سالم‌خبر: هر سیاست‌گذاری در حوزه‌ی دارو بعد از گذشت مدت زمانی نتایجش را نشان می‌دهد و اتفاقی که درمورد آنتی‌بیوتیک افتاد نتیجه‌ی تصمیم‌گیری‌های اشتباه یک سال گذشته است. ضمن آنکه اثر و نتیجه‌ی سیاست‌های غلط فعلی نیز چند ماه آینده آشکار خواهد شد.
اکبر عبداللهی‌اصل، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب افزود: حذف ارز تامین کامل داروی کشور را تامین نمی‌کند و تداوم سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط، همانند واقعی و منطقی نشدن قیمت بسیاری از داروها، کمبودهای دیگری را به دنبال خواهد داشت.
عبدالهی‌اصل یکسان‌سازی نرخ ارز دارو با ارز رایج کشور را اقدامی ناگزیر می‌داند و معتقد است اگر قرار باشد دولت یارانه یا سوبسیدی به دارو بدهد، بهترین حالت این است که یارانه‌ی مورد نظر به انتهای زنجیره‌ی تامین (یعنی بیمار) پرداخت شود و این سوبسید به صنعت تعلق نگیرد. اگر قرار باشد دولت ۱۰۰ واحد پول به زنجیره‌ی تامین تزریق کند، وقتی این مبلغ به جای انتهای زنجیره و بیمار، به ابتدای زنجیره و صنعت داده شود، باید سه تا چهار برابر هزینه شود تا به همان حمایت برسد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: وقتی این کمک [برای مردم] با عنوان سوبسید به تولیدکننده‌ی ماده اولیه یا تولیدکننده‌ی محصول نهایی پرداخت شود، هر چند قیمت دارو ظاهرا پایین می‌ماند و با مبلغ کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد ولی قسمت زیادی از داروی تولیدی [به‌دلیل ارزان بودن] قاچاق یا در زنجیره‌ی تولید و تامین گم می‌شود. حتی ممکن است بعضی شرکت‌ها از سوبسید دریافتی برای رفع نقصان‌های خود استفاده کنند و آن‌چه حق بیمار است به او نمی‌رسد.
اکبر عبدالهی‌اصل آزادسازی ارز دارو را عاملی خطرساز برای اقتصاد داروخانه نمی‌داند و همچنان اقتصاد و سیاست‌های دولتی و دستوری را مقصر عنوان و اضافه می‌کند: ۵۰ درصد از داروی کشور در حدود ۱۸۰ داروخانه‌ی دولتی مانند ۱۳ آبان، ۱۲ فروردین، هلال احمر و... توزیع می‌شوند و از داروخانه‌های خصوصی سهم می‌گیرند. قیمت دارو سه‌گانه، در سطح داروخانه، پخش و کارخانه اعلام می‌شود و حالا با حذف ارز دارو و افزایش قیمت، دولت برای کنترل این قیمت، مارژین‌ها را کم می‌کند و مثلا از ۱۷ درصد به ۷ درصد کاهش می‌دهد و این روش به اقتصاد داروخانه‌های خصوصی آسیب می‌زند.
عبدالهی‌اصل افزایش نظارت و سخت‌گیری‌های دولت روی صنعت دارو را یکی دیگر از نتایج منفی، تزریق سوبسید به ابتدای زنجیره می‌داند و کاهش دسترسی به دارو در دوره‌های مختلف را از عوارض منفی همین روش عنوان می‌کند.
این کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو، رابطه‌ی کمبود دارو با سوبسید صنعت را این‌طور توضیح می‌دهد: وقتی دولت سوبسید را به صنعت بدهد، تولید را سهمیه‌بندی و شرکت‌ها را ملزم می‌کند چه مقدار و چه دارویی تولید کنند، چه میزان فروش داشته باشند و... یا تولیدکننده ملزم می‌شود از فلان تامین‌کننده‌ی خاص ماده‌ی اولیه بخرد، در این شرایط بعضی شرکت‌ها مجبور می‌شوند داروهایی را که حاشیه‌ی سود کافی ندارند یا ضررده هستند، از خط تولید حذف کنند. در نتیجه وقتی کمبودی مثل مورد آنتی‌بیوتیک‌ها پیش می‌آید، دولت ناچار همان دارو را با قیمت بالاتر وارد می‌کند که هم به مردم فشار وارد می‌شود و هم به بودجه‌ی کشور.
به گفته‌ی اکبر عبدالهی‌اصل کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه‌های اخیر، نتیجه‌ی سیاست‌های غلط یک تا دو سال گذشته بوده‌اند. او در ادامه می‌گوید: «پیش‌تر تولیدکنندگان به مجلس و دولت اعلام کرده بودند که ارز دارو باید آزاد و قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌ها شود تا دچار کمبودهای شدید نشویم ولی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان به این مسئله توجه نکردند. به دلیل نبود وحدت رویه این سیاست دیر اجرا شد (حتی الان هم در مصاحبه‌ها هرکدام از مسئولان نظر متفاوتی می‌دهند و آن‌را نمی‌پذیرند) و در شرایط سخت تحریمی فعلی، تامین ارز و تهیه‌ی مواد اولیه برای صنعت سخت شد و نتوانست بخشی از محصولات مانند [آنتی‌بیوتیک‌ها] را به موقع و به‌اندازه‌ی نیاز کشور تولید کند.
