سالم خبر - فشار ارزی در دارو به اوج رسیده؛ حذف ارز ترجیحی چه کسانی را از بازی بیرون می‌کند؟

در گفت‌وگو با سجاد حسینی، کارشناس حوزه دارو بررسی شد:

فشار ارزی در دارو به اوج رسیده؛ حذف ارز ترجیحی چه کسانی را از بازی بیرون می‌کند؟

سالم‌خبر: اگرچه سخنگوی دولت حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را در مرحله بررسی خواند و اظهار داشت هنوز این ارز حذف نشده است اما موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در ایران طی سال‌های اخیر با هدف کاهش رانت، ایجاد فضای رقابتی سالم و شفافیت در زنجیره تأمین دارو مورد تاکید بسیاری از فعالان صنایع دارویی کشور بوده است. است. با این حال، اکنون که این بحث در مرحله تصمیم‌گیری مطرح است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این تغییر است و این آزادسازی کامل ارز موجب فشار بر انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نمی‌شود؟

سجاد حسینی، کارشناس حوزه دارو در گفت‌وگو با سالم‌خبر با تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز بر زنجیره تأمین دارو، به بررسی فشارهای اقتصادی، ریسک‌های بازار و راهکارهای هوشمندانه برای کاهش رانت و حمایت از شرکت‌های سالم پرداخته است.

حسینی توضیح می‌دهد که هر حرکت ارزی در زنجیره تأمین دارو اثر خود را دارد و بیشترین فشار در ابتدا و انتهای زنجیره مشاهده می‌شود. او معتقد است وقتی ابتدای زنجیره تصمیم به پذیرش حذف ارز ترجیحی می‌گیرد، فشار به شکل بهینه مدیریت می‌شود و این می‌تواند زمینه‌ای برای کنار گذاشتن رانت‌های ایجاد شده فراهم کند.

وی می‌گوید: «طی سال‌های اخیر، سوءاستفاده‌ها در این زمینه مشخص شده و پرونده‌های مربوط در حال آشکار شدن هستند. کنار گذاشتن رانت، اجازه می‌دهد شرکت‌هایی که می‌خواهند سالم و مطابق ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند، وارد فضای رقابتی شوند، چرا که در شرایط فعلی شرکت‌های سالم توان رقابت با شرکت‌هایی که از رانت بهره می‌برند، ندارند.»

وی ادامه داد: «بیشترین هزینه شرکت‌ها در بخش مارکتینگ صرف می‌شود و شرکت‌هایی که بالاترین ارز دولتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند چندین برابر سود کسب کنند و این امکان را دارند که هزینه‌های بازاریابی و فروش خود را از طریق ارز دولتی تأمین کنند، در حالی که شرکت‌های سالم نمی‌توانند با آنها رقابت کنند. بخشی از این مشکل مربوط به قاچاق معکوس داروست؛ وقتی به شرکت‌ها سوبسید می‌دهیم، دارو به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. حتی در حجم‌های کوچک، این مسافرت‌ها قابل تخمین هستند و فشار اقتصادی بر انتهای زنجیره افزایش می‌یابد.»

حسینی تأکید می‌کند: «نرخ‌های بالاتر تأمین در ابتدای زنجیره باعث افزایش قیمت تمام شده دارو در انتهای زنجیره می‌شود. ارزش افزوده، مالیات‌ها، عوارض و سهم بیمه‌ها همگی روی قیمت تمام شده تأثیر می‌گذارند و بیمار مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر می‌شود. او با ذکر مثال می‌گوید وقتی نزدیک به ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد، با فرض نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، هزینه‌های مواد اولیه و داروهای ساخته شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این مبلغ به نرخ آزاد ۱۰۰ هزار تومان تبدیل شود، ارزش بازار دارو تقریباً سه برابر می‌شود و این فشار اقتصادی قابل توجه است.»

حسینی جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد: «هزینه‌های دستمزد، لیبل، حمل و نقل، لوجستیک، انبارداری و مالیات دولتی همه به این عدد اضافه می‌شوند و می‌تواند تا حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد. او توضیح می‌دهد که نسبت ارزش دلار در بازار دارو تقریباً ۱ به ۳ است و اگر مواد اولیه بر اساس این نسبت قیمت‌گذاری شوند، ارزش بازار دارو به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، رقمی که فراتر از توان پرداخت عمومی است.»

او خاطرنشان می‌کند که زنجیره دارو وابستگی شدیدی به ارز دارد و هر تغییر نرخ ارز باعث تکان خوردن بازار می‌شود. رسیدن به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار، اثرات گسترده‌ای روی بیمه‌ها، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط دارد و باید به شکل دقیق و شفاف مدیریت شود.

حسینی معتقد است رانت ایجاد شده به نفع کشور و صنعت دارو و مصرف‌کنندگان نیست و بهترین راهکار برنامه‌ریزی هوشمندانه و مرحله‌ای است. او پیشنهاد می‌کند : «از میان چند هزار قلم دارو، تعداد محدودی با برنامه مشخص آزاد شود، به ویژه داروهایی که برای بیماران ثروتمند یا داروهای غیرضروری درمانی هستند. داروهای حیاتی مانند داروهای عمل قلب یا پیوند باید با حمایت دولت و برنامه زمان‌بندی شده مدیریت شوند.»

وی تاکید می‌کند: «بزرگترین مشکل مخالفان آزادسازی ارز، منافع شخصی آنهاست؛ کسانی که از ارز ترجیحی منتفع می‌شوند، تمایل ندارند هزینه آزادسازی را پرداخت کنند. بیمه‌ها نیز به دلیل افزایش بار مالی و انتظارات بالاتر از عملکردشان، معمولاً مخالف هستند و این باعث می‌شود ارز آزاد نشود و قیمت‌گذاری دستوری شدیدتر شود، که به نوبه خود فساد و بی‌برنامگی ایجاد می‌کند.»

وی نتیجه می‌گیرد: «برای ایجاد تغییرات پایدار و عادلانه، کشور نیاز به آماده‌سازی روانی جامعه دارد تا بتواند رانت‌ها را مدیریت و حذف کند. این فرآیند باید شفاف، مرحله‌ای و منسجم باشد تا منابع هدر نروند و شرکت‌های سالم بتوانند به شکل رقابتی و مطابق قوانین فعالیت کنند.»