محمد سالاریان، کارشناس ارشد اقتصاد/ یادداشت

برخی هلدینگ‌های شبه‌‌دولتی با تقسیم سود بالا، رد گم می‌کنند

13 بهمن 1398 ساعت 14:57

سالم خبر: هلدینگ‌های دارویی شبه دولتی و دولتی اگر چه از هر فرصتی بهره برده و با اعلام میزان سود تقسیم شده و بیلان مالی خود سعی دارند خود را در قامت پیشروان بی‌بدیل صنعت دارو جلوه دهند اما مطالعات انجام شده نشان می­‌دهد که درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه‌­گذاران مخابره می­ کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است.



سالم خبر: هلدینگ‌های دارویی شبه دولتی و دولتی اگر چه از هر فرصتی بهره برده و با اعلام میزان سود تقسیم شده و بیلان مالی خود سعی دارند خود را در قامت پیشروان بی‌بدیل صنعت دارو جلوه دهند اما مطالعات انجام شده نشان می­‌دهد که درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه‌­گذاران مخابره می­ کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است.

شرکت‌های دارویی این هلدینگ‌ها با اين تصور که همچنان مي­‌توانند همانند سالهاي جنگ و پس از آن، داروهاي توليد شده با هر کيفيتي را روانه بازار کنند، تلاش چنداني براي بالابردن کيفيت داروهاي داخلي نکرده و دائماً با سياستهاي غلطي همچون تقسيم سود بالا و از دست دادن نقدينگي و عدم توسعه طرح­هايشان، انگشت اتهام را مدام به سمت واردکنندگان نشانه رفته‌اند؛ درحالي که بنظر مي­‌رسد مشکل اصلي صنعت دارو در داخل، همين تسلط هلدينگ­هاي شبه دولتي و دولتي بر شرکتها و خشکاندن ريشه اين صنعت از طريق تقسيم سود بالا جهت تأمين نقدينگي مورد نياز، عدم اجراي طرح­هاي توسعه­اي و درنتيجه کيفيت پايين داروهاي داخلي است.

محمد سالاریان، کارشناس ارشد اقتصاد با نتایج بخشی از مطالعات خود در این زمینه را در یادداشتی ارائه کرده است که با هم می‌خوانیم:

اگرچه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد زيادي كارخانه داروسازي در كشور وجود داشت، ليكن عمده اين کارخانه­ها در مالكيت شركت­هاي بين­المللي بوده­اند و مديريت كلان آنها توسط متخصصين داخلي انجام نمي­شد. پس از پيروزي انقلاب و با اجراي طرح ژنريك اما تغيير محسوسي در نحوه مديريت شركت­هاي دارويي بوجود آمد و اين طرح به‌ عنوان انقلابی در داروسازی ایران مطرح شد. به‌دنبال استقرار این طرح در سال1359 ، شورای انقلاب طي مصوبه­اي به وزارت صنایع و معادن آن زمان اجازه داد که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی، مدیران دولتی را به کارخانه‌های داروسازی اعزام کند و با انجام اين موضوع در حقيقت گام­هاي اساسي در جهت تغيير مديريت شركت­هاي داروسازي برداشته شد.

از مهمترين نتايج اجراي اين طرح اين بود كه از مجموع 40 شرکت داخلی تولیدکننده دارو، 28 شرکت رسماً به مالکیت دولت درآمد و تنها ١٢ كارخانه داروسازي به عبارتي در اختيار بخش خصوصي بود تا بخشي از تأمين داروي مورد نياز كشور را انجام دهند. همزمان بخشي از نياز دارويي كشور نيز از طريق واردات و صرفاً ازكانال­هاي دولتي و به وسيله شرکت­های ‌سهامی دارویی کشور، شرکت گسترش بازرگاني داروپخش و مرکز فوریت‌های دارویی هلال احمر انجام مي­‌شد.هرچند نواقصي در تأمين دارو با اين مكانيسم وجود داشت، ولي با در نظر گرفتن جواني سيستم مديريتي وارد شده به شركت­هاي دارويي و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي،اين مكانيسم در زمان خود كارنامه موفقي ارايه نمود.

