سالم‌خبر: اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو در نشست چالش‌های زنجیره تامین دارو پس از اسنپ‌بک در بیست‌وششمین سمینار دانشجویان داروسازی با نگاهی انتقادی به قانون ذخیره استراتژیک دارو، اسنپ‌بک را برای صنعت داروی کشور یک فرصت خواند و گفت: موضوع ذخیره استراتژیک دارو بیش از اندازه پررنگ شده است. در واقع، این بند یکی از خطاهای قانونی در برنامه پنجم توسعه است که بدون درک واقعی از سازوکار صنعت دارو نوشته شد. در متن قانون نه بودجه مشخصی برای آن پیش‌بینی شده، نه سازوکار اجرایی روشنی.»
سالم‌خبر: اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو در نشست چالش‌های زنجیره تامین دارو پس از اسنپ‌بک در بیست‌وششمین سمینار دانشجویان داروسازی با نگاهی انتقادی به قانون ذخیره استراتژیک دارو، اسنپ‌بک را برای صنعت داروی کشور یک فرصت خواند و گفت: موضوع ذخیره استراتژیک دارو بیش از اندازه پررنگ شده است. در واقع، این بند یکی از خطاهای قانونی در برنامه پنجم توسعه است که بدون درک واقعی از سازوکار صنعت دارو نوشته شد. در متن قانون نه بودجه مشخصی برای آن پیش‌بینی شده، نه سازوکار اجرایی روشنی.»
او افزود: «کافی است متن بند قانونی را دقیق بخوانیم. گفته شده منابع باید از صندوق توسعه ملی یا سایر محل‌ها، حتی به‌صورت قرض یا بلاعوض، تأمین شود تا “واردات فوریتی کاهش یابد”. این عبارت نشان می‌دهد نویسندگان قانون حتی یک روز هم در نظام دارویی کشور کار نکرده‌اند.»
به گفته عبداللهی‌اصل، سازمان غذا و دارو با وجود تمام ضعف‌های ساختاری، مکلف به اجرای قانونی است که از اساس مبهم نوشته شده:
«ما موظفیم آن را اجرا کنیم اگر ناقص باشد. اما در عمل با یک چرخه معیوب روبه‌رو هستیم. تا زمانی که بازار کمبود دارد، داروهای خریداری‌شده تحویل گرفته نمی‌شود و در نتیجه پولی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر، سازمان برنامه می‌گوید چون پول جذب نشده، باید منابع را پس بگیرد. این یعنی تکرار همان معمای مرغ و تخم‌مرغ: دارو جمع نمی‌شود چون بازار کمبود دارد، پول جذب نمی‌شود چون دارو تحویل نشده، و بودجه برمی‌گردد چون پول جذب نشده است.»
او با اشاره به وضعیت واقعی ذخایر دارویی کشور گفت: «در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد داروها، تولیدکنندگان توانسته‌اند نیاز بازار را فراتر از مصرف تأمین کنند و این بخش‌ها اکنون ذخیره دارند. اما در بسیاری از اقلام دیگر، به‌دلیل کمبود بازار و فشار نقدینگی، این امکان فراهم نشده است.»
عبداللهی‌اصل در ادامه با تحلیل ساختار کلان بازار دارویی و درمانی کشور گفت: «جمعیت کشور تقریباً دو برابر شده اما دسترسی مردم به کالاها، خدمات و فناوری‌های درمانی چندین برابر افزایش یافته است. فقط سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار فیلر زیبایی وارد کشور شده؛ این رقم شاید با ارز دولتی نبوده، اما بازتابی از تغییر انتظارات و سبک زندگی جامعه است.»
او با اشاره به ناکامی طرح‌های اصلاحی در نظام سلامت افزود: «به نظر من، باید همان مسیر اصلاح ساختار نظام ارجاع، پزشک خانواده و نحوه ارائه خدمات دنبال شود؛ همان چیزی که رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده اما عملاً در اجرا از آن ناامید شده است. در غیر این صورت، فقط شاهد رشد نارضایتی خواهیم بود، چون فهرست کمبودها هر روز بلندتر می‌شود. این کمبودها هیچ ربطی به تحریم یا اسنپ‌بک ندارد، بلکه ساختاری و مزمن‌اند.»
