میرمعینی با اشاره به برخی ابعاد انهدام کالاهای در اختیار این سازمان از جمله هزینه های انهدام یا مسئولیت دستگاه های ذیربط گفت: برای انهدام این ۲۵۰ تن سرم در یک حساب سرانگشتی باید حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت آن را نمی پذیرد و وزارت بهداشت هم حاضر به تحویل نیست.

۷۰ درصد از داروهای قاچاق، خروجی از ایران است

معاون سازمان اموال تملیکی با بیان این‌که ۷۰ درصد از داروهای قاچاق، خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است، اظهار کرد: وقتی که این داروها در داخل کشور و از کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان مجدد بعد از کشف دارو آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هربار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم اقدامی نمی شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.

به گفته وی، بخش زیادی از داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت در آتش سوزی که مدتی پیش در انبارهای این سازمان رخ داد و بیش از ۳۲۷ میلیارد تومان خسارت خورد، از بین رفته است. در حالی که وزارت بهداشت می‌توانست با ورود و تحویل این داروها آنچه را که قابل مصرف بود در اختیار مردم قرار دهد، نه این‌که اینگونه از بین برود یا این‌که در مورد سایر اقلام نیز قبل از چک و بررسی دستور انهدام صادر نکند.

هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود

میرمعینی با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی فقط خواستار اجرای قانون است و باید وزارت بهداشت طبق آن دارو و مواد اولیه دارویی را تحویل بگیرد،گفت: سازمان اموال تملیکی امین اموال مردم است اما فرض را بر این بگذارید که حتی یک نفر این وسط وجود داشته باشد که داروهای فاسد شده را قبل از انهدام وارد بازار کند آنگاه چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ بنابراین وقتی وزارت بهداشت مسئول سلامت مردم است باید در این رابطه نیز به وظیفه خود و قانون عمل کند.

 این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی به جریان تامین هزینه های تعیین تکلیف کالا و انهدام اشاره داشت و گفت: بحث اینجاست که چرا  کالایی باید از طریق شخص حقیقی و حقوقی وارد کشور شود که یا غیرقابل ورود است و یا در گذر زمان به دلیل موانع ترخیص،  فاسد و غیرقابل مصرف شده یا قاچاق است و اکنون برای تعیین تکلیف،  هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت شود و کسی مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.

بارها خواسته‌ایم قانون را اصلاح کنند

وی با اشاره به ایراداتی که در جریان واردات وجود دارد، ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید قبل از این‌که کالایی وارد گمرک و بنادر شود مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش و مجوز های قانونی را دریافت کرده و بعد از آن وارد شود نه این‌که کالا بیاید و تازه در مسیر دریافت مجوزهای اصلی قرار بگیرد که خود موجب رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرک و به تبع آن فساد یا متروکه شدن آن می شود و  باید هزینه های مربوطه از جمله انهدام را از بیت‌المال پرداخت کنیم.

گمرک هزینه انهدام را به عنوان طلب دولت از سازمان مالیاتی بگیرد

معاون سازمان اموال تملیکی با اشاره به این‌که طبق ماده ۸ و ۴۵ قانون امور گمرکی و مفاد دیگر گمرک باید تعهدات لازم را از صاحب کالا دریافت کند، افزود: بنابراین وقتی کالایی در اختیار ما قرار می‌گیرد باید بتوانیم براساس تعهدی که گمرک دریافت کرده و به سازمان اموال تملیکی ابلاغ می‌کند نسبت به عدم اجرای تعهد از سوی صاحب کالا یا واردکننده شکایت کنیم. این در حالی است که گمرک می‌تواند هزینه‌های طلب دولت را از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت کند، پس باید هزینه‌های انهدام کالا را نیز جزو طلب دولت از سازمان مالیاتی قرار داده و اخذ شود.

وی تاکید کرد که لازم است دستگاه‌های مربوطه برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق یا متروکه در کنار یکدیگر بایستند و  نسبت به اصلاح قوانین یا انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند.