هشدار درباره کمبود دارو؛ شرکتهای دارویی به تولید زیانده مجبور شدهاند
پویا فرهت، کارشناس صنعت دارو، در گفتوگو با سالمخبر:
تاریخ انتشار :
شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب : ۲۱۴۲۱
پویا فرهت، کارشناس صنعت دارو در گفتوگو با سالمخبر با انتقاد از روند فعلی قیمتگذاری دارو گفت: «کمیسیون قیمتگذاری دارو که یک نهاد قانونی است، قیمتهای جدید را تصویب میکند، اما سازمان غذا و دارو اختیار ابلاغ همان مصوبه را هم ندارد و باید منتظر بماند تا بیمهها آن دارو را وارد فهرست پوشش خود کنند.» به گفته او، همین تعلل باعث شده بسیاری از شرکتهای دارویی باوجود تصویب قیمتهای جدید، همچنان مجبور باشند محصولات خود را با نرخهای
او تأکید کرد: «در کل زنجیره دارو فقط شرکتهای تولیدکننده تحت فشار قیمتگذاری قرار گرفتهاند. تولیدکنندگان مواد اولیه، بستهبندی، پیویسی، پوکه آمپول و چاپخانهها متناسب با تورم و نرخ ارز قیمتهای خود را افزایش میدهند، اما شرکت دارویی اجازه ندارد متناسب با رشد هزینهها قیمت محصولش را اصلاح کند.»
به گفته این کارشناس صنعت دارو، بخش مهمی از بحران فعلی به تغییر سیاست ارزی بازمیگردد. او توضیح داد: «وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۱۵۰ هزار تومان میرسد، طبیعی است که هزینه تأمین مواد اولیه و تولید چند برابر شود و این افزایش مستقیم در قیمت دارو خود را نشان دهد.» فرهت افزود که جهشهای قیمتی اخیر در بازار دارو بیش از آنکه ناشی از تورم عمومی باشد، نتیجه تغییر
او با اشاره به اظهارات اخیر دولت درباره جبران افزایش قیمت دارو از طریق بیمهها گفت: «اصل این سیاست جدید نیست و از قبل هم قرار بوده بیمهها مانع افزایش شدید پرداخت از جیب بیمار شوند، اما مشکل اینجاست که منابع لازم برای اجرای این سیاست تأمین نشده است.»
فرهت ادامه داد: «نمیشود از بیمهها خواست افزایش قیمت دارو را پوشش دهند اما بودجه کافی در اختیارشان قرار نگیرد؛ همانطور که نمیتوان از شرکت دارویی انتظار داشت با زیان تولید کند.» به گفته او، فشار همزمان بر بیمهها و شرکتهای دارویی بدون تأمین منابع مالی، در نهایت کل زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال میکند.
او هشدار داد که بسیاری از داروها اکنون وارد حاشیه زیان شدهاند و ادامه این وضعیت میتواند به
این کارشناس صنعت دارو با اشاره به تبعات تأخیر در تصمیمگیری گفت: «اگر تصمیم درست در زمان مناسب اجرا نشود، عملاً به تصمیم نادرست تبدیل میشود.» او توضیح داد که کمبود دارو صرفاً با تأمین محدود بازار برطرف نمیشود، زیرا پس از شکلگیری بحران، بیماران برای ذخیره دارو به بازار هجوم میآورند و تقاضا چند برابر نیاز واقعی افزایش پیدا میکند.
فرهت همچنین تأکید کرد که بسیاری از داروهای ژنریک تولید داخل عملاً امکان واردات گسترده ندارند و حتی در صورت واردات نیز با چند برابر قیمت فعلی به دست مصرفکننده
او در ادامه حذف ارز ترجیحی را تصمیمی ناشی از محدودیت منابع ارزی کشور دانست و گفت: «دولت ناچار شد بخشی از ارز ترجیحی حوزه دارو را حذف کند، چون بودجه ارزی پاسخگوی هزینههای واقعی نبود.» با این حال، به گفته او، اگر مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به بیمهها منتقل میشد، فشار کمتری به بیماران و شرکتهای دارویی وارد میشد.
فرهت در پایان تأکید کرد: «امروز مشکل اصلی این است که نهادهای مختلف در فرآیند تصمیمگیری دخیل هستند، اما مسئولیت نهایی کمبودها متوجه سازمان غذا و دارو میشود؛ در حالی که این سازمان حتی در اجرای مصوبات قانونی قیمتگذاری هم اختیار کامل ندارد.»
