سالم‌خبر: در آستانه آغاز فعالیت دولت سیزدهم به ریاست جمهوری سید ابراهیم رییسی؛ سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت آینده، چالش‌ها و موانع اصلی مسیر تولید داروی کشور را عنوان و پیشنهادها و راهکارهای خود را نیز مطرح کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی از نیمه‌ی مردادماه ۱۴۰۰ با ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. تغییر کامل دولت و تیم اجرایی قوه‌ی مجریه معمولا با تغییرات قابل توجهی در سیاست‌گذاری و رویکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همراه است و فعالان حوزه‌های مختلف می‌دانند این تغییر روی حرفه و کار آن‌ها اثر خواهد داشت. صنعت داروسازی به دلیل استراتژیک بودن و از آنجا که در بخش‌های مختلف زیر نظارت و کنترل دولتی است، از تغییر دولت‌ها اثر بیشتری می‌گیرد. با این حال تمامی دولت‌ها طی سالهای گذشته یک رویکرد مشترک در مورد صنعت داروسازی داشته‌اند که اصرار بر کنترل این حوزه و به‌ویژه قیمت‌ها به بهانه یا دلیل استراتژیک بودن است.
نتیجه‌ی چنین رویکردی فشار اقتصادی بر صنعت به‌ویژه در سالهای تورمی و نیز ضعیف شدن زیرساخت‌ها (به دلیل کاهش سودآوری و کم شدن توان صنعت در به‌روز رسانی علمی و تجهیزاتی) بوده است که زیان آن در نهایت بیش از فعالان حوزه‌ی داروسازی، برای مردم، سلامت جامعه و نیز اقتصاد کشور خواهد بود. طی ماه‌‌های اخیر تولیدکنندگان بارها درمورد کمبودهای دارویی و ضعیف شدن پشتوانه‌ی صنعت هشدار داده و پیش از انتخابات نیز در نشست زنده‌ی اینترنتی مطالبه‌های خود از دولت آینده را مطرح کرده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم رسیدگی سریع‌تر به وضعیت فعلی، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت آینده، چالش‌ها و موانع اصلی مسیر تولید داروی کشور را عنوان و پیشنهادها و راهکارهای خود را نیز مطرح کرده است.
در ادامه شرح این پیشنهادها را می‌خوانید:
اهمیت صنعت داروسازی و لزوم حذف موانع تولید
در نامه‌ی رسمی سندیکا پس از طرح موضوعات به‌صورت خلاصه در بخش مدیریتی نامه، مقدمه‌ای درباره‌ی اهمیت صنعت داروسازی آمده است:
بدون شک صنعت داروسازی یکی از ستون‌های نظام سلامت است که نه‌تنها به تامین داروی مورد نیاز بیماران کمک می‌کند، در رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی نیز نقش دارد و همین مسئله امتیاز و برتری آن به نسبت سایر صنایع است. در حال حاضر بیش از ۱۷۰ شرکت داروسازی و ۶۰ شرکت تولیدکننده مواد اولیه‌ی دارویی در ایران فعال هستند که با تولیدات خود باعث صرفه‌جویی ارزی و ریالی برای دولت، بیماران و سازمان‌های بیمه‌ای شده‌اند و می‌شوند. میزان ارزبری کل صنعت داروسازی و تولید مواد اولیه‌ی دارویی ایران سالانه یک میلیارد دلار است که کمتر از ۵۰ درصد ارزبری دارویی کشور را شامل می‌شود.
در مقایسه با سهم داروهای تولیدی این شرکت‌ها از کل بازار دارویی کشور (بین ۹۵ تا ۹۸ درصد مصرف عددی و حدود ۷۰ درصد ریالی) می‌توان نتیجه‌گیری کرد منافع اقتصادی این صنعت برای بیماران و کشور تا چه حد اهمیت دارد. البته منافع سلامت ناشی از دسترسی مناسب بیماران به دارو به‌ویژه در حوزه‌ی بیماری‌های غیرواگیر که عمده بار بیماری و درمان مناسب‌تر بیماران، بسیار بیشتر و قابل توجه‌تر از این صرفه‌جویی‌های مستقیم ارزی و ریالی است. همچنین رشد و توسعه‌ی شرکتهای خصوصی در سالهای اخیر موجبد شکل‌گیری یک استراتژی شده است که در آن برندهای داخلی و ملی قدرتمندی در حوزه‌ی داروسازی شکل بگیرد که در صورت ادامه‌ی روند سالهای قبل و حذف موانع تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی صنعت در آینده در حوزه‌ی صادرات نیز خواهد بود.
