ناصر ریاحی، «عدم قیمت‌گذاری به موقع پس از حذف ارز ترجیحی»، «کمبود جهانی مواد اولیه» و «تاخیر بیمه‌ها در پرداخت تعهدات و کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی» را در بروز کمبود برخی اقلام دارویی موثر دانست و گفت: در گذشته، که نوسان قیمت به 5 درصد می‌رسید، حتی تاخیر 6 ماهه در اعلام نرخ‌های جدید مشکلی برای داروساز ایجاد نمی‌کرد اما اکنون که این نوسان قیمتی به 6 برابر رسیده، تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید برای تولیدکنندگان که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، قابل تحمل نبوده و آنها را به ورطه نابودی می‌کشاند.

وی گفت: در سازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمت گذاری وجود دارد که جلسات آن در گذشته، هفته‌ای یک یا دو بار تشکیل می‌شد و این تعداد جلسات نیز برای شرکت‌های دارویی کافی بود. طبق آیین‌نامه این کمیسیون، چنانچه تغییرات قیمتی مواد اولیه، بیش از 5 درصد بود و این تغییر به مدت 6 ماه استمرار پیدا می‌کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگری قرار می‌داد.

ریاحی افزود: کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، پیش از حذف ارز ترجیحی، بر اساس موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمت‌گذاری اقلام دارویی اقدام كرد اما این قیمت‌گذاری در بسیاری از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از شرکت‌ها به این نوع قیمت‌گذاری معترض بودند؛ به این دلیل که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشده بود. بر این اساس پیش از حذف ارز ترجیحی نیز بسیاری از شرکت‌ها متقاضی افزایش قیمت بودند و این تغییر قیمتی مدام به تاخیر افتاد تا قیمت ارز هم تغییر کند. اکنون که قیمت ارز نیز تغییر کرده، کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده‌ها را ندارد. به همین دلیل این کمیسیون باید هر روز تشکیل جلسه می‌داد و این یک نکته ظریف بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد.

ریاحی در بخش دیگری از سخنانش، یکی دیگر از دلایل کمبود برخی از اقلام دارویی در بازار را کمبود جهانی این اقلام و مواد اولیه آن عنوان کرد و گفت: در مورد برخی اقلام دارویی نظیر داروی کودکان واقعیت این است که مواد اولیه آنها در جهان دچار کمبود شده است. در واقع به دلیل آنکه مصرف این اقلام در دوران شیوع کرونا کاهش یافته، تولید آنها نیز دچار کاهش شده‌است. در حال حاضر کشورهایی نظیر کانادا، آلمان و بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز با این کمبود مواجه هستند.

او در ادامه گفت: مساله دیگر آن است که به دلیل چند برابر شدن قیمت تمام شده تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل 2.5 برابر و برای واردکنندگان نیز به 6 برابر افزایش یافته است. البته تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مساله درخواست تغییر نرخ ارز را داشتند؛ اما مشکل این است که بیمه‌ها نیز بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند و تاخیر در پرداخت بدهی‌ها به طور متوسط به حدود یک سال رسیده است. در حالی که قاعده این است که این مطالبات سه ماهه وصول شود. مهم‌تر آنکه، بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است و طبق اين سياست بانك‌هاى عامل حتی تسهیلات مصوب را هم لغو کرده‌اند و پرونده جدید قبول نمی‌كنند. این مسایل در کنار هم می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند.

ریاحی با بیان اینکه دولت در اقدامی حمایتی به اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته و نسبت تسهیلات به فروش شرکت را به دو برابر افزایش داده است، ادامه داد: این اقدامات می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند اما اقدام شایسته‌تر این بود که تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات که به حدود 6 الی7هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک بار به روز می‌شد و این می‌توانست بازار را در شرایط تثبیت شده قرار دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه عمده‌ترین دلیل کمبود اقلام دارویی در بازار عدم قیمت‌گذاری به‌موقع است، توضیح داد: در گذشته، ممکن بود که یک قلم از اقلام مواد اولیه، به میزان 5 درصد دچار نوسان قیمتی شود که اگر قیمت‌گذاری جدید نیز 6 ماه هم به تاخیر می‌افتاد، مشکل بزرگی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شد. اما اکنون که تغییرات قیمتی به 6 برابر رسیده، برای تولیدکنندگان قابل تحمل نبوده و آنها را که عمدتا کوچک و متوسط هستند، به ورطه نابودی می‌کشاند.