چرا باید صبر کنیم تولیدکننده نتواند تولید کند، بعد قیمت را اصلاح کنیم؟

سالم‌خبر: پویا فرهت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری دارو گفت: «چرا باید صبر کنیم تولیدکننده به نقطه‌ای برسد که بگوید دیگر نمی‌توانم تولید کنم، تازه آن موقع قیمت را اصلاح کنیم؟» وی تأکید کرد که قیمت‌گذاری دارو باید پیش از رسیدن تولیدکننده به مرز توقف اصلاح شود و مبنای تعیین قیمت نیز شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

به گزارش سالم‌خبر، فرهت، فعال حوزه دارو و مدیرعامل اسبق هلدینگ تیپیکو در پنل چالش‌های دسترسی و قیمت‌گذاری دارو در ایران‌فارما با انتقاد از گذشته‌نگر بودن محاسبه هزینه تولید در قیمت‌گذاری دارو نسبت به تبعات قیمت‌گذاری پایین برای داروهای استراتژیک هشدار داد و گفت: در شرایط بحرانی مشخص شد برخی از ارزان‌ترین داروهای کشور، به دلیل پایین بودن ارزش اقتصادی‌شان با مشکل تأمین مواجه شده‌اند؛ بنابراین داروهای استراتژیک و کم‌حجم بازار باید از فرمول‌های عمومی قیمت‌گذاری مستثنی شوند.

قیمت پایین، تضمین‌کننده امنیت دارویی نیست
فرهت با اشاره به جهش‌های ناگهانی قیمت و آثار آن بر زنجیره تأمین دارو گفت: در زمان افزایش ناگهانی قیمت‌ها، همواره بخشی از کالاها با نرخ قبلی در کارخانه، شبکه توزیع یا داروخانه انباشته شده‌اند و پس از تغییر نرخ، این کالاها با شرایط جدید وارد بازار می‌شوند.

وی افزود: کالاهایی که امروز در برخی سکوها با نصف یا حتی یک‌سوم قیمت عرضه می‌شوند، در بسیاری موارد همان کالاهای بلاتکلیفی هستند که در جریان تغییر نرخ جابه‌جا شده‌اند و پس از گذشت یک بازه زمانی، بازار خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد.

فرهت گفت: ضابطه جدید قیمت، ضابطه خوبی است، به شرط آنکه واقعاً اجرا شود. البته این ضابطه نیز مانند هر مقررات دیگری دارای ایرادها و مواردی است که با اصلاح آنها می‌توان عملکرد آن را بهتر کرد، اما در صورت ابلاغ و اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.

وی یکی از مهم‌ترین موارد نیازمند اصلاح را نحوه محاسبه هزینه‌های تولید دانست و اظهار کرد: هزینه‌های تولید در این ضابطه به شکل گذشته‌نگر محاسبه می‌شود، در حالی که هزینه‌ای که تولیدکننده امروز با آن مواجه است، دیگر همان هزینه‌های گذشته نیست.

فرهت پیشنهاد کرد: در محاسبه قیمت دارو به جای اتکا صرف به هزینه‌های گذشته، پیش‌بینی هزینه‌های آینده یا میانگین پیش‌بینی آینده نیز در نظر گرفته شود و این نرخ به‌صورت فصلی و بر اساس آمار تورمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی به‌روزرسانی شود.

وی افزود: این فرآیند می‌تواند به شکل سامانه‌ای انجام شود. در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم نیز دولت مکلف شده است قیمت‌گذاری را به‌صورت سامانه‌ای انجام دهد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن نیز وجود دارد.

فرهت با انتقاد از آنچه «مشکل حکمرانی» در اجرای قوانین خواند، گفت: از یک طرف مجلس قانونی را تصویب می‌کند و از طرف دیگر، کمیسیون بهداشت مجلس از سازمان غذا و دارو می‌پرسد چرا آن قانون را اجرا می‌کنید. در نهایت نیز با وضعیتی مواجه هستیم که بخش محدودی از قوانینی که تصویب می‌شوند، در عمل اجرا می‌شوند.

این کارشناس حوزه دارو در ادامه با اشاره به مدل کاست‌پلاس گفت: می‌توان از این روش برای داروهای ساده، داروهایی با حجم بازار پایین و همچنین داروهایی که از نظر امنیت ملی و تأمین کشور استراتژیک محسوب می‌شوند، استفاده کرد.

