چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به شش همت رسید

سالم‌خبر: آخرین آمارها نشان می‌دهد مبلغ چک‌های برگشتی داروخانه‌ها به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ چک‌هایی که با انتقال زنجیره‌ای بدهی، فشار مالی را از داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو منتقل کرده است. در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها صریحاً اعلام کرده‌اند که چون ریال ندارند، قادر به خرید ارز و تأمین مواد اولیه یا واردات دارو نیستند این وضعیت اکنون به بحران نقدینگی در کل صنعت تبدیل شده است.

محمدعلی مظلومی، کارشناس صنعت دارو با بیان این مطلب با اشاره به این‌که تحریم‌ها در همه بخش‌های کشور اثرگذار بوده‌اند، تأکید می‌کند که ریشه اصلی بحران کنونی دارو بیش از هر چیز نقدینگی است. به گفته او، برخلاف تصور عمومی، بسیاری از کمبودهایی که امروز دیده می‌شود ناشی از نبود کالا نیست؛ بلکه زنجیره دارو (از داروخانه گرفته تا شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان و واردکنندگان) عملاً «پول» برای تأمین، خرید ارز، واردات مواد اولیه یا ورود داروی نهایی ندارند. او می‌گوید مهم‌ترین گره در این میان بیمه‌ها هستند که پرداخت‌هایشان به شدت عقب افتاده و کل زنجیره را فلج کرده‌اند.

مظلومی درباره رقم دقیق بدهی بیمه‌ها توضیح می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی تازه هفته گذشته مطالبات اردیبهشت را پرداخت کرده؛ در حالی که اکنون در آذر هستیم. او می‌گوید این یعنی بیش از هفت ماه تأخیر در پرداخت. طرح دارویار نیز فقط تا پایان شهریور تسویه شده و آن هم سه ماه عقب است، در صورتی که طبق قانون بیمه‌ها باید حداکثر ظرف دو ماه پرداخت کنند. او می‌گوید وقتی چنین پولی به موقع تزریق نشود فشار به کل سیستم منتقل می‌شود: به داروخانه، پخش، تولیدکننده و نهایتاً به بیمار.

او سپس به موضوع قیمت‌گذاری اشاره می‌کند؛ موضوعی که در این مدت به‌ویژه در حوزه انسولین حساس شده است. مظلومی می‌گوید هرچند سازمان غذا و دارو در دوره جدید افزایش‌هایی در قیمت‌ها اعمال کرده، اما این قیمت‌ها هنوز به‌صرفه نیست و تأمین‌کننده نمی‌تواند با آن هزینه واردات دارو یا مواد اولیه را جبران کند. او با اشاره به آمار تورمی می‌گوید طی هفت تا هشت سال اخیر، اگر تورم عمومی اقتصاد ۱۰۰ درصد بوده، تورم بخش دارو نصف آن بوده است؛ موضوعی که به‌ظاهر جذاب است اما در عمل یعنی «صنعت دارو زیر فشار له شده است».

به گفته مظلومی، ادامه این روند باعث می‌شود تولیدکننده و واردکننده به نقطه‌ای برسند که دیگر نتوانند تأمین کنند و نتیجه آن کمبودهای شدیدتر خواهد بود. مظلومی هشدار می‌دهد که اگر صنعت دارو بر اثر فشار قیمت‌گذاری و بدهی بیمه‌ها زمین‌گیر شود، کشور ناچار می‌شود داروهایی را از «شرکت‌های دست‌چندم» تهیه کند؛ وارداتی پرهزینه‌تر، بی‌کیفیت‌تر و کاملاً غیرقابل اتکا که کمبودها را چندبرابر می‌کند و امنیت درمانی کشور را به خطر می‌اندازد.

او تأکید می‌کند که بر اساس شواهد، قیمت‌گذاری غلط و کمبود نقدینگی اکنون دو عامل اصلی بحران هستند و اگر اصلاح نشوند، آینده صنعت دارو را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهند. مظلومی در پایان از همین دو موضوع به‌عنوان چالش‌های حیاتی یاد می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند زنجیره تأمین دارو را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر کند.