سالم‌خبر: جورج تیدمارش، رئیس مرکز دارویی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، روز یکشنبه به‌طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که تنها دو روز پس از آغاز بررسی‌های رسمی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا درباره «نگرانی‌های جدی مرتبط با رفتار شخصی او» صورت گرفت.

سالم‌خبر: جورج تیدمارش، رئیس مرکز دارویی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، روز یکشنبه به‌طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که تنها دو روز پس از آغاز بررسی‌های رسمی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا درباره «نگرانی‌های جدی مرتبط با رفتار شخصی او» صورت گرفت.

به گزارش سالم‌خبر به نقل از آسوشیتدپرس، تیدمارش که در ژوئیه گذشته به این سمت منصوب شده بود، پیش از پیوستن به اداره غذا و دارو، سابقه مدیریتی طولانی در شرکت‌های داروی بیوتکنولوژی ایالت کالیفرنیا داشته است؛ از جمله شرکت‌هایی که با «کوین تنگ»، کارآفرین و سرمایه‌گذار مشهور دارویی، تعامل تجاری داشتند. همین ارتباط اکنون به‌عنوان محور اصلی یک شکایت حقوقی از سوی شرکت داروسازی «Aurinia Pharmaceuticals» علیه او مطرح شده است.

اتهامات سنگین از سوی صنعت دارو:
Aurinia Pharmaceuticals در شکایتی که هم‌زمان با استعفای تیدمارش ثبت شده، او را به «انتشار اظهارات کذب و مخرب» در مقام رئیس مرکز داروهای FDA متهم کرده و ادعا دارد وی به‌صورت عمدی تلاش کرده است تا سهام این شرکت را تحت تأثیر منفی قرار دهد. این در حالی است که بنا بر گزارش‌ها، یک پست لینکدینی تیدمارش در مورد یکی از داروهای کلیوی این شرکت، باعث افت ۲۰ درصدی ارزش سهام Aurinia و از دست رفتن بیش از ۳۵۰ میلیون دلار ارزش بازار شده بود.

به گفته شاکیان، این پست ادامه یک نزاع شخصی قدیمی میان تیدمارش و تنگ است که سابقاً در عزل تیدمارش از یکی از پست‌های مدیریتی نقش داشت.

تلاطم مدیریتی در FDA ادامه دارد
این ماجرا تنها بخشی از یک بحران گسترده‌تر مدیریت در FDA به حساب می‌آید. در سال گذشته، بیش از هزار نفر از کارمندان مرکز داروهای این سازمان به دلیل اخراج یا استعفا، این نهاد را ترک کرده‌اند. افزون بر این، FDA در ماه‌های اخیر با فشارهای سیاسی بر سر تصمیم‌گیری درباره واکسن‌ها، فلوراید و داروهای مرتبط با سقط جنین مواجه بوده است.

با کناره‌گیری تیدمارش، سؤالات جدی درباره استقلال علمی FDA و تأثیر منافع شخصی یا سیاسی بر روند تأیید داروها مطرح است. وزارت بهداشت اعلام کرده که این بررسی‌ها برای حفظ استانداردهای اخلاقی و اعتماد عمومی ادامه خواهد یافت.