البته در حال حاضر میزان صادرات دارویی کشور نزدیک به ۴۰ میلیون دلار است که این میزان به هیچ عنوان در مقایسه با پتانسیل‌های این صنعت و ظرفیت‌های صادراتی کشورهای منطقه و دنیا متناسب نیست اما در صورت حمایت دولت از حذف موانع پیش روی صنعت داروسازی که در شعار امسال مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، این ظرفیت بالقوه امکان تحقق خواهد داشت.
در کنار این پتانسیل‌ها و موفقیت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود داشته است و دارد، از ریشه‌ای‌ترین چالش‌ها می‌توان به این موضوع اشاره کرد که با توجه به اهمیت دارو و درمان برای دولت‌ها، این ذهنیت اشتباه در دیدگاه و عملکرد بسیاری از دولتمردان شکل گرفته است که صنعت داروسازی یک پیمانکار برای دولت و وزارت بهداشت برای تامین داروی ارزان است. در واقع بر اساس این نگاه، صنعت دارو از جایگاه پرظرفیت خود به عنوان یک صنعت پویا و کمک کننده به سلامت جامعه و رونق تولید و رشد اقتصادی، خارج شده و تنها باید خواسته‌ی دولت‌ها را برای تولید ارزان برآروده کند. این نگاه باعث شده است دولت‌های مختلف موفق نشدن خود در کنترل تورم و هزینه‌های خانوار را با مقاومت برابر منطقی شدن قیمت دارو جبران کنند و هزینه‌های کنترل قیمت را از جیب صنعتگران و تولیدکنندگان بپردازند. یکی از تبعات چنین نگاهی این است که علاوه بر ایجاد کمبودهای دارویی در کشور، بسیاری از شرکتهای دارویی نیز به ناچار نگاه توسعه‌ای را کنار بگذارند و تنها با دغدغه‌های روزمره درگیر باشند. نتیجه‌ی ادامه‌ی چنین روندی این است که صنعت در بلندمدت امکان انجام همین هدف حداقلی (یعنی تامین داروهای مورد نیاز بیماران) را نیز از دست بدهد و در آینده با توسعه‌ی فناوری‌های دارویی، باز هم به دلیل عقب ماندن از دانش روز دنیا، وابستگی به واردات افزایش پیدا کند.
ادامه‌ی این گزارش به بعضی چالشهای صنعت داروسازی کشور در مسیر توسعه اشاره و راهکارهایی نیز به‌صورت خلاصه برای هر کدام از آن‌ها مطرح شده است که در ادامه می‌خوانید:
چالشهای زیرساختی:
در بخش اول طرح چالش‌ها به سه زمینه‌ی تعارض وظایف در سازمان غذا و دارو، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها پرداخته شده است.
تعارض وظایف در وزارت بهداشت:
نظام سلامت وقتی دچار تعارض ساختاری می‌شود که یکی از نهادهای نظام سلامت وظایف متضاد دارد و اهداف فرعی آن نهاد در تعارض با هدف اصلی‌اش قرار می‌گیرد. این تعارض هزینه‌های نظام سلامت را به‌شدت افزایش داده است و کارآیی را به صورت معناداری پایین می‌آورد، تضاد منافع می‌تواند بر تمام لایه‌های تصمیم‌گیری نظام سلامت تاثیر منفی بگذارد. وظایف متعدد و مبهم سازمان غذا و دارو باعث شده است این سازمان به‌تدریج از وظایف محوری خود که سیاست گذاری‌های کلان و نظارت بر اثربخشی، ایمنی و کیفیت است، دور شده و به علت شرح وظایف مبهم و گاهی متناقض، دچار تضاد منافع و تعارض ساختاری شود.
