موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران از نظرات ۴۱۰ صاحب‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط درباره وضعیت اقتصاد ایران گزارشی تهیه کرده است.
 

 براساس این گزارش که تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: بیم‌ها و امیدها» منتشر شده، از ۴۱۰ صاحب‌نظر اقتصادی و رشته‌های مرتبط نظرسنجی شده است که آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند.
گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطه‌نظرات مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمع‌بندی کرده است. «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیش‌بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، «اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکت‌کنندگان از سطح سرمایه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است.

مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه ۴۸ تا ۵۱ درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از ۹۰ هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد.
 
منضور بیطرف روزنامه نگار در این باره در روزنامه هم میهن نوشت : چرخ زمان را برمی‌گردانیم به یازدهم مرداد سال ۱۴۰۰. یک ماه قبل از آنکه دولت رئیسی شروع به کار کند. در آن روز گزارش کارشناسی از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که اگر دولت سیزدهم به آن توجه می‌کرد، بدون شک می‌توانست نقشه راه مناسبی برای این دولت اصولگرا باشد. تهیه‌کنندگان این گزارش، روند تحولات اقتصاد ایران را بر مبنای دو سناریوی «رفع تحریم» و «تداوم تحریم» قرار داده و براساس آن شاخص‌های کلان را برآورد و پیش‌بینی کرده بودند. آن‌طور که در آن گزارش آمده بود، هرچند که بعدا سازمان مجبور به تکذیب آن شد، در صورت تداوم تحریم‌ها شیب شاخص‌های اقتصادی ایران نزولی‌تر خواهد شد و سرعت آن هم بیشتر. برای مثال قیمت هر دلار آمریکا در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار تومان - هرچند که رکورد این قیمت در سال گذشته شکسته شد – و در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان خواهد رسید – هرچند که در این گزارش خواهید خواند این پیش‌بینی امسال شاید رخ بدهد. همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۱، ۴۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۴۸ درصد و در سال ۱۴۰۳، به ۵۳ درصد خواهد رسید. اما به نظر می‌آید که واقعیت‌های اقتصادی سریع‌تر از آنچه که در آن گزارش بر آنها تاکید شده بود، خود را نشان داد. زیرا ایران در حالی سال ۱۴۰۱ را به پایان برد که دو اتفاق مهم اقتصادی یعنی: افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شد سفره‌های مردم کوچکتر؛ دستیابی به یک زندگی راحت‌تر، سخت‌تر و رسیدن به آرزوهایی مانند خرید مسکن و خودرو غیرممکن باشد.