علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
طرح تحول سلامت با این فرمان به بیراهه می‌رود
علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت کار
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب : ۱۴۹
سالم خبر: علی سرزعیم معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با سالم خبر از تلاش این وزارتخانه برای هدایت سرمایه ها و منابع صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه گر خبر داد و گفت: ما در حال تدوین طرحی برای بهینه سازی سبد دارایی های این صندوق ها و سازمان ها هستیم تا آنها با در نظر گرفتن محدودیت‌های اقتصادی سیاسی ایران بتوانند ترکیب بهینه دارایی‌های خودرا برای رسیدن به نرخ بازدهی بالاتر و سودآوری بیشتر و کاهش میزان بدهی هایشان،تشخیص داده و در مسیر درست هدایت کنند.
صنعت بیمه ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد. بدهی سازمان های بیمه پایه به وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. سازمان های بیمه گر که پس از اجرای طرح تحول و باافزایش چند برابری تعداد بیمه شدگانی که به رایگان تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند، در کنار افزایش 2.5 برابری
تعرفه های پزشکی،مجبور شدند بیش از 70 درصد هزینه های این طرح را به دوش بکشند،حال ضمن آنکه بطورکلی چرخه نظام سلامت در کشور را بر هم زده اند خود هم با مشکل برهم خوردن تعادل در منابع و مصارف شان روبرو شده اند.علی سرزعیم در این باره می گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا به اجرای طرح تحول انتقاداتی داشت چرا که پیش بینی چنین روزهایی سخت نبود. این طرح در حالی هزینه‌های درمان را بالا برد که حق بیمه‌ها پایین ماند و موجب شد بیمه ها و بیمارستان ها نتوانند از پس هزینه‌های تحمیلی برآیند. در نتیجه کل زنجیره در معرض بحران قرار گرفت.
وی در ادامه می افزاید: سازمان های بیمه گر امروز از یک سو با طلب های میلیاردی از دولت و از سوی دیگر تاخیر در پرداخت به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و همچنین داروخانه ها و شرکت های دارویی مواجه اند. هر چند رایزنی ها و کم و زیاد کردن ارقام طلب و بدهی و تزریق های قطره
چکانی معمولا تا چند ماه از التهاب موضوع می کاهد، اما هیچ گاه به طور اصولی به آن رسیدگی نمی شود. در حالیکه باید تلاش کرد ضمن ایجاد اصلاحات در طرح تحول سلامت و رفع مشکلات و موانع آن، سبد دارایی ها و سرمایه های سازمان های بیمه گر را هم از تلاطم های فضای اقتصادی و سیاسی کشور تا حد ممکن حفظ کرد.
معاون اقتصادی وزارت کار در پاسخ به این سوال که چطور می توان از میزان بدهی های بیمه ها به ارکان مختلف نظام سلامت کاست گفت: می توان از ابزارهای رایجی که در دنیا کنترل هزینه می‌کنند بهره برد، ضمن آنکه طرح تحول نمی تواند و نباید به این شکل باید ادامه پیداکند.
او در ادامه افزود: لازم است با عملیاتی کردن نظام ارجاع و راهنماهای بالینی، هزینه های شرکت های بیمه و نظام سلامت را مدیریت کرد تا افرادی که برای یک بیماری ساده سرماخوردگی به پزشک فوق متخصص مراجعه می کنند، هزینه های آن را بر دوش بیمه ها نیاندازند. همچنین با اجرای
نظام الکترونیک سلامت، از انجام چند باره آزمایش های اضافی جلوگیری شود و قوانین محدود کننده ای به اجرا درآیدکه از جراحی های غیر ضروری جلوگیری کرده و پزشکان نتوانند مردم را به آزمایشگاهی و مراکزی که خودشان در آن ذینفع هستند ارجاع دهند تا بدین ترتیب هزینه های بیمه ها مدیریت شوند.
او در پایان در توجیه طرح دولت برای هدایت و بهینه سازی سبد دارایی های صندوق های بازنشستگی و بیمه ای گفت: برخی بیمه ها مانند بیمه های عمر که خود به نوعی صندوق بازنشستگی محسوب می شود امروز با مشکل عدم اطمینان و اعتماد مردم مواجه اند و با تجربه ای که جامعه در مورد برخی از بانک های خصوصی دارند، این نااطمینانی تشدید می شود. همین امر ما را موظف می کند تا برای توسعه این بخش و جلب اعتماد عمومی به آن بکوشیم. در عین حال بیمه مرکزی باید مراقب باشد که سازوکار بیمه های عمر درست کار کند تا خطری آینده پس انداز مردم را تهدید نکند.