بی‌ثباتی سیاست‌ها: از طرف دیگر ضعف در تدوین سیاست‌های ملی دارویی و برنامه‌های عملیاتی متناظر با آن و شفافیت پایین ضوابط باعث شده است اکثر سیاست‌ها، اهداف خط مشی‌ها و ساختار سازمانی وابسته به نظرات افراد مدیریت‌کننده آن سازمان است و مسیر مدیریت سازمان تحت تاثیر انتصاب افراد تغییر کند.
مشکلات ناشی از تحریم‌ها: ایران در یک دهه‌ی اخیر، دو بار با تحریم‌های ظالمانه‌ای از سوی قدرت‌های جهانی مواجه و هر بار نیز زنجیره‌ی تامین دارو دچار اختلال جدی شده است. بخشی از این اختلال ناشی از دشواری‌های ایجادشده از سوی تحریم‌کنندگان و بخشی دیگر به دلیل واکنش‌های نامناسب و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت صورت گرفته توسط دولت برای مدیریت بازار در شرایط مذکور بوده است. سیاست‌هایی همچون بستن فهرست دارویی کشور یا تخصیص ارز دولتی/یارانه‌ای به دارو که یکی زمینه‌ساز محروم کردن بیماران از دسترسی به داروهای مورد نیاز و دیگری زمینه‌ساز فساد و اختلال در زنجیره‌ی تامین داروست.
راهکارهای پیشنهادی برای چالشهای زیرساختی
در این بخش چهار راهکار برای هر کدام از چالشهای زیرساختی، عنوان شده است و بعضی از آن‌ها با توضیحات بیشتر کامل شده اند.
- تعریف شفاف چشم‌انداز، ماموریت‌ها و اهداف سازمان غذا و دارو
طراحی سند توسعه‌ی صنعت داروسازی در سطح ملی و برنامه‌ی عملیاتی متناظر با آن همکاری ذینفعان مختلف این صنعت
با توجه به تعارض منافع ذینفعان و اختلاف در دیدگاه‌های از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، داروخانه‌ها، وزارت بهداشت و سایر بخش‌ها همچنان تصویر واضحی از این ندارند که قرار است صنعت داروسازی و بازار دارویی کشور در افق زمانی بلندمدت چگونه باشد؟ به همین دلیل ضروری است با بهره‌گیری از نظر تمامی ذینفعان، تصویری از آینده‌ی بازار دارویی و صنعت داروسازی کشور طراحی شود تا سیاست‌گذاران بتوانند با اتکا به این برنامه یا سند و با همکاری صنایع داروسازی کشور، اهداف بلندمدت صنعت داروسازی کشور را افق مشخص محقق کنند.
اختصاص تسهیلات بلندمدت و ارزان قیمت به صنایع داروسازی با هدف توسعه و نوسازی ماشین‌آلات تولیدی و ارتقای جی‌ام‌پی و سایر زیرساخت‌های مرتبط با کیفیت تولید.
- بازمهندسی ساختار سازمان غذا و دارو با هدف چابکسازی، افزایش کارایی و کاهش تعارضات ساختاری با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و جداسازی وظایف بازرگانی از وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی
بهتر است امور بازرگانی دارو در ساختاری مجزا از سازمان غذا و دارو تجمیع شود و این سازمان روی وظیفه‌ی اصلی خود، یعنی سیاست‌گذاری و نظارت بر کیفیت محصولات دارویی و سلامت محور تمرکز نماید. وزارت بهداشت یا به عبارتی دولت به عنوان خریدار عمده‌ی دارو، قیمت‌گذار داروی نیز هست که این روند باعث توقف توسعه‌ی صنعت داروسازی شده است. ساختار کمیسیون‌های قیمت‌گذاری نیز باید خارج از سازمان غذا و دارو تعریف شود.
- ساده‌سازی، یکپارچه‌سازی و افزایش شفافیت در وضع و اجرای قوانین و مقررات دارویی
تدوین قوانین جامع، روزآمد و پاسخگوی مقضیات زمان حاضر با توجه به پراکندگی و ناکارآمدی قوانین فعلی نظام سلامت اجتناب ناپذیر است. همچنین حذف فرآیندها و مجوزهای زائد می‌تواند گامی در جهت حذف موانع تولید و اثربخشی قوانین باشد.
