سالم‌خبر: در حالی‌که کشور در آستانه فصل سرما و افزایش شیوع بیماری‌های یماری‌های فصلی از جمله عفونت‌های تنفسی و ویروسی قرار دارد، گزارش‌ها از تأخیر در تخصیص ارز و کندی در تأمین مواد اولیه دارویی داروهای پرمصرفی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند زنگ خطر کمبود مجدد این دست از داروها را به صدا درآورد و خاطره تلخ بحران پاییز ۱۴۰۱ را تکرار کند.

سالم‌خبر: در حالی‌که کشور در آستانه فصل سرما و افزایش شیوع بیماری‌های یماری‌های فصلی از جمله عفونت‌های تنفسی و ویروسی قرار دارد، گزارش‌ها از تأخیر در تخصیص ارز و کندی در تأمین مواد اولیه دارویی داروهای پرمصرفی همچون آنتی‌بیوتیک‌ها حکایت دارد؛ روندی که می‌تواند زنگ خطر کمبود مجدد این دست از داروها را به صدا درآورد و خاطره تلخ بحران پاییز ۱۴۰۱ را تکرار کند.

سه سال پس از بحران تاریخی آنتی‌بیوتیک در سال ۱۴۰۱، هنوز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از احتمال تکرار آن دیده می‌شود. همان عوامل ساختاری که آن سال زنجیره تأمین دارو را فلج کرد، همچنان پابرجاست: تأخیر در تخصیص ارز و واردات مواد مؤثره، ضعف در پیش‌بینی فصلی تقاضا و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر.

در پاییز ۱۴۰۱، کمبود گسترده سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیکی کودکان و داروهای پرمصرفی چون آموکسی‌سیلین و کوآموکسی‌کلاو، دولت را به واردات اضطراری از هند واداشت. در آن زمان، بیش از ۱۰۰ تُن آنتی‌بیوتیک آماده مصرف وارد کشور شد، اما باز هم تا ماه‌ها بعد بازار دارو به تعادل نرسید. آن تجربه نشان داد که در حوزه دارو، بحران نه از نبود توان تولید بلکه از ناتوانی در پیش‌بینی و مدیریت پیش‌دستانه آغاز می‌شود.

عدم برنامه‌ریزی از سوی وزارت بهداشت وقت در حالی بود که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ادعا کرد که در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به اندازه ۴ سال، داروهای آنتی بیوتیک را تولید و تأمین کرده ایم اما مصرف بالا بوده است که این سخنان در زمان خود جای نقد داشت که مگر چه اتفاقی افتاده بود که میزان مصرف داروهای آنتی بیوتیک در کشور به یکباره از روند معمولی خود خارج شد.

به هر ترتیب اکنون در آستانه زمستان ۱۴۰۴، کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیرهای اخیر در تخصیص ارز و انتقال وجوه ارزی برای واردات مواد اولیه می‌تواند دوباره همان مسیر را تکرار کند. برخی شرکت‌های دارویی گزارش داده‌اند که به‌رغم صدور مجوز تخصیص از سوی بانک مرکزی، مبالغ مربوطه در حساب‌ها بلوکه مانده و انتقالی صورت نگرفته است؛ وضعیتی که مستقیماً بر زمان تولید و توزیع داروهای حیاتی اثر می‌گذارد.

کارشناسان تأکید دارند که رویکرد فعلی سیاست‌گذاری در حوزه دارو بیش از اندازه واکنشی است؛ یعنی تصمیم‌ها زمانی اتخاذ می‌شوند که بحران آغاز شده و کمبود به سطح بازار رسیده است. در حالی‌که تجربه ۱۴۰۱ به روشنی نشان داد که برای حفظ امنیت دارویی، باید رویکردی پیش‌دستانه، هماهنگ و مبتنی بر داده‌های فصلی اتخاذ شود.

به گفته منابع آگاه در صنعت دارو آیا سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم به گونه‌ای هست که در صورت افزایش ناگهانی مصرف برخی داروها به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها، طی چند هفته آینده احتمال بروز کمبود وجود نداشته باشد. در شرایطی که افزایش موارد عفونت‌های تنفسی به‌ویژه در کودکان و سالمندان می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه تأمین دارو وارد کند.

کارشناسان معتقدند بازخوانی تجربه بحران ۱۴۰۱ باید به عنوان نقشه راهی برای سیاست‌گذاری امروز مورد استفاده قرار گیرد. در آن زمان، نبود هماهنگی میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و شرکت‌های پخش موجب شد تا حلقه‌های زنجیره تأمین از هم گسیخته شود. امروز اگر همان مسیر تکرار شود، حتی توان تولید داخلی نیز قادر به جبران تأخیرها نخواهد بود.

در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی زودهنگام برای زمستان و تخصیص فوری ارز به شرکت‌های تولیدکننده آنتی‌بیوتیک و مواد مؤثره باید در اولویت قرار گیرد. سازمان غذا و دارو باید با همکاری انجمن‌های تخصصی و سندیکاها، نیاز فصلی دارو را بر اساس الگوی مصرف سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده و نسبت به ذخیره‌سازی داروهای حیاتی اقدام کند.

اگرچه وضعیت کنونی بازار دارو در ظاهر آرام به‌نظر می‌رسد، اما این آرامش شکننده است و می‌تواند با کوچک‌ترین تأخیر در تأمین ارز یا انتقال مواد اولیه از بین برود. هرچند ظرفیت تولید داخلی آنتی‌بیوتیک‌ها قابل اتکاست، اما در نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و ضعف در پیش‌بینی تقاضا، حتی بهترین خطوط تولید هم نمی‌توانند از شکل‌گیری بحران جلوگیری کنند.

در نهایت، باید از تجربه پرهزینه سال ۱۴۰۱ درس گرفت: امنیت دارویی حاصل واکنش نیست، حاصل پیش‌بینی و اقدام پیش‌دستانه است. اگر تخصیص ارز به موقع انجام نشود، اگر مواد اولیه دیر برسد و اگر ذخایر استراتژیک به‌روز نشود، بحران بعدی نه‌تنها محتمل بلکه قطعی خواهد بود.