پس از اتمام جنگ تحميلي، گذشت سال­ها و آغاز برنامه پنج ساله دوم توسعه، همگام با تغييرات كلاني كه در تصدي­گري صنعت دارو در حال ايجاد بود و بتدريج شركت­هاي دولتي مي­بايست نقش و سهم خود در بازار را به شركت­هاي خصوصي واگذار    مي­كردند، خصوصی‌سازی شركت­هاي توليدكننده دارو هم آغاز شد. در  نهایت در سال 1378  نزدیک به52  شرکت تولیدکننده كه در نظام دارویی کشور در حال فعالیت بودند به نحوي در جرگه شركت­هاي خصوصي قرار گرفتند، هرچند که در بسیاری از موارد عمده سهام این شرکت‌ها متعلق به بانک‌ها یا نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی بوده است. اين موضوع تا زمان حاضر نيز تغيير چنداني نكرد و اكنون پس از گذشت همه اين سال­ها و اتفاق نظر عمده تصميم­ گيرندگان و مجريان و متخصصان كشور در خصوص اهميت حضور بخش خصوصي در فضاي كسب وكار و نياز به واگذاري سهم بيشتري از بازار به اين بخش، همچنان بخش عمده كارخانجات توليد داروي كشور در اختيار هلدينگ­های عمده است كه نمي‌­توان آنها را در قامت هلدينگ­هاي خصوصي تصوير کرد.

بدين ترتيب در ايران هلدينگهاي دارويي تقريباً سياست­گذار اصلي صنعت دارو در کشور هستند که مهمترين سياست­هايي که مورد توجه مسئولان اين هلدينگ­ها است تقسيم سود بالا در مجامع شرکت­هاي زيرمجموعه است که بتواند نقدينگي زيادي را در اختيار اين مجموعه­‌ها قرار دهد.

جدول زير نشان مي­­‌دهد که اتفاقاً در سال جاري بيشترين ميزان تقسيم سود در شرکت­هاي منتخب دارويي حاضر در بورس تهران در ميان شرکت­‌هاي زيرمجموعه همين هلدينگ­هاست و شرکت­‌هاي دارويي که تحت مالکيت بخش خصوصي هستند از سياست تقسيم سود پايين‌تر برخوردارند.


چند عامل در اشتياق بالاي سهامداران براي دريافت سودهاي حداکثري و تصويب سودهاي بالا در ميان شرکت­هاي دارويي اثرگذار است؛ مهمترين عامل را مي­‌توان نياز به شناسايي سود از سوي شرکت­هاي مادر (هلدينگ) که بخش زيادي از سهام اين شرکت­ها را در اختيار دارند، دانست. بخش زيادي از شناسايي سود هلدينگ­ها به درآمد حاصل از سرمايه ­گذاري اختصاص دارد. بر اين اساس، اين شرکت­ها که در صنايع مختلف بورس تهران از جمله صنعت دارو نيز حضور دارند براي راضي نگه داشتن سهامداران خود و همچنين تأمين نقدينگي مورد نياز، زيرمجموعه‌­هاي خود را به پرداخت سودهاي نقدي بالا وادار مي‌­کنند. علاوه بر اين، برخي ديگر از سهامداران نيز وجود دارند که با وجود اينکه کنترل مديريتي در شرکت ندارند، اما تنها عايدي اين سهامداران از سرمايه­‌گذاري، دريافت اين سودهاي نقدي محسوب مي­‌شود.