چالشهای سیاست‌های ارزی دولت در بخش دارو
در نامه‌ی سندیکا سیاست‌های ارزی دولت در بخش دارو به عنوان یکی از چالشهای اصلی صنعت آمده و درمورد آن توضیح داده شده است که چرا و چطور این سیاست‌ها مانع رشد و توسعه‌ی صنعت در بخش‌های مختلف علمی و اقتصادی می‌شود.
دوگانگی یا بعضا چندگانگی نرخ ارز در سالهای اخیر از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت داروسازی کشور بوده است. نظارت‌های شدید ارزی و در نظر گرفتن ارز یارانه‌ای برای بخش با بخش‌هایی از بازار دارویی موجب محدود شدن دسترسی صنایع داروسازی به بازار ارز رسمی شده است. اگر چه این سیاست با نیت کاهش آسیب‌پذیری بیماران در مقابل نوسانات شدید نرخ ارز اتخاذ شده است ولی این محدودیت‌ها اغلب موجب بروز اختلال در نظام سیاست‌گذاری دارویی شده است. همچنین به علت شکاف گسترده بین نرخ‌های ارز رسمی و موازی، انگیزه‌هایی برای فساد و سوءاستفاده ایجاد شده است.
دو نرخی بودن ارز به علت اختصاص ارز ارزان‌قیمت به محصولات وارداتی سبب شده است ریسک قاچاق معکوس دارو افزایش و کشور دچار کمبود شدید داروهای وارداتی شود به نحوی که گویا دولت در حال اعطای یارانه به کشورهای مقصد قاچاق دارو است. همچنین دو نرخی بودن ارز تخصیصی به بخش تولید نیز کمک چندانی نکرده و باعث تشکیل صف‌های طولانی تخصیص ارز شده که نتیجه‌ی آن کند شدن و غیرقابل پیش‌بینی شدن برنامه‌ریزی تولید بوده است. از طرفی در سالهای اخیر به علت منافع اقتصادی ناشی از اختصاص ارز ارزان‌قیمت و عدم وجود حاکمیت مطلوب در بخش سیاست‌گذاری دارو، نقش لابی‌گری در تصمیم‌گیری‌های مربوطه تشدید شده یا حداقل پتانسیل این آسیب‌ها افزایش یافته است. آسیب جدی‌تر نیز آن است که صنعت داروسازی و بازارهای متصل به آن همواره مجبورند در یک فضای غیرواقعی و دور از فضای واقعی اقتصاد کشور و دنیا فعالیت کنند که رشد و توسعه آن‌ها را با موانع جدی مواجه می‌کند. برای مثال تخصیص ارز دولتی به ماده‌ی اولیه‌ی داروها باعث شده که اقتصاد دارو در یک فضای مصنوعی و کاذب قرار گیرد و از فضای اقتصاد واقعی کشور و دنیا فاصله بگیرد.
با توجه به این‌که هزینه‌های شرکتهای از جمله نیروهای انسانی و دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای از فاکتورهای بازار واقعی تبعیت می‌کنند، نتیجه‌ای جز کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری های توسعه‌ای ندارد. در چنین شرایطی صنعت داروسازی حتی اگر در صورت‌های مالی سود نشان دهد، این سود از نوع سود اقتصادی نیست.
با ادامه‌ی این روند توان شرکت‌ها برای توسعه‌ی خطوط جدید، سرمایه‌گذاری در کیفیت و استانداردهای تولید و توسعه‌ی محصولات دارویی با تکنولوژی بالاتر کاهش پیدا می‌کند که در بلندمدت صنعت داروسازی و سلامت جامعه را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. علاوه بر این در شرایطی که سودآوری اقتصادی شرکت‌ها کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازاریابی و علمی و تحقیقاتی کاهش خواهد یافت و در نتیجه برندهای داخلی قدرتمند شکل نخواهند گرفت و تولیدات داخلی به مرور در مقابل برندهای خارجی، رقابت در جلب مشتریان (بیماران و پزشکان) ار واگذار خواهند کرد. متاسفانه فارغ از شعارها و مصاحبه‌ها، این نگاه در اغلب سیاست‌گذاری‌های سالهای اخیر حاکم بوده است و به اصلاح فوری نیاز دارد.
