سالم‌خبر: داروی گلوکوفاژ (متفورمین) تحت لیسانس شرکت مرک MERCK آلمان همانند برخی داروهای دیگر در پی تخصیص ارز نیمایی به دارو افزایش قیمت یافته است.

 سالم‌خبر: داروی گلوکوفاژ (متفورمین) تحت لیسانس شرکت مرک MERCK آلمان همانند برخی داروهای دیگر در پی تخصیص ارز نیمایی به دارو افزایش قیمت یافته است.

پس از یک دوره کمبود در حال حاضر داروی گلوکوفاژ ۵۰۰ با قیمت  96 هزار تومان و گلوکوفاژ ۱۰۰۰ با قیمت ۳۳ هزارو600 تومان با افزایش سه برابری نسبت به قیمت قبل در داروخانه ها موجود شده است.

اصلاح قیمت های جدید دارو از سوی سازمان غذا و دارو در حالی طی چند ماه گذشته صورت گرفته است که به گفته ی رییس سازمان غذا و دارو وقتی همه نهاده‌های تولید، افزایش قیمت داشته‌اند و نمی‌توان گفت که قیمت دارو بالا نمی‌رود. بنابراین قیمت دارو هم مانند سایر کالاهای صنعتی تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید قرار می‌گیرد، اما تلاش براین است که حداقل افزایش قیمت در حوزه دارو اتفاق بیفتد و در حدی باشد که کارخانه تولیدکننده دچار مشکل نشود و بتواند به تولید ادامه دهد، نه اینکه مجبور شویم داروهای مورد نیازمان را با چند برابر قیمت و با ارزبری چند برابری از خارج وارد کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برنامه ما این است که افزایش قیمت دارو با کمترین میزان اتفاق افتد؛ به گونه ای که فقط تامین مخدوش نشود، میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری را زیر ۱۵ درصد برای همه داروها اعلام کرد.

اما اتفاقی که به اجبار زمانه در این میان افتاد به میزان نوسانات اجتناب ناپذیر ارز، افزایش قیمت داروها به میزان سه تا پنج برابر افزایش یافت.

بزرگنمایی غیرشفاف قیمت گذاری برخی داروها این روزها از هر تریبون غیرتخصصی شنیده می شود. شبه تحلیل‌های انتقادی در مورد افزایش قیمت داروهای خاص و پرمصرفی که به رغم فراغت از هرگونه داده های علمی، قوانین ساده ی چرتکه و ریاضی را نیز زیر سوال برده است.

این اظهارات دیکته شده و غوغاسالارانه در حوزه ی دارو گاه به گونه ای غیر مسوولانه ادا می شود که می توان مدعی بود منافع مطرح کنندگان و تدوین کنندگان این دیکته ها برمنافع بیمارغالب است و براساس آنچه از منافذ دیدگاه آنان نشت می کند گویی بیمار و مقوله ی حق دسترسی بیمار به دارو در اولویت های دست چندم آنان قرار دارد.

با در نظر گرفتن اظهارات سازمان غذا و دارو اما؛ شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده است و در واقعیت، قیمت گذاری داروها با توجه به اختصاص ارز نیمایی، نوسانات قیمت ارز و حتی نبود ارز کمی متفاوت اتفاق افتاد به طوری که داروهایی همانند گلوکوفاژ تحت لیسانس شرکت اکتوور با افزایش سه برابری قیمت گذاری شد.

 این روزها پای کسانی به صنعت داروی کشور باز شده است که غوغاسالاری را جایگزین داده های علمی کرده و از ناآگاهی برخی رسانه‌ها نیز بهره گرفته و آمار و ارقام غیرمرتبط و انحرافی را ارائه می دهند که به نام احقاق حق بیمار برآنند تنها بازاری غیررقابتی به نفع خود فراهم آورند.

خط و نشان کشیدن‌های پیدا و پنهان برای صنایع دارویی کشور، اتهام زنی و سنگ اندازی های مختلف بر سر راه  تولید و دسترسی بیمار به دارو از سوژه های مطرح و برسر زبانی‌ست که گروهی خاص از هر تریبون و حتی اشخاص خارج از دایره ی صنعت برآن دست گذاشته و از آن سخن می گویند. در این میان آنچه مورد توجه است فراغت این گروه نظریه پرداز از هرگونه مشورت و نشست های علمی با صاحبان صنایع دارویی و کارشناسان حوزه ی داروی کشور است.

صنعت دارو تاکنون هزینه های بسیاری در برابر سیاستهای غیرکارشناسی و شعارهای غوعاسالارانه ی برخی افراد پرداخته است. این گروه خاص؛ فارغ از نگرانی عدم دسترسی مردم به داروهای خود و چالش‌های ارز و اقتصاد این روزهای کشور و همچنین بی توجه به حساسیت کالای استراتژیکی که  صنایع دارویی کشور این روزها به رغم تحریم ها و فشارهای همه جانبه سعی در تامین و تولید آن دارند، دائما برطبل انحصارگرایی می کوبند.و آنچه در این میان اتفاق می افتد کمبود در بازار دارویی است که مردم را برای تامین آن به اجبار راهی بازار آزاد و سیاه می کند.

اما آنچه در این میان قابل توجه و جای سوال است تعیین سقف 15 درصدی برای افزایش قیمت دارو از سوی مسوولان وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و داروست که مشخص نیست با چه مبنایی این رقم محاسبه و اعلام شده است. که در پی آن این سوال را در ذهن متبادر می سازد که با افزایش نرخ دلار از 4200 تومان تا میزان 25 هزار تومان و افزایش شش برابری آن چگونه یک داروی با کیفیت تنها با 15 درصد افزایش می تواند تولید شود؟

معادلات محاسبه ی سیاستگذاران دارویی و اظهارنظر کنندگان خارج از چرخه ی صنایع دارویی کشور با آنچه در واقعیت در صنایع دارویی کشور می گذرد همخوانی ندارد. اما آنچه در این میان باید با نگاهی واقع بینانه بدان توجه کرد نیاز بازار دارویی کشور و دسترسی بیماران به داروی مورد نیاز خود است که با هر اظهار نظرغیرکارشناسانه و‌ آدرس های غلطی که به نام شفافیت و عدالت دچار تکانه های شدید و کمبود می‌شود و حتی در برخی مواقع با یک سونگری و در پی تضاد منافع؛ خود به سپری برای دسترسی صنایع دارویی کشور به ارز دارویی تبدیل می‌شوند.