پویا فرهت، مدیرعامل سابق هلدینگ دارویی تیپیکو و کارشناس صنعت دارو در گفتوگو با سالمخبر:
«تأخیر در اصلاح قیمت دارو، کمبود دارو را اجتنابناپذیر میکند»
سالمخبر: با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید نوسانات ارزی، صنعت داروسازی ایران در یکی از پیچیدهترین مقاطع دهه اخیر قرار گرفته است. اگرچه دارو همچنان از فهرست رسمی تحریمها مستثناست اما تأثیر غیرمستقیم محدودیتهای بانکی، حملونقل و افزایش نرخ ارز به مراتب شدیدتر از تحریم مستقیم عمل میکند. کارشناسان معتقدند تأخیر در اصلاح قیمت دارو در چنین فضایی، میتواند به کمبود گسترده و فرسودگی مالی شرکتهای دارویی بینجامد بحرانی که به گفتهی دکتر پویا فرهت، دیگر با راهحلهای کوتاهمدت قابل جبران نیست.
پویا فرهت، مدیرعامل سابق هلدینگ دارویی تیپیکو و کارشناس صنعت دارو، در گفتوگو با ما با تأکید بر اینکه تبعات این تحریمها و تغییرات ارزی هنوز بهطور کامل نمایان نشده، میگوید: «بهتر است یکی دو هفتهای صبر کنیم تا ابعاد موضوع روشنتر شود، اما آنچه فعلاً قابل پیشبینی است، افزایش هزینه تمامشده محصولات و تشدید مشکلات انتقال پول است. تأخیر در تصمیمگیری کمیسیون قیمتگذاری در چنین شرایطی، شرکتهای دارویی را در وضعیت دشواری قرار داده است.»
وی میافزاید: «یکی از نخستین آثار فعال شدن مکانیسم ماشه، محدود شدن تراکنشنهای مالی است. انتقال پول سختتر و پرهزینهتر میشود و در کنار آن حمل مواد اولیه یا محصولات نهایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. ترکیه یکی از مسیرهای اصلی نقلوانتقال مالی دارویی ایران و برخی حسابها را مسدود کرده است و اگر این روند ادامه یابد، وضعیت بهمراتب دشوارتر خواهد شد.»
فرهت در ادامه، مقایسهای میان وضعیت کنونی و دورههای قبلی تحریم ارائه داده و تاکید میکند: «شرایط امروز بیشتر شبیه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است تا سال ۹۶ و ۹۷. آن زمان هم تحریمها شدید بود و انتقال مالی تقریباً متوقف شده بود. تفاوت مهم اینجاست که خطوط تولید ما امروز بهمراتب فرسودهتر شدهاند. در سالهای ۹۶ و ۹۷ شرکتها وضعیت مالی بهتری داشتند، اما حالا با سرمایهگذاری کمتر و کاهش درآمدها، تابویری صنعت به شکل محسوسی افت کرده است.»
وی درباره ضرورت اصلاح قیمت دارو در شرایط فعلی میگوید: «وقتی دلار از مرز ۱۱۸ هزار تومان عبور کرده، طبیعی است که داراییهای شرکتها بهسرعت ارزش خود را از دست بدهند. اگر قیمتگذاری دارو با تأخیر انجام شود، نهتنها شرکتها آسیب اقتصادی جدی میبینند، بلکه کمبود دارو هم اجتنابناپذیر خواهد بود. وقتی سرمایه در گردش تأمین نشود، تولیدکننده ناچار است تولید برخی محصولات را متوقف کند و این یعنی حذف تدریجی اقلام دارویی از بازار.»
به گفته وی، حتی اگر پس از مدتی تصمیم به اصلاح قیمت گرفته شود، بازگشت به شرایط عادی زمانبر است: «در این صنعت اگر سه ماه تأخیر در تصمیمگیری داشته باشیم، جبرانش شش ماه طول میکشد. کمبود نقدینگی بهصورت تصاعدی اثر میگذارد و هرچه دیرتر وارد عمل شویم، عمق بحران بیشتر خواهد شد.»
فرهت در پایان تأکید میکند: «در حال حاضر باید بهصورت روزانه شرایط را رصد کرد و دید دو هفته آینده چه تحولاتی رخ میدهد. امیدوارم تصمیمگیران در دولت و سازمان غذا و دارو در این مقطع حساس، سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا از بروز بحران در تأمین دارو جلوگیری شود.»