وی تأکید کرد: اتفاقاً اکنون در دوره‌ای قرار داریم که با مشکل تأمین برخی از همین داروهای استراتژیک مواجه شده‌ایم. برخی داروها به دلیل اینکه ارزش اقتصادی بالایی در بازار نداشتند، قیمت پایینی داشتند اما در شرایط بحران همین داروهای ارزان‌قیمت به مشکل تأمین برخوردند.

 ارزان‌ترین داروهای کشور نیز ممکن است در شرایط بحرانی 
فرهت تصریح کرد: داروهایی که در بازار ارزش اقتصادی پایینی داشتند، در شرایط بحران با مشکل تأمین مواجه شدند و نتوانستیم آنها را تأمین کنیم بنابراین باید برای این گروه از داروها استثناهایی در نظر گرفت و نمی‌توان همه داروها را با یک فرمول واحد قیمت‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: ارزان‌ترین داروهای کشور نیز ممکن است در شرایط بحرانی به یکی از نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین تبدیل شوند؛ بنابراین پایین نگه داشتن قیمت یک دارو لزوماً به معنای سیاست‌گذاری صحیح نیست و باید میان قیمت، صرفه اقتصادی تولید و امنیت تأمین تعادل برقرار شود.
فرهت در ادامه با اشاره به زنجیره توزیع دارو گفت: در بخش توزیع نیز یک هزینه ثابت و درصد مشخصی برای توزیع‌کننده در نظر گرفته می‌شود و باید بررسی شود که آیا این سازوکار می‌تواند هزینه‌های واقعی توزیع دارو را پوشش دهد یا خیر.

فرهت با اشاره به ساختار حاشیه سود در شبکه توزیع دارو گفت: هرچه قیمت دارو بالاتر می‌رود، درصد حاشیه سود پایین‌تر می‌آید و در مقابل، در داروهای ارزان‌قیمت درصد حاشیه سود افزایش پیدا می‌کند. برای مثال، در برخی داروهای گران‌قیمت حاشیه سود حدود ۶ درصد و در داروهای ارزان‌قیمت حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است.

فرهت در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت‌های دارویی گفت: اگر این اصلاح رویه‌ها انجام شود و بتوانیم به‌صورت مستمر و سریع فرآیندها را اصلاح کنیم، شاید آن اعداد بزرگی که در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده می‌شود و بعضاً به دلیل شرایط بازار سرمایه و افزایش قیمت‌ها ایجاد شده، نیز به تدریج تعدیل شود.

وی خطاب به سندیکای صنعت دارو گفت: یک پیام مهمی که به نظر من باید از سوی سندیکا و اعضای آن مطرح شود، این است که قرار نیست دولت از جیب خودش هزینه کند تا همه شرکت‌های صنعت دارو صرفاً به فعالیت خود ادامه دهند.

فرهت افزود: اگر به کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم بسیاری از شرکت‌های دارویی در طول زمان با یکدیگر ادغام شده‌اند یا از بازار خارج شده‌اند؛ زیرا کارآمد نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند با سایر شرکت‌ها رقابت کنند.

وی ادامه داد: ما نیز باید بپذیریم که یکی از اهداف مهم نظام قیمت‌گذاری باید ایجاد رقابت میان شرکت‌های دارویی باشد. در آیین‌نامه قیمت‌گذاری نیز این مفهوم وجود دارد؛ یعنی باید سازوکاری ایجاد شود که شرکت‌ها برای کاهش قیمت و کاهش هزینه‌ها با یکدیگر رقابت کنند.

فرهت گفت: مناقصه یکی از روش‌های ایجاد این رقابت است و ابزارهای دیگری نیز وجود دارد. بنابراین سندیکا باید به جای اینکه صرفاً از بقای همه شرکت‌ها دفاع کند، بگوید ما طرفدار این هستیم که شرکت‌های عضو صنعت، کارآمد و «افشنت» شوند و بتوانند رقابت کنند.

وی تأکید کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، اگر یک شرکت نتواند کارآمد باشد و توان رقابت نداشته باشد، ممکن است ورشکست شود، ادغام شود یا از بازار خارج شود. اما در کشور ما کمتر دیده‌ایم که یک شرکت دارویی ورشکست شود و از بازار کنار برود.

فرهت در پایان گفت: بنابراین باید این ساختار اصلاح شود و در کنار آن، برای گروه‌های مختلف دارویی نیز دسته‌بندی مشخصی داشته باشیم و متناسب با نوع دارو، روش قیمت‌گذاری، تأمین و پوشش بیمه‌ای متفاوتی در نظر بگیریم.