راهکارهای پیشنهادی:
- حذف نظام‌های موازی ارز، آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال حمایت‌های دولتی به سازمان‌ها بیمه‌گر جهت حمایت مالی از بیماران
لازم است ارز دارو و مواد اولیه آزاد شود و درآمدهای حاصل از این آزادسازی مانند یارانه‌ی ارزی و نیز درآمدهای گمرکی به سازمان بیمه‌های سلامت تخصیص داده شود تا در راستای کاهش هزینه‌های بیماران و پوشش داروهای جدید هزینه شود. در صورت اجرای این سیاست باید از طریق قیمت‌گذاری مناسب اطمینان حاصل شود، هزینه‌ای از اجرای این طرح به صنعت داروسازی تحمیل نمی‌شود.
چالشهای رگولاتوری
در بخش سوم متن چالشهای رگولاتوری در سه زمینه دسته‌بندی شده‌اند که محدودیت فهرست دارویی کشور، سیاست‌های قیمت‌گذاری ناکارآمد، عدم وجود حکمرانی مطلوب را شامل می‌شود و در ادامه هر کدام به صورت جداگانه تشریح شده‌اند:
قیمت‌گذاری: قیمت‌گذاری منصفانه یکی از کلیدی‌ترین ارکان توسعه‌ی صنعت داروسازی کشور است و از دهه‌های قبل شرکتهای داروسازی همواره به آن اعتراض داشته‌اند. قیمت‌گذاری با روشCost Plus که جزو روش‌های منسوخ دنیا و شیوه‌ای ضد توسعه‌ای به حساب می‌آید، یکی از نقاط ضعف ضوابط قیمت‌گذاری داروی کشور طی دهه‌های گذشته بوده است. این شیوه از همان نگاه پیمان‌کاری به صنعت نشات می‌گیرد که بر اساس آن هزینه‌های تولید یک دارو به صورت جزئی محاسبه و درصد سود حداقلی برای شرکت در نظر گرفته می‌شود. با این شیوه‌ی قیمت‌گذاری نه توسعه و سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود و نه صادرات و درآمدزایی ارزی
طی سال‌ها گذشته روش قیمت‌گذاری مرجع (Reference Based Pricing) نیز مطرح و درباره‌ی آن بحث و به عنوان مطالبه‌ی صنعت از دولت نیز مطرح شده اما همچنان توفیق چندانی در این زمینه به دست نیامده است. در کنار همین مسئله مقاومت دولت‌های مختلف برای بازبینی قیمت داروها در سالهای تورم و نوسان‌های شدید ارزی، باعث شده است صنعت دارو برخلاف اکثر گروه‌های کالایی از تورم کشور عقب بماند. در واقع دولت‌ها برای فرار از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت دارو ناشی از تورم، هزینه‌های آن‌را به شرکتهای دارویی تحمیل می‌کنند و نتیجه را می‌توان در توسعه نیافتگی بسیاری از کارخانه‌های داروسازی کشور و ناتوانی آن‌ها در به روز رسانی استانداردهای کیفیت تولید، تجهیزات و دانش فنی به وضوح دید. (ص 8)
نمودار تغییرات اجزای هزینه‌ای شرکتهای داروسازی طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ نشان می‌دهد هزینه‌ی این شرکت‌ها به شدت افزایش داشته ولی در این سال‌ها مقاومت زیادی برای بازبینی قیمت به‌ویژه برای شرکتهای خصوصی اعمال شده است.
یکی از تبعات این شرکت برای تولیدکننده‌‌ها در سالهای اخیر از بین رفتن توان سرمایه‌گذاری برای حفظ و ارتقای استانداردهای کیفی مانند جی‌ام‌پی است و نتایج تحقیق و بررسی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از خطوط دارویی کشور حتی استاندارد GMP سازمان غذا و داروی ایران را ندارند و حتی خطوط تزریقی بین آن‌ها وجود دارد. این مسئله نگرانی‌هایی درمورد کیفیت داروی کشور ایجاد می‌کند و طی سالهای گذشته اتفاقاتی مانند بازخوانی بعضی محصولات دارویی از بازار به دلیل رعایت نشدن همین زیرساخت‌های کیفی، به برخی نگرانی‌ها دامن زده که لازم است به صورت ریشه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند.
