سالم‌خبر: مجتبی سرکندی، داروساز گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو، پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به دنبال داشته است.

وی افزود: اختصاص ارز دولتی به واردات داروها و مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم ها، یکی از چالش‌برانگیزترین مسایل اقتصادی حوزه دارو و سلامت بوده، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو، پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به دنبال داشته است، به طوری که یکی از علل عمده کمبود داروها در کشور، تخصیص این ارز به واردات برخی داروها و مواد اولیه می باشد، زیرا، از یک سو شرکت های تولیدی و وارداتی باید مدت مدیدی برای تایید دریافت ارز توسط سازمان غذا و دارو صبر کنند، سپس در صف طولانی تخصیص ارز بانک مرکزی بنشینند و آن گاه، به دلیل تحریم ها، این ارز باید بانک به بانک بچرخد تا به دست ذینفع اصلی برسد و بعد از آن، داروها و مواد اولیه به سمت ایران حمل شوند که این فرآیند در بهترین شرایط، ۶ تا ۹ ماه زمان می‌برد و در بسیاری از اوقات با کمبود یا نبود دارو در کشور مواجه می شویم.

سرکندی همچنین ادامه داد:  از طرف دیگر، به علت قیمت ارزان‌ داروها در ایران، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند و این امر مزیدی بر کمبود داروها در کشور می شود. چنانچه ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی یا آزاد تأمین گردند، در این صورت قیمت دارو به ۴ تا ۶ برابرمی‌رسد اما می‌توان مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرد تا بیمه‌ها بتوانند میزان پوشش داروها را بالاتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز به دلیل بالاتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می‌یابد و نشت آن به بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می‌شود.

وی تاکید کرد که عمل جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است اما باید دانست کار جراحی، صرفا شکافتن و برداشتن زائده چرکین نیست بلکه زنده ماندن پس از جراحی نیز جزو اهداف آن می باشد. در حال حاضر، آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع، کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی دهد. این جراحی باید آن قدر ظریف و با دقت انجام گیرد تا تمامی ذی نفعان درگیر در این جراحی که شامل بیماران، تولید کنندگان، واردکنندگان و بیمه ها می باشند، بتوانند به راحتی آن را تحمل کنند. بر این اساس طی مدت زمان باقی مانده تا پایان سال باید زیر ساخت های لازم توسط نهادهای بالا دستی فراهم شوند و توجه به این امر می تواند باعث شود تا این جراحی برای همگان قابل تحمل گردد.

سرکندی درباره اقدام سازمان غذا و دارو در مورد حذف ارز دولتی برخی مواد اولیه و داروها عنوان کرد: متاسفانه، سازمان غذا و دارو، از حدود شهریور- مهرماه، شروع به حذف ارز دولتی به صورت چراغ خاموش برای برخی از اقلام نمود که به صورت یک فهرست بدون هیچ گونه نامه رسمی اعلام شد و هنوز هم ادامه دارد. البته، استدلال پشت این داستان را مدیرکل امور دارو سازمان غذا و دارو چنین روایت می کند: “طبق قانون بودجه 1400 که سال گذشته تدوین و تصویب شد، مقرر شد در شش‌ماه اول سال 1400، به میزان 1.5 میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات اختصاص یابد و از شش‌ماه دوم، وزارت بهداشت به‌تدریج به سمت استفاده از ارز نیمایی حرکت کند، البته این رویکرد از همان سال گذشته هم اتخاذ شده بود و داروهای بدون نسخه(OTC) و همچنین مواد جانبی و داروهایی که نمونه داخلی داشت، به‌تدریج نیمایی شدند.” اما حذف ارز دولتی ناگهانی یک سری داروها و تبدیل شدن به ارز نیمایی یا آزاد بدون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، برای مثال “هپارین” ،”انوکساپارین”، “کلوبازم”، ” فنوباربیتال” و… رخ داده است.

وی ادامه داد: این اتفاق از سویی، باعث بدهکار شدن صنعت به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خرید مواد اولیه چند برابری می‌شود که خطر سرمایه در صنعت را بالاتر خواهد برد و یا موجب عدم توانایی تولید کننده برای خرید مواد اولیه و کمبود دارو می گردد، از طرف دیگر، بدون حمایت از بیمه و مصرف کننده، پرداخت از جیب بیمار افزایش می یابد( برخی محاسبات بیانگر این هستند که افزایش پرداخت از جیب مردم، حدود 22 هزار میلیارد تومان می باشد).

سرکندی تصریح کرد: اما اگر میزان پرداخت به بیمه ها افزایش یابد و به جای تولید کننده، ما به التفاوت ارز در اختیار بیمه ها قرار گیرد، هم از مردم و قشر زحمت کش جامعه حمایت می شود، هم مشکلات صنایع به تدریج حل شوند.

وی اظهار داشت: چنانچه تمامی داروها تحت پوشش قرار بگیرند و سهم بیمه های پایه درمانی از فروش داروهای بیمه، ۱۰۰ درصد باشد، میزان پرداختی بیمه ها  ۷۰ هزار میلیارد تومان می شود.در صورت تحقق بودجه بیمه ها در سال ۱۴۰۰( ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان) ، افزایش پرداخت در سال ۱۴۰۱ به بیمه ها، ۵۶.۲ هزار میلیارد تومان می باشد و در صورتی که سهم بیمه های پایه درمانی از فروش داروهای بیمه مانند سال ۱۳۹۹، ۶۷ درصد باشد، افزایش پرداخت در سال ۱۴۰۱ به بیمه ها، ۳۳.۱ هزار میلیارد تومان می رسد./ شفقنا