عبداللهی‌اصل با اشاره به تفاوت‌های بین‌المللی در سرانه دارویی گفت: «سرانه مصرف دارو در ایران حدود ۵۰ دلار است، در حالی که در ترکیه ۵۰۰ دلار و در اتحادیه اروپا حتی بالاتر است. نیازهای درمانی مردم ما مشابه کشورهایی با سرانه بالاست، اما منابع ارزی و زیرساخت تأمین ما در سطح ۵۰ دلار باقی مانده آن هم با تأخیر، کمبود و استرس دائمی در تأمین.»
به گفته او، بخش بزرگی از نابسامانی‌ها نه از داروسازی بلکه از ولنگاری نظام درمان ناشی می‌شود: «هیچ‌کس از پزشک نمی‌پرسد چرا داروی غیرضروری می‌نویسد، چرا جراحی بی‌مورد انجام می‌دهد، یا چرا استنت نوع گران‌قیمت‌تر را به بیمار تجویز می‌کند. تمام نگاه‌ها به سمت سازمان غذا و داروست، در حالی که در دنیا دارو فقط حدود ۱۰ درصد هزینه‌های درمان را تشکیل می‌دهد؛ در ایران این عدد بیش از ۳۵ درصد است. ۷۰ درصد مشکلات سلامت کشور به‌نوعی با دارو گره خورده، چون نظام درمان به‌جای کنترل تقاضا، خودش تولیدکننده نیاز شده است.»
او با لحنی انتقادی ادامه داد: «واقعاً باید بازار سلامت را کوچک‌تر کنیم. در سال ۱۳۹۵ واردات مواد اولیه دارویی حدود ۴۵۰ میلیون دلار بود و واردات محصول نهایی ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار. امروز واردات محصول نهایی به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسیده اما تولید داخل رشد نکرده است. این یعنی نظام تنظیم‌گری عقب مانده است.»
عبداللهی‌اصل تأکید کرد: «ما در شرایطی هستیم که تقاضا برای دارو و خدمات پزشکی بی‌وقفه در حال افزایش است، اما منابع و تولید متناسب با آن رشد نکرده‌اند. در این وضعیت، رگولاتور باید نقش خود را از مداخله‌گر صرف به تنظیم‌گر هوشمند تغییر دهد.»
در پایان، او خطاب به رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی گفت: «رسانه‌ها باید لبه نقد را از داروسازان به سمت نظام درمانی برگردانند. تا زمانی که عرضه و تقاضای القایی کنترل نشود و پزشکان پاسخگو نباشند، نه ذخیره معنا دارد، نه تولید، نه حتی تأمین مالی. برای نجات نظام دارویی، باید اول نظام درمان را منضبط کرد.»
عبداللهی‌اصل با انتقاد از مداخله نهادهای غیرتخصصی در تصمیمات حوزه دارو گفت: «بسیاری از نهادها تصور می‌کنند در حوزه مدیریت دارو و اقتصاد دارو می‌توانند اظهارنظر یا حتی دخالت کنند، در حالی که این موضوع نیازمند دانش تخصصی و تجربه عمیق است. گاهی می‌بینیم افرادی درباره سیاست‌گذاری کلان نظام دارویی کشور نظر می‌دهند که نه سابقه‌ای در داروسازی دارند و نه با پیچیدگی‌های فنی این حوزه آشنا هستند.»
او افزود: «مثلاً ممکن است فردی در جایگاه یک مقام اجرایی عالی‌رتبه، بدون تخصص در اقتصاد یا داروسازی درباره دارو تصمیم یا اظهارنظر کند. در چنین شرایطی، سازمان غذا و دارو نه اختیار مقابله دارد و نه ابزار جلوگیری؛ تنها کاری که می‌تواند انجام دهد افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی تخصصی به نهادهای تصمیم‌گیر است.»
سخنان دکتر عبداللهی‌اصل تصویری روشن از حلقه‌های مفقوده سیاست‌گذاری دارویی کشور ارائه می‌دهد؛ جایی که قانون‌گذاری بدون درک میدانی، فقدان سازوکار اجرایی، بی‌ثباتی بودجه‌ای و ولنگاری نظام درمان، همگی در کنار هم «نظام دارویی» را از مسیر کارآمدی دور کرده‌اند. هشدار او صریح است: تا زمانی که واقع‌بینی، پاسخ‌گویی و اصلاح ساختاری در نظام درمان و دارو به‌صورت همزمان اتفاق نیفتد، هر سیاست جدیدی با نیت خیر به همان چرخه معیوب قدیمی بازخواهد گشت.
