سالم‌خبر: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نامه ای به معاون بازرگانی وزارت صمت، ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی را غیرقانونی دانسته و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است به‌جای صدور احکام فراقانونی، از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهره گیرد.
در این مکاتبه تصریح شده است:
- محدودیت‌های وارداتیِ استنادشده به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب ۱۳۸۹) صرفاً تا پایان برنامه پنجم توسعه اعتبار داشته و با انقضای قانون، استمرار آن فاقد وجاهت حقوقی است.
هرگونه ممنوعیت جدید وارداتی باید با رعایت ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ـ مبنی بر بهبود محیط رقابت و رفع موانع غیرتعرفه‌ای ـ انجام شود؛ در غیر این صورت، تصمیمات کمیته موسوم به «هیأت بررسی ممنوعیت کالاهای مشابه داخلی» قابل ابطال خواهد بود.
برای حمایت از تولید داخلی، به جای ممنوعیت‌های مطلق، باید به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استناد کرد و ابزار تعرفه‌ای (افزایش حقوق گمرکی، سود بازرگانی و…) را به‌کار گرفت تا هم منافع مصرف‌کننده و هم حقوق تولیدکنندگان حفظ شود.
این نامه عملاً چراغ سبزی برای رفع بخشی از ممنوعیت‌های وارداتی است که طی سال‌های اخیر موجب انتقاد فعالان اقتصادی و شرکای تجاری ایران شده بود. اتاق بازرگانی تهران پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۲هزار ردیف تعرفه در فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد؛ فهرستی که از لوازم‌آرایشی و پوشاک تا برخی تجهیزات پزشکی و قطعات صنعتی را در بر می‌گیرد و به‌گفته صادرکنندگان، باعث رشد قاچاق و افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی شده است.
یک عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «این نامه اگر اجرا شود، گامی بزرگ به سوی شفافیت است. تولیدکننده ایرانی باید با مزیت رقابتی واقعی حمایت شود، نه پشت دیوار ممنوعیت.» از سوی دیگر، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هشدار داده لغو فورى ممنوعیت‌ها می‌تواند به‌دلیل شکاف نرخ ارز فشار تازه‌ای بر صنعت وارد کند، مگر آنکه سیاست‌های تعرفه‌ای هوشمند اجرا شود.