او کم‌تجرگی وزارت بهداشت را عامل مهم دیگری در کمبود آنتی‌بیوتیک طی چند ماه گذشته عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «وزارت بهداشت با اصرار بر یک رویکرد اشتباه می‌خواست ۱۰۰٪ مواد مورد نیاز دارو از داخل تامین شود. با وجود تأکید و اصرار شرکت‌های تولیدکننده‌ی آنتی‌بیوتیک برای واردات ماده‌ی اولیه و تدام تولید، پاسخ این بود که تولید داخل وجود دارد. مسئولان به هشدارهای شرکت‌های دارویی توجه نکردند و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماده‌ی اولیه‌ی آنتی‌بیوتیک، مانع واردات شدند که نتیجه‌ی آن‌را چندماه بعد یعنی ابتدای پاییز دیدیم.
عبدالهی‌اصل هشدار داد: اثر و نتیجه‌ی سیاست‌های غلط فعلی نیز چند ماه آینده آشکار خواهد شد. او حذف ارز را تضمین تامین کامل داروی کشور نمی‌داند و معتقد است تداوم سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط، کمبودهای دیگری را به دنبال خواهد داشت. به گفته‌ی او یکی از این موارد واقعی و منطقی نشدن قیمت بسیاری از داروهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره‌ی قیمت منطقی دارو می‌گوید: آنتی‌بیوتیک به‌صورت پلکانی به قیمت منطقی رسید و کمبودی نخواهیم داشت. قیمت منطقی دارو، عددی است که هزینه‌های تمامی نهاده‌های تولید در آن دیده شود، نهاده‌هایی که از مواد اولیه شروع می‌شود، ماشین‌آلات، انرژی، نیروی کار و... را در برمی‌گیرد. اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دارو از طرف دولت عامل تخریبی برای هر صنعتی است و تجربه‌ی مشابه آن‌را در سیستم‌های کمونیستی دیده‌ایم.
به گفته‌ی این کارشناس اقتصاد داور، نرخ تعادلی دارو با تناسب عرضه و تقاضا و نیز هماهنگی مولفه‌های تولید با قیمت به دست می‌آید. او روش قیمت‌گذاری دولتی برای دارو را غلط عنوان می‌کند و این‌طور شرح می‌دهد: وقتی دولت قیمت دستوری می‌دهد باید نهاده‌های تولید را کامل ببیند. آزاد شدن ارز داروی وارداتی ساده است و وقتی نوع ارز تغییر می‌کند، قیمت آن نیز به همان نسبت مشخص می شود و دولت باید تصمیم بگیرد آن دارو بیمه شود یا نه یا چند درصد هزینهی را با بیمه بپردازد. درمورد تولید داخل ولی روش متفاوتی دارد و اگر ۳۰ تا ۳۵ درصد یک دارو، ماده‌ی اولیه بوده و ارز دولتی می‌گرفته است، فقط به همان میزان افزایش قیمت دارد. یعنی هزینهی کارگر و دستمزد، ماشین‌آلات، انرژی، سایر اجزای دارو، بسته‌بندی و... هنوز بر اساس ارز دولتی محاسبه می‌شوند.
اکبر عبدالهی‌اصل شرط دسترسی به صنعتی پویا و رو به پیشرفت را دخالت نکردن دولت می‌داند و اظهار می‌دارد: در وضعیت منطقی و درست، دولت شرکت‌های دارویی را آزاد می گذارد ولی برای خرید خود سقف تعیین می‌کند و مثلا به تولیدکننده اعلام می‌کند که آموکسی‌سیلین را با قیمت آ تومن می‌خرم، یعنی پول آن‌را به بیمه می‌دهم یا به‌صورت مناقصه خریداری می‌کنم. ولی اگر شرکتی همان دارو را با قیمت بالاتر تولید و عرضه می‌کند، باید خودش به فکر فروش با قیمت مورد نظرش باشد.
او در ادامه اضافه می‌کند: در چنین شرایطی اگر قیمت تولید داخلی بالاتر باشد، دولت به جای خرید از صنایع داخلی، داروی مورد نیازش را وارد می‌کند. همین اتفاق در آمریکا می‌افتد و وقتی شرکت‌ها دارویشان را با قیمت بالا عرضه می‌کنند، دولت بخش عمده‌ی داروی بیمه‌ای را از هند وارد می‌کند. از سوی دیگر داروهای برند آمریکایی صادر می‌شوند و برای کشور درآمد ارزی دارند.
