وی گفت: طبق نظر کارشناسان یکی از دلایل تخلف‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، عدم جامعیت و شمولیت قانون است. یعنی اگر قانون فراگیر، به‌روز و مورد پذیرش عامه مردم باشد، قابل اجراست و اگر نباشد راه‌های فرار و تخلف از قانون زیاد می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: از نظر قانونی والدین نمی‌توانند با اجرای این قانون تقاضای غربالگری داشته باشند. این که این قانون در بخش‌های دولتی چه میزان قابلیت اجرا دارد مبهم است و این که چه میزان زوج‌ها به خارج از سیستم برای دورزدن قانون مراجعه می‌کنند و برای انجام آزمایشات غربالگری به مطب‌ها و مراکز خصوصی غربالگری مراجعه می‌کنند، مسئله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محسنی بندپی تاکید کرد: بر اساس آمارهای مختلف سقط‌های مجاز قانونی در سال بین هشت تا ۱۲ هزار مورد است و طبق همین آمار سقط‌های غیر قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار مورد است، یعنی بیش از پنجاه برابر حداقل سقط قانونی که انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: به جای این که اطلاعات افراد و زوجین را بیشتر کنیم، در مورد علت‌های سقط‌های غیر قانونی تحقیق انجام دهیم و مشکلات اقتصادی زوجین را که مهم‌ترین علت این سقط‌هاست، رفع کنیم. بر بحث حذف غربالگری تاکید داریم که به این طریق جمعیت‌مان را افزایش دهیم. قطعا اگر جلوی ۱۰ درصد سقط‌های غیر قانونی را بگیریم ۴۰ هزار سقط کم می‌شود که  پنج برابر سقط‌های قانونی است و این یعنی این که بیش از پنج برابر به جمعیت اضافه می‌شود.

نماینده نوشهر و چالوس با هشدار نسبت به هزینه‌های مادی نگهداری از جامعه معلول و همچنین لطمات روحی و عاطفی خانواده‌های دارای فرزند معلول گفت: حتی اگر دولت منابعی برای نگهداری از جامعه معلول داشته باشد ما باید مدیریت منابع داشته باشیم. چرا باید منابع‌مان را برای کار اشتباهی صرف کنیم وقتی می‌توانیم آن را جاهایی بهتری هزینه کنیم؟ برای یک معلول تنها منابع مالی مطرح نیست بلکه لطمات روحی و روانی آن بیشتر مطرح است. مادر ۶۵ساله‌ای را می‌شناسم که در حال نگهداری از بچه ۴۸ساله‌اش است و پوشک او را عوض می‌کند. حتی خانواده‌ای را می‌شناسم که چهار الی پنج معلول در یک منزل دارند. این کار با خانواده‌ها درست نیست.»