سالم‌خبر: رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی، گفت: با وجود پرداخت‌های اخیر از ابتدای سال جاری، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان تا پایان شهریور حدود ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که ناترازی مالی در نظام دارویی کشور جدی است.»

سالم‌خبر: رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی، گفت: با وجود پرداخت‌های اخیر از ابتدای سال جاری، دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان تا پایان شهریور حدود ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که ناترازی مالی در نظام دارویی کشور جدی است.»

ابراهیم هاشمی در گفت‌وگو با سالم‌خبر همچنین افزود: در شرایط تحریم و بحران اقتصادی، نمی‌توان با قوانین و رویکردهای معمول پیش رفت. باید راهکارهای متناسب با وضعیت اضطرار اتخاذ شود تا بیماران آسیب نبینند.»

بدهی ۱۳۵ همتی دولت و بخش خصوصی به شرکت‌های پخش دارویی
به گفته‌ی هاشمی براساس تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد مجموع بدهی‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به شرکت‌های پخش دارویی سراسری به ۱۳۵ همت رسیده است. از این میزان، ۴۳.۳ همت مربوط به نهادهای دولتی و ۹۱.۶ همت به بخش خصوصی تعلق دارد.

او تاکید کرد: تداوم این وضعیت نقدینگی، زنجیره تأمین دارو را در معرض بحران قرار داده و توان عملیاتی شرکت‌های پخش را به‌شدت کاهش داده است. به گفته فعالان این حوزه، تأخیر در بازپرداخت مطالبات، نه‌تنها موجب کندی توزیع دارو در کشور شده بلکه هزینه‌های تأمین و بهره بانکی را نیز افزایش داده است.

وی تاکید کرد: چالش اصلی نه برچسب «تحریم دارو»، بلکه ناتوانی دولت در تأمین ارز و نقدینگی برای این حوزه است. او هشدار می‌دهد که اگر اصلاح قیمت‌ها و پشتیبانی بیمه‌ها همگام با تغییرات ارزی انجام نشود، کمبود دارو در آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هاشمی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت کمبود دارو در بازار می‌گوید: «به دلیل اصلاح قیمت‌هایی که در ماه‌های اخیر انجام شد، در حال حاضر کمبود جدی دارویی نداریم. اما اگر سه عامل کلیدی یعنی تأمین نقدینگی، تخصیص ارز و اصلاح قیمت‌ها به موقع صورت نگیرد، کشوربه طور قطع با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد. این سه مورد پاشنه آشیل حوزه دارو هستند.»

وی به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «برخلاف آنچه گفته می‌شود که دارو مشمول تحریم نیست، مشکل اساسی ما دقیقاً در حوزه انتقال پول است. به دلیل اینکه اکثر شرکت‌های دارویی چندملیتی هستند، این شرکت‌ها سخت‌گیرانه‌ترین مقررات بانکی را رعایت می‌کنند و همین باعث می‌شود آسیب حوزه دارو از بسیاری بخش‌های دیگر هم بیشتر باشد.»

وی ادامه داد: «با این حال، با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت هم اتفاق ویژه‌ای برای دارو نمی‌افتد. سال‌هاست که بانک‌های ما به دلیل تحریم‌های آمریکا محدود بوده‌اند و مسئله اصلی امروز، تأمین ارز است. اگر دولت بتواند ارزی را که به حوزه دارو تعهد کرده فراهم کند، پروسه انتقال ارز و کالای دارویی بیش از ۱۰ درصد نسبت به شرایط فعلی سخت‌تر نخواهد شد. تنها بخشی که ممکن است کمی مشکل‌زا شود، حمل‌ونقل دریایی است. بنابراین، مشکل واقعی نه تحریم، بلکه دسترسی دولت به منابع ارزی است.»

دکتر هاشمی درباره تغییر نرخ ارز هم توضیح داد: «در حال حاضر ما دو نوع ارز داریم؛ اول ارز 28 هزار و 500 تومانی که دولت تا پایان سال تغییرش نداده و در این بخش اتفاق خاصی نمی‌افتد، فقط تأمینش مسئله است. بخش دوم ارز توافقی است. اگر دولت نرخ آن را تغییر دهد، اصلاح قیمت دارو اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. این اصلاح قیمت باید همزمان با تقویت توان بیمه‌ها و حمایت دولت از مردم انجام شود تا دسترسی بیماران به دارو مختل نشود.»

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها گفت: «اگر اصلاح قیمت به‌موقع صورت نگیرد، اولین مشکل نقدینگی خواهد بود. شرکت‌ها توان تولید را از دست می‌دهند و در نهایت کمبود دارو در بازار رخ می‌دهد. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود دارو را به صورت فوری و با هزینه‌های بالاتر وارد کند. بنابراین، اصلاح به‌موقع قیمت‌ها یک ضرورت است، نه یک انتخاب.»

به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو، چالش نقدینگی حتی جدی‌تر از تأمین ارز است، وی در این رابطه می‌گوید: «بیمه‌ها پول ندارند و پرداختی‌های آن‌ها عقب افتاده است. از سوی دیگر، دولت بزرگ‌ترین خریدار دارو در کشور است؛ چه از طریق بیمه‌ها، چه دارویار، چه بیمارستان‌های دولتی. بنابراین اگر دولت نقدینگی لازم را تأمین نکند، کل زنجیره دارو دچار بحران می‌شود.»

وی در ادامه به کمک‌های مقطعی دولت اشاره کرد و گفت: «در ماه‌های اخیر حمایت‌هایی صورت گرفته. به‌طور مثال، قبل از عید ۱۲ هزار میلیارد تومان و ابتدای شهریور 4.6 هزار میلیارد تومان به حوزه دارو تزریق شد که ما را از سقوط آزاد نجات داد. اما این کمک‌ها مقطعی است و کافی نیست. با این سیاست نمی‌توان ادامه داد؛ دولت باید یک راهکار عاجل و پایدار پیدا کند.»