قیمتگذاریهای دیرهنگام تامین دارو را تهدید میکند
مجتبی بوربور، نایبرئیس انجمن واردکنندگان دارو در گفتوگو با سالمخبر:
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۴۶
کد مطلب : ۲۱۲۸۲
مجتبی بوربور در گفتوگو با سالمخبر، اظهار داشت: افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی، انباشت پروندهها در کمیسیون قیمتگذاری و عدم هماهنگی سیاستگذاران باعث شده حتی پس از تصویب قیمتهای جدید، شرکتها دوباره در چرخه افزایش هزینه و کمبود نقدینگی گرفتار شوند؛ وضعیتی که میتواند کمبود دارو در بازار را تشدید کند.
وی تصریح کرد: « کمبود دارو ناشی از اختلال در زنجیره تأمین است؛ به این صورت که بخش عمدهای از داروهای ساخته شده از مرز زمینی ترکیه وارد میشوند و دسترسی به مرزهای هوایی و بندری تا حد زیادی محدود شده است. وی همچنین اشاره کرد که شرایط ویژه
وی همچنین تاکید میکند: «عوامل افزایش قیمت و کمبود دارو متعدد هستند. گرانی جهانی، شامل افزایش قیمت نفت و سایر کالاها در دنیا، بر قیمت دارو نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، تغییر نرخ ارز، بهخصوص دو برابر شدن نرخ ارز در دوران آقای همتی، هزینهی خرید ارزی را برای واردکنندگان دو برابر کرده است. انتقال برخی کالاها از گروه ۲۲ (با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی) به گروههایی با نرخ ارز بالاتر (مثلاً ۶۰ هزار تومان)، قیمت دارو را تا سه چهار برابر افزایش داده است. اختلال در نقدینگی و مشکلات ترمیم ریال برای خرید ارزی باعث شده شرکتها پول کافی نداشته باشند.»
بوربور در پاسخ به پرسشی در مورد میزان افت واردات دارو میگوید: «آمار دقیقی از کاهش درصد واردات منتشر نشده است، اما از حدود ۲۰ فروردین سیستمها در حال بازیابی بودهاند. اختلال در تأمین دارو در گروههای
وی به موضوع تاخیر در قیمتگذاریها پرداخته و توضیح میدهد: «فرآیند قیمتگذاری داروهای وارداتی معمولاً بین ۶ تا ۱۵ درصد حاشیه سود دارد. تأخیر در قیمتگذاری به دلیل تغییرات گسترده در قیمت تولید داخلی و نرخ ارز، باعث انباشتگی پروندهها در کمیسیون قیمتگذاری شده است. همچنین، اختلاف نظر بین سیاستگذاران در مورد اعمال این اختلاف قیمتها و واقعیت بازار که عدم تغییر قیمت باعث میشد حتی مقدار دارویی که با قیمت جدید هم امکان وارداتش وجود داشت، تأمین نشود و عدم همگنی سیاستها و تأخیر در هماهنگی کمیسیون قیمتگذاری و سیاستهای بالا دستی، همگی باعث این تأخیرها شدهاند.»
هزینههای شرکتهای تولیدی و وارداتی به شدت افزایش یافته و این موضوع باعث میشود حتی پس از دریافت قیمت جدید، با گذشت مدت کوتاهی، کالای بعدی دوباره مشمول افزایش قیمت
نایبرئیس انجمن واردکنندگان دارو، در پاسخ به این سوال که آیا این تأخیرهای سیستمی و غیره میتواند مزید بر علت شده و کمبود را دامن بزند، گفت: «بله، قطعا، این موضوع بیشتر در مورد داروهای تولیدی خودش را نشان میدهد؛ چرا که پروسه قیمتگذاری آنها بررسی بیشتری میخواهد و تنوع شرکتهای تأمینکننده وجود دارد. تاخیرهایی که باعث شده نتوانند همه موادشان را کنار هم جفت و جور کنند، منجر به این میشود که شرکت نتواند از همه ظرفیت تولیدش استفاده کند. این موضوع طبیعتاً به شرکت فشار بیشتری میآورد و درخواست میکند که زودتر به آنها قیمت داده شود.»
دکتر بوربور در ادامه با اشاره به نبود یا کمبود برخی داروها میگوید: «برای بیمارانی که داروهای مشخصی را عمدتاً از منابع وارداتی برایشان تأمین میشده، این مسئله
وی افزود که خیلی موقعها افراد برای داروی معمولی که تولید داخل بوده با این مواجه میشوند که باید مدام برای یافتن جست و جو کنند . تا دیروز طرف برای یک داروی کرونا، یک داروی خواب، یا داروی معده مثل کلیدینیوم سی مشکلی نداشت، اما حالا برای آنها به سختی میتواند داروی وارداتی پیدا کند. لذا کمیاب شدنش در مرحله اول شایعتر است و سریعتر میتواند پوشش داده شود.
وی در مورد زمانبندی قیمتگذاری دارو، گفت: «تغییر قیمت فروردین ماه بیش از هزار قلم داروی داخلی اواخر فروردین اعمال شد و ۸۰۰ قلم دیگر باقی مانده بود که بهتدریج با بررسی دقیق در حال انجام هستند و به روال افتادهاند.
بوربور خبر داد که قیمتگذاری داروهای وارداتی نیز در حال انجام است. وی اظهار داشت که از آخر اردیبهشت دیگر مسئله قیمت نباید به شکل قبل مطرح باشد، اما از فروردین تا بیستم اردیبهشت این مسئله شایع شده بود و موجب آزار بود.
