سالم‌خبر: اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره لزوم بررسی تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به شرکت‌های دارویی در سال ۱۴۰۳، بحث تازه‌ای را مطرح کرده است. سلمان اسحاقی گفته است: «باید به‌صورت دقیق مشخص شود این تسهیلات به چه شرکت‌هایی، با چه معیارهایی و برای چه اهدافی پرداخت شده و چه تأثیری در کنترل بازار دارو و کاهش پرداختی از جیب مردم داشته است.»
در نگاه نخست، این سخنان بوی شفافیت و نظارت می‌دهد، اما در عمق ماجرا، چیزی جز آدرس غلط دادن به افکار عمومی نیست. زیرا مسأله اصلی بازار داروی ایران نه تسهیلات بانکی شرکت‌ها بلکه بحران‌هایی است که سال‌هاست گریبان تولیدکنندگان و بیماران را گرفته است.
۱۰ همت وام؛ بار اتهام یا تنها راه بقا؟
براساس گزارش کمیسیون، ۱۵ بانک عامل در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۱,۲۷۵ میلیارد ریال (معادل ۱۰ همت) تسهیلات به ۱۵۸ شرکت دارویی پرداخته‌اند. رقم بزرگی به نظر می‌رسد، اما آیا واقعاً همین عدد مقصر گرانی دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم است؟
واقعیت این است که این وام‌ها نه امتیاز ویژه بلکه یک ضرورت بوده است. صنعت دارو در ایران با قیمت‌گذاری دستوری، افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و بدهی‌های انباشته بیمه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، اگر همین وام‌ها هم نبود، بسیاری از خطوط تولید تعطیل می‌شد و کمبود دارو ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر پیدا می‌کرد.
وام بانکی در چنین شرایطی نه «رانت» که سوخت اضطراری برای بقا بوده است؛ پولی که عمدتاً صرف پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، پرداخت بدهی به تأمین‌کنندگان و سرپا نگه‌داشتن کارخانه‌ها شده است.
بحران واقعی: بیمه‌ها و سیاست‌های غلط
مسأله اصلی که کمیسیون بهداشت به آن نمی‌پردازد، بدهی چند ده‌همتی سازمان‌های بیمه‌گر به شرکت‌های دارویی و توزیع‌کنندگان است. این بدهی‌ها چرخه نقدینگی را قفل کرده و شرکت‌ها را به اجبار به سمت دریافت وام‌های بانکی سوق داده است.
به بیان ساده‌تر، اگر بیمه‌ها به موقع بدهی‌های خود را پرداخت می‌کردند و دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، واقعی‌سازی قیمت و حمایت مستقیم از بیماران را در دستور کار داشت، نیازی به این حجم از تسهیلات بانکی وجود نداشت.
در کنار این موضوع، نظام ارزی معیوب دارو و حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی منابع جایگزین، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش هزینه تمام‌شده دارو و در نهایت رشد پرداخت از جیب مردم بوده است؛ نه وام‌هایی که شرکت‌ها از سر ناچاری گرفته‌اند.
فرافکنی به جای شفافیت
تمرکز مجلس بر وام‌های بانکی به‌جای ساختارهای ناکارآمد مالی و مدیریتی نظام سلامت، بیشتر به فرافکنی شبیه است تا شفافیت. در حالی که بیماران با کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چنین سخنانی تنها باعث ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به صنعت دارو می‌شود؛ گویی شرکت‌ها میلیاردها تومان وام گرفته‌اند و در بازار دارو اثری دیده نمی‌شود.
این روایت ناقص، نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات ارائه نمی‌دهد، بلکه یک «دشمن فرضی» برای افکار عمومی می‌سازد؛ دشمنی به نام شرکت‌های دارویی، در حالی که همین شرکت‌ها در سخت‌ترین شرایط تحریم و بحران ارزی، چرخه تأمین دارو را سرپا نگه داشته‌اند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
پیش از هرگونه تحقیق درباره تسهیلات بانکی، چند پرسش اساسی باید از سوی مجلس پاسخ داده شود:
• چرا مجلس درباره بدهی انباشته بیمه‌ها سکوت کرده است؟
• چرا افزایش بودجه دارو در لایحه‌های سالانه به حداقل رسیده و هزینه‌های سلامت همواره در اولویت‌های آخر دولت قرار می‌گیرد؟
• چرا سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری که مستقیماً صنعت دارو را زیان‌ده کرده‌اند، مورد بررسی و اصلاح قرار نمی‌گیرند؟
تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، پرداختن به موضوع وام‌های بانکی چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نخواهد بود.
تسهیلات بانکی شرکت‌های دارویی، برخلاف آنچه برخی نمایندگان القا می‌کنند، نه عامل گرانی دارو و فشار بر مردم، بلکه تنها ابزار موقت برای بقا در شرایط بحران بوده است. آدرس غلط دادن به افکار عمومی، صنعت دارو را زیر تیغ بی‌اعتمادی می‌برد، بی‌آنکه کمکی به بیماران کند.
اگر قرار است شفافیت در کار باشد، بهتر است مجلس و دولت پرده از بدهی‌های بیمه‌ای، ناترازی بودجه سلامت و سیاست‌های ناکارآمد ارزی بردارند؛ نه اینکه صورت مسئله را با چند عدد وام بانکی ساده‌سازی کنند.
