی بودجه‌های میلیارددلاری نیز تضمینی برای آرامش بازار دارو نخواهد بود.

امروز مجلس به شرکت نیکو هشدار می‌دهد، بانک مرکزی مسئولیت را از خود دور می‌کند و وزارت نفت سکوتی سنگین دارد اما در میانه این کشمکش‌ها، این بیماران هستند که تاوان تأخیر را می‌پردازند.