یکی دیگر از تبعات چنین شرایطی را می‌توان ایجاد حس نا اطمینانی به تولیدات داخلی بین بیماران و تجویزکنندگان دارو اشاره کرد تا جایی که بعضی مطالعات در سالهای اخیر نشان می‌دهد از آنجا که شرکتهای داروسازی ایرانی نتوانسته‌اند اطمینان کافی از کیفیت داروی داخلی را در مقایسه با داروی برند اصلی وارداتی ایجاد کنند، اکثر مردم و پزشکان معتقدند کیفیت داروهای خارجی بالاتر از داروی ایرانی است.
مسدود بودن و محدودیت‌های فهرست دارویی کشور: متاسفانه فهرست دارویی کشور بسته شده و این شرایط باعث شده است بیماران زیادی از داروها و درمان‌های جدید محروم شوند. چنین مسئله‌ای از منطق و عدالت به دور است و منجر به تهیه‌ی داروی بیماران از بازارهای قاچاق با قیمت بسیار بالا نیز شده است. چنین سیاستی نه تنها مانع دسترسی بیماران به داروهای جدید می‌شود، بلکه تاثیر نگران‌کننده ای بر توسعه و فعالیت صنایع دارویی کشور دارد و حتی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.
باید به این مسئله اشاره شود که حتی در سالهای قبل از بسته شدن فهرست دارویی، موانعی مانند کمیته‌های غیرضروری باعث کند شدن روند تحقیق و نوآوری شده بود؛ کمیته‌ی اقتصادی برای بررسی درخواست تولید محصولات جدید شرکتهای دارویی یکی از این کمیته‌ها بود که ظاهرا قرار است در ضوابط جدید نیز همان مسیر دنبال شود. مطالعات ارزیابی اقتصادی برای داروهای جدید ابزاری علمی و پذیرفته شده در دنیاست اما برای پذیرش پوشش بیمه‌ای محصولات و نه برای ثبت محصولات جدید. متاسفانه در سازمان غذا و دارو از این ابزار درست در جایی اشتباه استفاده می‌شود که نتیجه‌ی آن ایجاد موانع برای شرکتهای داروسازی داخلی است که گاهی حتی قابل عبور نیستند. در حالی چنین روشی اعمال می‌شود که تولید این داروها در شرکتهای داخلی و ورود سریع‌ترشان به بازار حتی بدون پوشش بیمه‌ای، گزینه‌های درمانی بیشتر و جدیدتری در اختیار پزشکان و بیماران ایرانی قرار می‌دهد. به ویژه در شرایطی که کشور ما به دلیل عضویت نداشتن در سازمان تجارت جهانی، ملزم به رعایت قوانین پتنت نیست.
نمودار نشان می‌دهد این محدودیت‌ها زمانی که فهرست بسته نشده بود چه فاصله‌ی زمانی بین کشف داروهای جدید در دنیا و اجازه‌ی تولید آن‌ها در ایران ایجاد می‌کرد.
حکمرانی خوب: در حکمرانی مطلوب (Good Governance) در حوزه‌ی دارو با معیارهایی همچون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف‌پذیری مواجه هستیم. اساس حکمرانی خوب شفافیت است، چون از این طریق می‌توان میزان تحقق سایر ملاک‌های حکمرانی خوب را رصد کرد. با استقرار شفافیت، غالب مدیران به سوی تعقل بیشتر، احتیاط، وحدت رویه و تصمیم‌گیری جمعی و مبتنی بر شواهد سوق داده می‌شوند و از دسترسی ناعادلانه به فرصت‌ها جلوگیری می‌شود. هر چند در سالهای اخیربرای تقویت موضوع شفافیت در حوزه‌ی دارو اقداماتی صورت گرفته است ولی این اقدامات کافی نبوده و لزوم تلاش برای برقراری شفافیت بیشتر و از بین رفتن لابی‌گری در فرآیندهای تصمیم‌گیری، بیش از پیش ضروری است.
