سالمخبر: نجوای بازنگری در نقش نیکو در حوزه دارو این روزها بلندتر از همیشه است؛ شرکتی که بهخاطر بدعهدی در تأمین ارز دارو زیر آتش انتقادها قرار دارد و حالا گفته میشود خود نیز با رایزنیهای پشتپرده میکوشد هرچه زودتر از این مخمصه و مسئولیتی که اساساً برای آن طراحی نشده، خارج شود.
نیکو از آنجا که اساس کارش، شرکت نفتیِ سودمحور و تحریمدورزن است؛ ماموریت سلامت و تأمین پایدار دارو جزو DNA این شرکت تعریف نشده و وجود ندارد به همین دلیل حالا هم در حرفهای مدیران و نمایندگان، زمزمهی بازنگری در نقش نیکو در حوزه دارو و اینکه اساساً این بار باید از دوش یک شرکت نفتی برداشته شود، بلند است.
این نارضایتی از هر دوسوی نظام سلامت و صنایع دارو و تجهیزات کشور و شرکت نیکو در حالیست که مجلس نیز از تعهد انجامنشده ۵۵۰ میلیون یورو ارز دارو اظهار گلایه کرده و به دنبال آن سازمان غذا و دارو از خطر کمبود دارو و شیرخشک هشدار میدهد و آمار رسمی نشان میدهد ذخایر بیش از ۸۰۰ قلم دارو به مرزهای خطرناک رسیده است.
۵۵۰ میلیون یورو وعدهای که عملی نشد
به گفته ی سخنگوی کیمسیون بهداشت و درمان مجلس نیکو دست صنایع دارو را خالی گذاشته، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص داده اما شرکت نیکو هنوز تعهد خود برای تأمین ۵۵۰ میلیون یورو ارز دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان آبان ۱۴۰۴ را اجرا نکرده است. مجلس برای انجام این تعهد تا پایان آذرماه ضرب الاجلی برای پرداخت این مبلغ برای نیکو در نظر گرفته و هشدار داده در صورت تداوم وضعیت، سؤال از وزیر نفت به صحن علنی کشیده خواهد شد حال باید یک هفته آخر آذرماه به پایان برسد تا دید چه میزان این تهدید تاثیرگذار خواهد بود و برای صنایع ارز خواهد شد یا خیر!
از «تخصیص ارز» تا واقعیت تلخ «انتقال نشدن پول»
در طرف دیگر ماجرا، بانک مرکزی و مرکز مبادله از تأمین میلیاردی ارز برای کالاهای اساسی و دارو خبر میدهند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در توصیف وضعیت، تصویر دیگری میسازد: او با اشاره به چند ماه اختلال در انتقال منابع مالی به خارج، تأکید کرده که اگر همکاری لازم بین بانک مرکزی و شرکت نیکو شکل نگیرد، خطر کمبود دارو و شیرخشک در ماههای آینده جدی است و مدیریت بهموقع ارز برای جلوگیری از بحران، حیاتی است.
این تفاوت روایت، همان شکاف معروف میان سه واژه تخصیص، تأمین و انتقال است. روی تابلوهای رسمی، اعداد تخصیصشده ثبت میشوند؛ در گزارشهای بانک مرکزی و بودجه، از تأمین سخن گفته میشود؛ اما در دنیای واقعی دارو، آنچه مهم است نشستن پول در حساب فروشنده خارجی در موعد قرارداد است. هر روز تأخیر در این نقطه، یعنی عقب افتادن سفارش مواد اولیه، طولانیتر شدن خواب سرمایه و در نهایت، خالی شدن قفسه داروخانهها.
وقتی انبارها لاغر میشوند: ۸۰۰ قلم در آستانه کمبود
اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، در تازهترین نشست خبری خود برگهای روی میز گذاشته که خلاصهاش برای نظام سلامت نگرانکننده است:به تعبیر خود او، از مجموع حدود ۳۰۰۰ قلم داروی فهرست رسمی کشور، نزدیک به ۸۰۰ قلم میتواند در ماههای آینده وارد فاز کمبود شود؛ بسیاری از این اقلام هم منتظر ارز و ریال هستند، نه درگیر مشکل فنی تولید یا واردات.
یعنی بحران ارزی، امروز دیگر یک بحث انتزاعی در کمیسیونهای اقتصادی نیست؛ بهطور مستقیم روی تعداد روزهای موجودی دارو در انبارها ترجمه شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند، کمبودها دیگر محدود به چند قلم خاص نخواهد بود.
بحران ارز، بحران نقدینگی و بیمارانی که فرصت صبر ندارند
آنچه وضعیت را پیچیدهتر میکند، گره خوردن بحران ارز با بحران نقدینگی در کل زنجیره دارو است. تأخیر در انتقال ارز یعنی تأخیر در ترخیص مواد اولیه و دارو، یعنی طولانی شدن زمان وصول مطالبات شرکتهای پخش و تولید، یعنی افزایش چکهای برگشتی داروخانهها. در نهایت، شبکهای که باید با چرخهای نسبتاً کوتاه نقدی بچرخد، در یک دور باطلِ کمبود نقدینگی گرفتار میشود.
در این میان، بیماران پرخطر و شیرخواران اولین بازندگان خاموش هستند. وقتی رئیس سازمان غذا و دارو در کنار دارو، از احتمال کمبود شیرخشک سخن میگوید، یعنی در صورت ادامه وضعیت، حتی ابتداییترین نیازهای تغذیهای نوزادان نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.
تجربه سالهای اخیر از تغییر ناگهانی برند انسولین گرفته تا کمبود برخی داروهای خاص نشان داده هر بار که بحران ارزی بالا میگیرد، گروهی از بیماران مزمن، دیابتیها، بیماران نادر و مبتلایان به بیماریهای خودایمن، هزینه اصلی را میپردازند؛ کسانی که برایشان قطع درمان، یک گزینه قابل مذاکره نیست.
آنچه روشن است این است که ادامه وضع موجود با شرکتی که در پرونده ارز دارو زیر تیغ انتقاد مجلس، وزارت بهداشت و افکار عمومی است و خودش هم میگوید از حضور در این میدان راضی نیست نه برای اقتصاد دارو پایدار است و نه برای بیماران قابل تحمل.
بحران ارز دارو، امروز به نقطهای رسیده که دیگر با آمارهای کلی و وعدههای مبهم جمع نمیشود؛ یا سیاستگذار با تصمیمی شفاف و برنامهریزیشده، سازوکار فعلی را اصلاح و تجدید سازمان میکند، یا باید منتظر موجهای بعدی کمبود و بیاعتمادی عمومی باشد؛ موجهایی که اولین اثرش را نه در ترازنامه شرکتها، بلکه در نسخههای ناتمام بیماران میتوان دید.