مطالعات انجام شده نشان می‌­دهد که در بازارهای مالی پیشرفته، وضعیت آینده شرکت­ها به مراتب مهمتر از کسب سودهای آنی است و درصد تقسیم سود بالا، غالباً این پیام را به سرمایه ­گذاران مخابره می­ کند که شرکت افق جدیدی برای رشد و توسعه پیش رو ندارد و به فعالیت فعلی اکتفا کرده است. این مساله به صورت کاهش P/E در سهام مزبور نمایان می­شود. بدین ترتیب مشاهده می­شود که شرکت­های معتبر و بزرگ در دوره زمانی بلندمدت، کوچکترین تغییری در سیاست­های تقسیم سود خود ایجاد نمی­کنند، زیرا تغییر ناگهانی سیاست تقسیم سود شرکت­ها اغلب با عکس العمل سریع بازار مواجه می­شود و سرمایه ­گذاران نسبت به علت تغییر سیاست­های توزیع سود شرکت­ها کاملا حساس و پی­گیر هستند.

افزايش هزينه­‌هاي مالي، کاهش قدرت سوددهي شرکتها در سال­هاي آينده و همچنين کاهش توانايي شرکت در پرداخت مقدار بالاي سود همه از مواردي هستند که در تقسيم بالاي سود در سال­هاي متوالي اتفاق مي­ افتند. تقسيم سود بالا موجب شده است که شرکت‌های دارویی داخلي به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز خود مجبور به دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا در سال‌های اخیر بشوند. در این میان مشکلات تحریم و نبود گشایش‌های اعتباری نیز بر شدت مشکلات این گروه برای تامین مواد اولیه با اعتبارات خارجی افزوده بود. همين عوامل باعث افت کيفيت دارويي در شرکتهاي داخلي گشته و به همان نسبت تقاضا را براي داروهاي خارجي بالا برده است. شايد شرکتها با اين تصور که همچنان مي­توانند همانند سالهاي جنگ و پس از آن، داروهاي توليد شده با هر کيفيتي را روانه بازار کنند، تلاش چنداني براي بالابردن کيفيت داروهاي داخلي نکرده و دائماً با سياستهاي غلطي همچون تقسيم سود بالا و از دست دادن نقدينگي و عدم توسعه طرح­هايشان، انگشت اتهام را مدام به سمت واردکنندگان نشانه رفته ­اند؛ درحالي که بنظر مي­رسد مشکل اصلي صنعت دارو در داخل، همين تسلط هلدينگ­هاي شبه دولتي و دولتي بر شرکتها و خشکاندن ريشه اين صنعت از طريق تقسيم سود بالا جهت تأمين نقدينگي مورد نياز، عدم اجراي طرح­هاي توسعه ه­اي و درنتيجه کيفيت پايين داروهاي داخلي است.

سیاست تقسیم سود به ویژه در شرایط مبهم اقتصادی و نبود شفافیت در وضعیت آتی نمود بشتری دارد. بطوری که مدیران شرکتها ترجیح می‌دهند تا نقدینگی بیشتری برای مقابله با هر نوع شرایطی داشته باشند. در این راستا سیاست­ هایی همچون معافیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه از سود انباشته به شرکتها کمک می­ کند تا بجای تقسیم سود بالا, این سود را در فرآیند افزایش سرمایه شرکتها برای تأمین نقدینگی و مشارکت در طرح­های توسعه بکارگیرند. نمونه بارز و موفق این مورد در صنعت دارویی ایران, شرکت داروسازی دکتر عبیدی است. این شرکت با حداقل سود تقسیمی طی سنوات گذشته سرمایه شرکت را طی سالهای 1391 تا 1397 نزدیک به سه هزار درصد افزایش داده است که در کنار آن قیمت هر سهم آن نیز حدود 30 برابر شده است.

همچنین نقدینگی موجود در شرکت منجر به پیشرفت طرح­های توسعه و نهایتاً سودآوری پایدار شرکت شده است. از نمونه ­های موفق شرکتهای مربوط به سایر صنایع هم می­توان به دو شرکت بورسی فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر با تغییر رویکرد نسبت به پرداخت سود نقدی, افزایش سرمایه در گردش, حذف هزینه تأمین مالی, افزایش تولید, افزایش حاشیه سود شرکت, رشد پایدار سودآوری و پیشرفت در طرح­های توسعه خود را رقم زده­اند. بایستی به این مسأله توجه ویژه نمود که اجرای طرح­های توسعه و بهبود خطوط تولید جهت افزایش کیفیت محصول در شرکتهای دارویی بمراتب سهل‌­الوصول‌­تر و کم هزینه­تر از شرکتهای بزرگی همچون فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران می­باشد؛ طرح­های توسعه در این شرکتها هم به سرمایه­های عظیم نیاز دارد و هم زمانبرتر می­باشد. 

