عدالت را از راه درست آن تامین بکنیم. مراقب باشیم به نام عدالت و به کام سودجویان عمل نکنیم
سالم خبر: سیستم های سوبسیدی مانند ارز 4200 تومانی به دلیل ایجاد بستر فساد و ناکارآمدی همیشه به زیان مردم و قشر فقیر جامعه است.
مجید داوری عضو هیات علمی گروه اقتصاد مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این مطلب افزود: به طور کلی مسالهای که در بحثهای اقتصادی وجود دارد این است که سیستمهای سوبسیدی به شکل نرخ ارز متفاوت، به زیان مصرفکننده و مردم است زیرا بستر فساد و ناکارآمدی را ایجاد میکند.
وی همچنین تاکید کرد که سیاست و روندی که ما بر این اساس در پیش گرفته ایم هدفمند نیست و با توجه به آنکه همهی اقشار مختلف جامعه (صرفنظر از آن ناکارآمدی اولیه) از آن بهره میبرند؛ پس می توانیم نتیجه بگیریم که به نفع افراد فقیر جامعه نیست و به زیان آنهاست. به طور مثال توجیه هایی که برای پایین نگه داشتن قیمت داروهای برند مطرح می شود، صحیح نیست، چون این قشر فقیر جامعه نیست که داروهای برند را بیشتر مصرف می کنند ( صرف نظر از مواردی که داروی جایگزین ژنریک وجود نداشته باشد). بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که فشار این ناکارآمدی روی اقشار ضعیف جامعه است که با ادامه یافتن آن مضاعف می شود.
داوری با بیان اینکه کنترل توزیع این گونه ارزها سخت است و به راحتی امکانپذیر نیست، ادامه داد: ادامه چنین سیاست هایی هزینهآور است. مساله ای که دوستان در بخش ارائهی ارز سوبسیدی به آن توجه نمیکنند هزینههای مستقیم و غیرمستقیمی است که این نوع سیستم ارزی، وارد جریان پولی کشور میکند و مجموعهی این ناکارآمدیها وهزینههای ایجاد شده همه بر دوش اقشار فقیر جامعه است.
وی همچنین گفت: با بررسی اجرای این گونه سیاست ها در دهه های گذشته در کشور ملاحظه می کنیم با اینکه بر سیاستهای فقرزدایی و حمایت از فقرا تاکید داشته ایم اما در سالهای مختلف، آمار جمعیت فقیر کشورمان بیشتر شده است. به طور مثال از صنعت خودروی ناکارآمد به نام حمایت از صنعت داخل و به نام حمایت از مردم حمایت میکنیم. در حالی که این سیاست ها نتیجهی عکس داده و می دهد. در حوزه سلامت و تامین مواد غذایی و دارو هم همینطور است.
داوری با اشاره به نتایج حمایت سیستم های دولتی از صنعت دارو همچنین اظهار داشت: همان حمایتهای گذشته سیستم دولتی از صنعت دارو تا حدود زیادی به ناکارآمدی صنعت منجر شده است. شاید به گفته ی برخی مسوولان وزارت بهداشت، با تخصیص ارز آزاد بخشهایی از صنعت زیان کنند اما حتما به کارآمدی بهتر صنعت داروسازی کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: هر چند بخشهایی از این صنعت ناکارآمد است و ممکن است دنبال این باشند که ارزهای دولتی را بگیرند، اما سندیکای صاحبان صنایع داروسازی نیز اذعان دارند که در حال حاضر نیز تنها 20 تا 30 درصد بهای تمام شده ی دارو از ارز دولتی استفاده می کند و بنابرین آزاد سازی نرخ ارز تنها می تواند به همین اندازه در افزایش قیمت داروها تاثیر بگذارد.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد مدیریت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین ادامه داد: در دهههای گذشته در بسیاری از موارد به نام حمایت از فقرا و به کام سودجویان در بخشهای مختلف عمل شده است. هر روز هم به بهانه های مختلف، اصلاح سیاستهای غلط را به تاخیر انداخته ایم؛ در صورتی که هر روزی که در اجرای سیاستهای صحیح تاخیر داشته باشیم، اصلاح آن سختتر و پر هزینه تر خواهد شد.
وی در تکمیل سخنان خود گفت: مثال واضح آن نرخ بنزین هست که سیاسیون به دلیل حمایتهای اجتماعی و نگرانی از اوضاع اجتماعی همیشه منابع بسیاری را خرج ناکارآمدی میکنند که این مساله ثابت بماند اما باید توجه داشت که این سیاست ها در درازمدت به نفع جامعه نخواهد بود. اگر مجموع سیاستهای سوبسیدی در بخشهای مختلف، اعم از کشاورزی، صنعت، انرژی و دارو را در نظر بگیریم و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم همه ی آنها را محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد که چه هزینه های گزافی را به نام حمایت از مردم و فقرا به جامعه تحمیل کرده ایم.
این استاد دانشگاه همچنین افزود: به طور مثال وقتی یک میلیارد دلار دولتی در اختیار صنعت قرار می دهیم، بیش از شش هزار میلیارد تومان هزینه ی مستقیم کرده ایم. اما این هزینه ها دیده و محاسبه نمی شوند. شاید اگر نصف این هزینه ها را صرف شناسایی، حمایت و توانمند سازی فقرا کرده بودیم امروز هم بخش های کشاورزی و صنعت و داروی کارآمدتری داشتیم و هم رفاه بیشتری را برای مردم و فقرا فراهم آورده بودیم.
وی تاکید کرد که ما باید از تجربهی کشورهای دیگر استفاده کنیم، همچنین از تجربهی کشور خودمان در همین چند سال اخیر بهره ببریم و کارآمدی سیاست ها را حتما مورد توجه قرار دهیم. چرا که امکان ندارد که یک سیستم ناکارآمد بتواند عدالت به همراه بیاورد. کارآمدی می تواند مقدمهی عدالت باشد و بدون کارآمدی به عدالت نخواهیم رسید. عدالت را از راه درست آن تامین بکنیم. مراقب باشیم به نام عدالت و به کام سودجویان عمل نکنیم.