سالم‌خبر: یک شرکت دارویی قطری و بنیان‌گذار آن در اقدامی بی‌سابقه خواستار اجرای حکمی شده‌اند که عربستان سعودی را ملزم به پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون دلار به‌همراه بهره بابت خسارات ناشی از محاصره قطر می‌کند.

سالم‌خبر: یک شرکت دارویی قطری و بنیان‌گذار آن در اقدامی بی‌سابقه خواستار اجرای حکمی شده‌اند که عربستان سعودی را ملزم به پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون دلار به‌همراه بهره بابت خسارات ناشی از محاصره قطر می‌کند.

به گزارش سالم‌خبر به نقل از GAR، این حکم که تحت توافق‌نامه سازمان همکاری اسلامی (OIC Investment Agreement) صادر شده، اکنون به‌طور رسمی در عرصه عمومی منتشر شده و توجه تحلیلگران حقوق بین‌الملل را برانگیخته است.

پرونده یادشده به دوره محاصره اقتصادی و سیاسی قطر در سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به‌طور ناگهانی مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را به روی دوحه بستند. این اقدام چهار سال ادامه داشت و اثرات اقتصادی گسترده‌ای بر شرکت‌های قطری، به‌ویژه در حوزه دارو و سلامت، بر جای گذاشت.

شرکت دارویی قطری شاکی در این پرونده استدلال کرده که محاصره باعث اختلال شدید در زنجیره تأمین، توقف صادرات، از دست رفتن بازارها و خسارات مالی گسترده شده است. داوران بین‌المللی در نهایت به نفع این شرکت رأی دادند و عربستان را موظف به پرداخت غرامتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار کردند.

اکنون شرکت و بنیان‌گذار آن در حال پیگیری اجرای این حکم در دادگاه‌های بین‌المللی و کشورهای ثالث هستند؛ اقدامی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای دعاوی مشابه داشته باشد. انتشار رسمی متن حکم نیز به‌معنای عمومی شدن جزئیات اختلافات حقوقی میان دو کشور است—موضوعی که تا پیش از این در چارچوب داوری محرمانه باقی مانده بود.

این نخستین‌بار است که حکمی زیر چتر توافق‌نامه سرمایه‌گذاری سازمان همکاری اسلامی، علیه یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای صادر و برای اجرا دنبال می‌شود. کارشناسان معتقدند این پرونده می‌تواند به رویه‌ای مهم برای دعاوی سرمایه‌گذاری در جهان اسلام تبدیل شود و کشورها را نسبت به تبعات اقدامات سیاسی یک‌جانبه علیه سرمایه‌گذاران خارجی هوشیارتر کند.