از چالش­های صنعت دارو در دوران تحریم اقتصادی و کاهش روابط تجاری با کشورهای دیگر, مشکلات تأمین مواد اولیه جهت ساخت کالاها در داخل و صادرات محصولات به کشورهای دیگر است. تحریم صنعت دارو می­ تواند هم بر درآمد و هم بر هزینه ­های شرکت­های دارویی موثر باشد. در بخش هزینه­ ای, افزایش هزینه­ مالی شرکتها بابت انتقال پول و افزایش قیمت خرید مواد اولیه مشکلات زیادی برای شرکت­های دارویی به وجود می ­آورد. یکی از اثرات میان میان مدت تحریم بر صنعت دارو, کاهش سرمایه­‌گذاری بخصوص در بخش ماشین آلات تولیدی و عدم دستیابی به تکنولوژی روز می­ باشد. همچنین صنعت دارو متأثر از تجهیزات و مواد شیمیایی­ است که ساخت این محصولات با وجود اینکه کار صنعت دارویی نیست اما تحت تأثیر تحریم­ها ممکن است تأمین آنها با کندی مواجه شده و این موضوع می­تواند بر کیفیت و کمیت تأمین دارو موثر باشد. این امر در کنار سیاستگذاری اشتباه داخلی می­‌تواند منجر به کاهش کیفیت داروهای تولیدی داخلی و حتی گاهی کمبود دارو و زیان­دهی شرکتها شود. اما در بخش درآمدی با توجه به افزایش قیمت داروها و افزایش رقم فروش, افزایش درآمدزایی شرکت­ها انتظار می­رود.

در چنین شرایطی سیاست­های دولت, وزارت بهداشت, هلدینگ­های دارویی و خود شرکتهای دارویی در زمینه ­هایی همچون قیمت گذاری, سیاست تقسیم سود نقدی در مجامع سالیانه, ابزارهای مالیاتی, واگذاری دارایی­‌های غیرمولد, واگذاری شرکتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی و ... می­تواند همچون تیغ دو لبه­ای عمل کند که یا باعث پیشرفت و شکوفایی صنعت دارو گردد و یا این صنعت را به ورطه ورشکستگی در آینده ­ای نه چندان دور بکشاند. در شرایط فعلی که صنایع کشور و بخصوص صنعت دارویی با شرایط سخت و غیر قابل پیش­ بینی جهت تأمین نقدینگی مواجه می­ باشند رویکرد شرکتها در سیاست تقسیم سود طی مجامع سالیانه طوری بایستی تغییر کند که بتواند رشد پایدار و با کیفیتی را در سنوات آتی رقم بزند.

واگذاری موفق شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ­های دارویی بخصوص هلدینگ دارویی تأمین به بخش خصوصی در سال جاری نوید تغییر رویکرد عملی صاحبان صنعت دارو را در آینده­ای نه چندان دور در حوزه تقسیم سود نیز می­دهد. در این راستا اهرم مشوق مالیاتی دولت در شرایط کنونی بهترین راهکار برای خروج از مشکلات نقدینگی شرکتها خواهد بود که تأثیر مثبت بلندمدتی بر فعالیت شرکتهای دارویی خواهد داشت. در کنار این امر واگذاری بخشی از دارایی­ های غیر مولد شرکتها و بکارگیری نقدینگی بدست آمده در فرآیند تولید در توسعه شرکتهای دارویی بسیار مفید می‌­باشد که بنظر می­‌رسد فرآیند این واگذاری ­ها در برخی شرکتها آغاز شده است.
 
 


کد مطلب: 6008

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/6008/برخی-هلدینگ-های-شبه-دولتی-تقسیم-سود-بالا-رد-گم-می-کنند

سالم خبر
  http://saalemnews.com