سالم‌خبر: «برخی مسئولان چندان متوجه این اعداد و آمار بدهی‌ها و مطالبات نیستند چرا که مستقیماً با آن زندگی نمی‌کنند و از پیامدهای واقعی آن در زندگی بیماران و تولیدکنندگان آگاهی عمیق ندارند. دولت خود ابربدهکار است.»

سالم‌خبر: «برخی مسئولان چندان متوجه این اعداد و آمار بدهی‌ها و مطالبات نیستند چرا که مستقیماً با آن زندگی نمی‌کنند و از پیامدهای واقعی آن در زندگی بیماران و تولیدکنندگان آگاهی عمیق ندارند. دولت خود ابربدهکار است.»

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نشست خبری روز داروسازی و چهل‌وهفتمین همایش ملی این حوزه با اشاره به مشکلات جدی نقدینگی در زنجیره دارو گفت: «مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها دو بخش دارد؛ بدهی مستقیم سازمان‌های بیمه‌گر و بدهی مربوط به طرح دارویار. در سال ۱۴۰۴، به جز بیمه سلامت که تنها پرداختی بابت فروردین داشته، سایر بیمه‌ها هنوز هیچ پرداختی انجام نداده‌اند.»

او درباره وضعیت دارویار افزود: «چند روز پیش، بخشی از مطالبات داروخانه‌ها از اسفند گذشته تا خرداد امسال پرداخت شد. اما واقعیت این است که حجم بدهی‌ها همچنان سنگین است. داروخانه‌ها ماهانه حدود ۹ همت اسناد تولید می‌کنند که نیمی از آن مربوط به بیمه‌ها و نیمی دیگر مربوط به دارویار است. اکنون بدهی انباشته بیمه‌ها به داروخانه‌ها به حدود ۳۰ همت رسیده است.»

کلانتری ادامه داد: «کل زنجیره تأمین دارو، از تولیدکننده تا داروخانه، حدود ۴۰ همت طلب از واحدهای دولتی و دانشگاهی دارد. این ارقام نشان می‌دهد بازار دارویی به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و اگر فکری نشود، همانند سال گذشته شاهد بحرانی مشابه خواهیم بود؛ بحرانی که در آن مطالبات به هفت ماه تاخیر رسیده بود. مشکل اساسی این است که هیچ‌کس مسئولیت مستقیم این وضعیت را نمی‌پذیرد.»

به گفته او، چرخه بازگشت پول در حوزه دارو به‌طور خطرناکی طولانی شده است: «امروز دارو تولید می‌شود اما معمولاً پس از ۴۰۰ روز پولش به صنعت داروسازی برمی‌گردد. در بخش داروخانه نیز این عدد به طور میانگین ۱۸۰ روز است. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد وجود دارد، پولی که با چنین تأخیری بازمی‌گردد دیگر ارزش لازم را برای جبران هزینه‌ها ندارد.»

رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: «سهم ۹ بیست‌وهفتم حق بیمه که باید صرف درمان شود، عملاً به حوزه درمان برنمی‌گردد. همین مسأله موجب شده صنعت دارو همواره از نقدینگی خالی بماند و توان سرمایه‌گذاری جدید یا حتی ادامه تولید را از دست بدهد.»

کلانتری تاکید کرد: «باید منابع مالی بخش دارو شناسنامه‌دار شود تا پول از چرخه تولید خارج نشود و این زنجیره بتواند پویایی خود را حفظ کند. علاوه بر این، تغییر قیمت دارو باید اصولی، شفاف و همراه با تأمین اعتبارات لازم باشد تا هم بیمار آسیب نبیند و هم تولیدکننده بتواند به کار ادامه دهد. در غیر این صورت، تکرار بحران کمبود دارو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»