سالم خبر: رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: چالش ارزی در حوزه دارو، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در بازی با اعداد و ارقام دارد؛ مسألهای که به اختلال جدی در تأمین ارز، نقدینگی و در نهایت زنجیره تأمین دارو منجر شده است.
عباس کبریاییزاده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، افزود: بر اساس این دیدگاه، آنچه امروز در نظام تخصیص ارز و عملکرد بانک مرکزی مشاهده میشود، فاصله معناداری با واقعیتهای کف صنعت دارد. فرایند انتقال و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه دارویی بهدرستی انجام نمیشود و همین موضوع، شرکتهای تولیدکننده و تأمینکننده را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: تغییرات پیاپی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و سپس جهشهای بعدی تا سطوح ۴۶، ۷۰ و حتی ۱۰۰ هزار تومان بدون تأمین همزمان «مابهالتفاوت ریالی» برای سازمانهای بیمهگر انجام شده است. نتیجه این سیاست، انباشت بدهی در نظام بیمهای کشور است؛ بهطوریکه طبق گزارشهای رسمی، سازمان بیمه سلامت با تراز منفی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان روبهروست و وضعیت تأمین اجتماعی نیز از منظر بدهیها نگرانکننده ارزیابی میشود.
نبود صندوق مستقل دارو، منابع ارزی را به «چک بلامحل» تبدیل کرده است
کبریاییزاده با انتقاد از نحوه مدیریت منابع ارزی و ریالی دارو و تجهیزات پزشکی، تأکید کرد که ادغام این منابع در صندوقهای عمومی کشور، یکی از دلایل اصلی تداوم کمبود دارو و اختلال در زنجیره تأمین است.
وی گفت: «وقتی منابع ارزی و ریالی دارو و تجهیزات پزشکی را به دلیل اهمیت بالای آنها در یک صندوق مستقل نگه نمیداریم و این منابع در کل صندوق ملی ادغام میشود، عملاً هر بخشی که قدرت بیشتری داشته باشد میتواند به این منابع تعرض کند.» به گفته او، این هشدار سالهاست به دولت و مجلس داده شده، اما همچنان اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به پیشنهاد مشخص کارشناسان حوزه دارو افزود: «بارها تأکید کردهایم که صندوق تأمین ارز دارو و منابع ریالی سازمانهای بیمهگر باید مستقل شود. این کار نه پیچیده است و نه خارج از توان دولت و مجلس. حتی میتواند بهصورت یک صندوق مجازی تعریف شود؛ یعنی منابع در یک استخر مشخص پولینگ شود تا هیچ نهادی نتواند آن را به بخشهای دیگر منتقل کند.»
کبریاییزاده با اشاره به فشارهای وارد بر سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «وقتی منابع محدود است و وزارتخانههای مختلف صبح تا شب برای دریافت اعتبار مراجعه میکنند، طبیعی است که برای مدیریت شرایط، از دارو و تجهیزات پزشکی هم زده میشود. نتیجه این رویکرد، استمرار کمبود منابع در یکی از حیاتیترین بخشهای کشور است.»
به گفته وی، پیامد این سیاستها بهوضوح در آمارها دیده میشود: «سال گذشته حدود ۶۵۰ میلیون دلار از ثبت سفارشهای دارویی به سال ۱۴۰۴ منتقل شد. از سوی دیگر، در حالی که ارقام رسمی از تخصیص بیش از ۲ میلیارد دلار برای دارو و حدود ۱.۴ میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی حکایت دارد، آنچه عملاً تا امروز به تأمینکننده خارجی رسیده، تنها ۴۸۰ میلیون دلار بوده است.»
کبریاییزاده این وضعیت را به «چک بلامحل» تشبیه کرد و گفت: «اینکه اعلام شود ارز تخصیص داده شده، اما به حساب تأمینکننده خارجی نرسد، عملاً ارز محسوب نمیشود. تا زمانی که فروشنده خارجی ارز خود را دریافت نکند، کالایی هم حمل نخواهد شد.»
او با اشاره به بحران نقدینگی صنعت دارو افزود: «نکته تلختر این است که ریال این ارزها از صنعت گرفته شده؛ صنعتی که امروز بهشدت با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی هم ریال از تولیدکننده گرفته شده و هم ارز به طرف خارجی نرسیده است.»
به گفته کبریاییزاده، راهحل روشن است: «اگر منابع ارزی و ریالی دارو در یک صندوق شفاف و مستقل تجمیع شود، هم نظارت مجلس سادهتر خواهد بود و هم همهچیز برای افکار عمومی و ذینفعان روشن میشود. این بدسیاستیها باید کنار گذاشته شود، وگرنه بحران دارو همچنان ادامه خواهد داشت.»
قیمتگذاری دستوری و بدهی بیمهها زنجیره دارو را فرسوده کرده است
کبریاییزاده استمرار تأمین منابع ارزی و ریالی را شرط اول پایداری زنجیره دانست و دومین عامل تعیینکننده را تأمین نقدینگی سازمانهای بیمهگر عنوان کرد. او با ارائه آمار تازه گفت: «بر اساس اطلاعاتی که از شرکتهای پخش دارویی گرفتهام، در ۹ ماهه امسال حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارو در کشور مصرف شده است. اما طلب داروخانهها از سازمانهای بیمهگر و دولت، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد پول دارویی که به دست بیمار رسیده، به زنجیره برنگشته است.»
به گفته وی، صنعتی که ۶۰ درصد مطالباتش وصول نمیشود، توان تابآوری محدودی دارد و بدون اصلاح جریان نقدینگی، ادامه فعالیت آن با خطر جدی مواجه خواهد شد.
کبریاییزاده در ادامه به چالش قیمتگذاری دستوری دارو پرداخت و تصریح کرد: « ستاد تنظیم بازار مصوبه میدهد که هیچ قیمت دارویی تغییر نکند؛ در حالی که دولت فقط به ماده مؤثره دارو ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میدهد و سایر مؤلفههای هزینهای آزادانه افزایش پیدا میکنند.»
او با اشاره به ساختار قیمت تمامشده دارو گفت: «سهم ماده مؤثره در قیمت نهایی دارو حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد دیگر به هزینههای جاری کشور مربوط میشود؛ هزینههایی که طی ماههای اخیر جهشهای سنگین داشتهاند.» کبریاییزاده با ذکر چند نمونه افزود: «قیمت یک ماده جانبی دارویی از حدود ۲.۴ میلیون تومان در اسفند سال گذشته به ۱۳.۳ میلیون تومان در آذر امسال رسیده؛ یعنی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش. یا سربیتول مایع از ۵۵۲ هزار تومان به ۱.۸۵ میلیون تومان رسیده و حتی قیمت سادهترین اقلام مثل جعبه دارو از حدود هزار تومان به ۱۸۰۰ تومان افزایش یافته است.»
کبریاییزاده با خطاب قرار دادن مجلس، خواستار برگزاری جلسهای تخصصی درباره ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه شد و تأکید کرد: «این قانون یکی از مترقیترین قوانین حوزه سلامت است. در آن پیشبینی شده پرداخت از جیب مردم نباید بیش از ۳۰ درصد باشد و هزینههای کمرشکن درمان از ۲ درصد فراتر نرود؛ اما امروز پرداخت از جیب مردم به بالای ۵۵ درصد رسیده است.»