راهکارهای پیشنهادی:
- آشنایی نهادهای سیاست‌گذاری شامل سازمان غذا و دارو و سایر سازمان‌های سیاست‌گذار با مختصات و چالشهای تولید در صنعت داروسازی و استفاده از دیدگاه‌ها و مشارکت انجمن‌ها و سندیکاهای صنعت داروسازی در سیاست‌گذاری های مرتبط
جذب نیروهای آموزش دیده و انتخاب مدیران سازمان بر اساس شاخص‌‌های مدیریتی
جذب نیروی انسانی آموزش‌دیده در بدنه‌ی رگولاتوری دارویی کشور و انتصاب مدیران متخصص و متعهد می‌تواند به تسهیل و تسریع فرآیندهای سازمانی کمک می‌کند، حکمرانی مطلوب را در بخش دارو توسعه می‌دهد و باعث کاهش چالشهای رگولاتوری و حذف موانع تولید شود.
- تسهیل ورود محصولات دارویی تولید شده توسط صنعت به فهرست دارویی کشور
پیشنهاد می‌شود اولا در اسرع وقت فهرست رسمی داروهای کشور بازگشایی شود و ثانیا تسهیلاتی برای ورود داروهای جدید تولید شده توسط شرکتهای داخلی در نظر گرفته شود و از قرار دادن موانع بر سر راه این شرکت‌ها پرهیز شود. از ظرفیت کمیته‌ی اقتصاد دارو نیز می‌توان در شورای عالی بیمه استفاده کرد و بنابراین قرار دادن مرحله‌ی بررسی ارزیابی اقتصادی دارو به‌ویژه درمورد داروهای تولید داخل برای ورود به فهرست رسمی داروهاس کشور ضرورتی ندارد. بهتر است مسیر ثبت داروهای جدید حداقل برای ورود به فهرست رسمی داروهای کشور ضرورتی ندارد. بهتر است مسیر ثبت داروهای جدید حداقل برای داروهای تولید داخل تنها محدود به بررسی اثربخشی و ایمنی داروها باشد.
- اصلاح ضابطه‌ی قیمت‌گذاری در جهت توسعه‌ی صنعت با افزایش شفافیت و بهینه‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری و ایجاد قابلیت پیش‌بینی پذیری قیمت برای شرکتهای تولیدی در زمان توسعه‌ی محصولات جدید و شفاف شدن فرآیند بازبینی سالانه‌ی قیمت‌ها (ایجاد و تقویت انگیزه‌های مالی زنجیره تامین برای ترویج مصرف داروهای تولید داخل)
اصلاح ضابطه‌ی قیمت‌گذاری حتی نسخه‌ی جدیدا منتشر شده‌ی آن، یکی از اولویت‌های صنعت کشور است. حذف روش یا محدود شدن آن به داروهای قدیمی و صرفا ژنریک یکی از راهکارهای لازم‌الاجرا برای خروج از شرایط کنونی است. روش قیمت‌گذاری Reference Based Pricing به عنوان یک روش منطقی و عادلانه باید برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین لازم است در ضابطه قیمت‌گذاری شرایطی در نظر گرفته شود که صنعت داروسازی بتواند در سال‌هایی که تورم در اقتصاد کشور بالاست یا سال‌هایی که ارز مورد استفاده‌ی صنعت دو یا چند نرخی است، به تناسب افزایش هزینه‌های تحمیلی نتیجه‌ی شرایط اقتصادی کشور، بتوان با گرفتن قیمت منصفانه، سودآوری اقتصادی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنعت را حفظ کند. در کنار این موارد افزایش شفافیت عملکرد کمیسیون قیمت و ضمانت اجرای ضوابط و الزام به انتشار نتایج کمیسیون‌ها نیز می‌تواند به عادلانه‌تر شدن وضعیت قیمت‌گذاری کمک کند. همچنین با توجه به زمزمه‌های موجود درباره‌ی حذف ارزی دولتی از صنعت داروسازی (که امری لازم است) باید از هم اکنون راهکارهای مناسب برای بازبینی قیمت‌ها پس از این اقدام در نظر گرفته شود تا از تحمیل هزینه‌های این اقدام به شرکتهای داروسازی جلوگیری شود.