عبدالهی‌اصل وضعیت صنعت داروسازی ایران را در خطر می‌داند و دلیلش را این موارد می‌شمارد: در کشور ما، صنعت اسیر دولت است و اگر نیاز داشته باشد، مانع صادرات می‌شود، اگر شرایط اقتصادی خراب باشد، به تولیدکننده قیمت جدید نمی‌دهد و عملا با سیاست‌های غلط، صنعت را زمین می‌زند. در حال حاضر شرکت‌ها امکان بازسازی و نوسازی تجهیزات خود را ندارند و با گذشت زمان، همین دستگاه‌های قدیمی نیز به‌مرور از کار می‌افتند و تولید داروی کشور با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.
او در ادامه تاکید می‌کند صنایع انتظار حمایت دولتی ندارند و انتظارشان توقف دخالت‌هاست: ارزی که قبلا به صنعت تعلق می‌گرفت، برای پایین نگه داشتن قیمت و حمایت از مردم بود ولی باید به شکل دیگری پرداخت شود. نه صنعت توقع دارد و نه چنین کاری منطقی است، حمایت باید از مردم باشد. اگر دولت می‌خواهد از صنعت حمایت کند، می‌تواند در کاهش میزان مالیات گمرک واردات ماشین‌آلات و تجهیزات یا هزینه‌های انرژی و مالیات باشد.
عملکرد غلط و خیریه‌ای بیمه‌ها در ایران
اکبر عبدالهی‌اصل این نگرانی را نتیجه‌ی ساختار غلط بیمه‌های کشور می‌داند و در نقد آن‌ها می‌گوید: «عملکرد بیمه‌های ما شبیه خیریه است و در تمام این سال‌ها ایرادها را برطرف نکرده و رویه‌شان را اصلاح نکرده‌ند.» عضو هیات علمی گروه اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولویت بیمه به‌عنوان یک صنعت را خرید ریسک عنوان می‌کند و نگاه به بیمه‌های درمانی در کشور را غلط می‌داند. او بیمه‌ی شخص ثالت یا بدنه را مثال می‌زند که فرد پس از خرید آن، به عمد تصادف نمی‌کند تا هزینهی بیمه‌اش هدر نرود.
او در ادامه می‌گوید: درمورد بیمه‌ی درمانی هم باید این‌طور باشد که وقتی یک بیماری ناخواسته پیش می‌آید، از بیمه استفاده شود ولی مردم فکر می‌کنند چون ماهانه پرداختی بیمه دارند باید معادل آن‌را هزینه کنند. اما همان‌طور که وقتی کسی تصادف کوچکی دارد، برای حفظ تخفیف‌‌ها از کوپن بیمه‌اش استفاده نمی‌کند، درمورد بیمه‌ی درمانی هم باید این‌طور باشد که فرد مثلا برای سرماخوردگی از بیمه استفاده نکند و هزینه‌های جزئی را از جیب بپردازد. فرد باید زمانی از بیمه‌ی درمانی استفاده کند که به بیماری سختی دچار شده است و از عهده‌ی هزینه‌های آن برنمی‌آید. حواسمان نیست که وقتی هزینهی جزئی مانند سرماخوردگی از جیب پرداخت شود، بیمه می‌تواند هزینهی بیشتری به بیماری‌های سخت و مزمن اختصاص بدهد.
عبدالهی‌اصل تاکید می‌کند: بیمه‌ها نیز برای اصلاح کارکردشان اقدام نمی‌کنند. بیمه‌ها نیز اراده‌ای برای اصلاحات ندارند و اطلاع‌رسانی و اگاهی‌بخشی نمی‌کنند و هنوز داروهای ساده‌ای مثل قرص سرماخوردگی زیر پوشش بیمه هستند. هیچ‌کدام از کسانی که سال‌ها متولی و سیاست‌گذار بیمه بوده‌اند با وجود علم به این مسئله برای اصلاح ساختاری اقدام نکرده‌اند. تا ۲۰ سال پیش بیمه‌ها حتی مکمل‌ها را پوشش می‌دادند و با اکراه و نگرانی آن‌ها را حذف کردند. الان هم چون افراد زیادی داروی سرماخوردگی نیاز دارند، بیمه نگران اعتراض‌هاست و به پوشش چنین داروهایی ادامه می‌دهد ولی بیماران خاص پوشش و حمایت کمتری می‌گیرند.
به باور این کارشناس اقتصاد دارو یکی دیگر از مشکلات ما این است که بیمه‌ی تامین اجتماعی و بیمه درمانی ترکیبی است و ریشه‌ی آن به ۴۰ سال پیش و سابقه‌ی تاسیس تامین اجتماعی برمی‌گردد. در مقابل به گفته‌ی او یکی از ویژگی‌های مهم بیمه در کشورهای پیشرفته تناسب پرداخت با درآمد افراد است و توضیح می‌دهد: در کشورهای پیشرفته کسی که درآمد بیشتری دارد، به همان نسبت درصد بیشتری برای بیمه و هزینه‌های درمانی می‌پردازد و جالب‌تر آنکه موقع استفاده از بیمه، دریافتی کسانی که درآمد پایین‌تری دارند، به نسبت بیشتر و بالاتر است./ فراز