- استفاده از ابزارهای پوشش بیمه جدیدتر مانند قرار است قراردادهای حجم-ارزش (Value-Volume agreements) و تقسیم ریسک (Risk Sharing Agreements) به خصوص درمورد داروهای جدید و گران‌قیمت (ارائه‌ی گایدلاین‌های درمانی، طراحی سیاست بازپرداخت بر اساس گایدلاین‌های درمانی)
سازمان‌های بیمه‌گر باید با استفاده از ابزارهای به روز دنیا و انواع روش‌های مذاکره و توافق با تامین‌کنندگان دارو، پرداخت‌های از جیب بیماران را کاهش دهند. در غیر این صورت و تنها با اتکا بر روش‌های سنتی برای بررسی و پوشش بیمه‌ای داروها و خدمات سلامت، بسیاری از داروهای جدید شانس ورود به فهرست بیمه‌ای را نخواهند یافت و این موضوع با توسعه‌ی روزافزون صنعت و ورود محصولات جدید به بازار موجب افزایش هزینه‌های خرید از جیب بیماران خواهد شد که در بلندمدت نظام سلامت را به بن‌بست مالی خواهد کشید. لذا استفاده از تجربیات بین‌المللی در این حوزه در کنار توسعه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن‌ها می‌تواند راه را برای توسعه‌ی صنعت نیز فراهم کند. بدیهی است در هیچ کشوری تمام داروها یا خدمات سلامت پوشش بیمه‌ای ندارند و بیمه‌ها نیز باید بر اساس نیازهای بیمه‌گذاران (بیماران) و منافع محدود موجود، بهترین و اقتصادی‌ترین تصمیم‌ها را بگیرند و استفاده از این ابزارها نیز مطالعات اقتصاد دارو از راهکارهای همین موضوع است.
لزوم حمایت دولت از صنعت داروسازی برای افزایش کیفیت زندگی مردم
بخش نتیجه‌گیری نامه‌ی به اهمیت و جایگاه صنعت داروسازی اشاره و بر حمایت درست دولت از تولید داخلی تاکید شده است.
صنعت داروسازی نقش بسیار مهمی در توسعه‌ی سلامت، افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه دارد و توسعه‌ی این صنعت علاوه بر کمک به رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، هم‌راستا با ارتقاء سلامت جامعه نیز هست. به نظر می‌رسد در درجه‌ی اول تغییر نگاه سیاست‌گذاران دولتی به صنعت داروسازی از یک پیمانکار تامین کننده‌ی دارو به یک صنعت پویا و توسعه‌گرا، بسیاری از مشکلات صنعت را مرتفع خواهد کرد. نقش سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذار برای بازار و صنعت داروسازی باید نگاه توسعه‌گرا و سلامت‌محور باشد و در این راستا برخی موانع موجود از جمله ضوابط و مقررات و نیز فرآیندهای دست و پاگیر همچون محدودیت‌های ثبت داروهای جدید، قیمت‌گذاری و بازبینی قیمت‌ها و نیز به عنوان یکی از ریشه‌های بیمه‌ای باید تغییر کند.
اصلاح برخی امور جاری همچون دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز صنعت داروسازی نیز به عنوان یکی از ریشه‌ای ترین علل فساد و عدم شفافیت و از آن مهم‌تر به عنوان عاملی برای نگه داشتن صنعت داروسازی در یک اقتصاد مصنوعی و کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اصلاح شود و موضوع نگرانی افزایش پرداخت بیماران از طریق روش‌های جایگزین جبران شود.
یقینا حمایت دولت از صنعت داروسازی به‌ویژه بخش خصوصی پویا و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، باعث می‌شود آینده‌ای روشن‌تر برای این صنعت استراتژیک چه در بخش تامین نیازهای دارویی بیماران و چه در بخش توسعه‌ی صادرات داروها فراهم خواهد آورد.
