سالم خبر 14 تير 1401 ساعت 17:15 https://www.saalemnews.com/news/12566/نظر-اکثر-دستگاه-های-اجرایی-کشور-رییسی-همخوانی-ندارد -------------------------------------------------- محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با سالم‌خبر: عنوان : نظر اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور با رییسی همخوانی ندارد عامل اصلی مشکلات صنایع دارویی کشور در وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست -------------------------------------------------- سالم‌خبر: رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد مشکل اصلی صنایع دارویی کشور در وزارت بهداشت است چراکه مسئول قیمت‌گذاری دارو سازمان غذا و دارو است. این وزارتخانه است که باید هزینه‌های مترتب بر تولید دارو را ببیند اما هشت ماه است قیمت دارو را تعیین نکرده و موضوع را به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره زده‌اند. این دو مقوله کاملا جدا هستند. طبق آمار خود دولت میزان تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است. متن : سالم‌خبر: رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد مشکل اصلی صنایع دارویی کشور در وزارت بهداشت است چراکه مسئول قیمت‌گذاری دارو سازمان غذا و دارو است. این وزارتخانه است که باید هزینه‌های مترتب بر تولید دارو را ببیند اما هشت ماه است قیمت دارو را تعیین نکرده و موضوع را به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره زده‌اند. این دو مقوله کاملا جدا هستند. طبق آمار خود دولت میزان تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است. محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با سالم‌خبر در مورد اظهارات ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: رییس جمهوری صراحتا نظر خود را در مورد عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند اما دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد و ... چنین نظری ندارند و معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مانند دیگر حوزه‌ها حذف شود و در نهایت مابه‌التفاوت آن که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان است به بیمه‌ها پرداخت شود که پرداختی مردم تفاوت معناداری پیدا نکند. تصمیم در این رابطه را باید مسئولین دولتی بگیرند. وی افزود: آنچه که امروز آسیب شدیدی به صنعت می‌زند، افزایش هزینه‌های تمام شده مترتب بر تولید است. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با همین ارز ۴۲۰۰ تومان تاثیر افزایش هزینه‌های تولید بسیار موثر بود. در سال ۱۴۰۱ نیز دستمزد و سایر هزینه‌ها مانند سربارها و قیمت‌های جهانی افزایش جدی داشته است. بنابراین در بسیاری از خطوط تولید قیمت تمام شده از قیمت فروش پیشی گرفته است و شرکت‌های داروسازی در تولیدات مختلف با زیان مواجه هستند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: چه دولت تصمیم بگیرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو باقی بماند و چه این ارز حذف شود باید پیامدهای آن سنجیده شود. اما با قیمت فعلی بسیاری از محصولات دارویی در زیان هستند و با روند فعلی احتمال دارد که بسیاری از خطوط متوقف شوند. این حق صنعت است که کالایی را که موجب زیان است تولید نکند. بنابراین در وضعیت فعلی هر روز با افزایش کمبود دارویی مواجه هستیم. به رغم مکاتبات و جلسات مختلف با سازمان‌های ذیربط مانند وزارت بهداشت، متاسفانه این موضوع در ورطه فراموشی است و تصمیم‌گیری لازم در این رابطه انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در وزارت بهداشت است چراکه مسئول قیمت‌گذاری دارو سازمان غذا و دارو است. این وزارتخانه است که باید هزینه‌های مترتب بر تولید دارو را ببیند اما هشت ماه است قیمت دارو را تعیین نکرده و موضوع را به ارز ۴۲۰۰ تومانی گره زده‌اند. این دو مقوله کاملا جدا هستند. طبق آمار خود دولت میزان تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است. نجفی‌عرب گفت: مسئول سایر اجزای قیمت تمام شده مانند سربارها‌، برق، گاز و ...  نیز دولت است. طبیعی است که با تغییر این قیمت‌ها، قیمت تمام شده متاثر می‌شود. نگرانی ما این است که با کمبودی که ایجاد می‌شود مردم دچار مشکل شوند. همه ارگان‌های ذی‌ربط و نظارتی کشور در جریان هستند اما متاسفانه اقدامی انجام نمی‌شود. وی با انتقاد از بلاتکلیفی در تصمیمات اضافه کرد: ما نسبت به این شکل تصمیم‌گیری آمیخته با بلاتکلیفی اعتراض داریم. در مورد تغییر نرخ ارز و اثرات تورمی مسئولین رده بالای کشور در جریان هستند، جلسات مختلفی با آنها برگزار شده، سناریوهای مختلفی ارائه‌ شده ولی فضا به گونه‌ای است که مسئول دولت یک حرف میزند و در بدنه اجرایی اوضاع به شکل دیگری رقم می‌خورد. برای ما نیز این فضا گیج کننده است. صنعت داروسازی در یک بی‌تصمیمی در حال آسیب خوردن است و ما هم نسبت به این موضوع اعتراض داریم. وی افزود: کل بخش اجرایی کشور در حوزه تجارت و تولید از ابتدای خلقت ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مخالف بودند. دلایل آن نیز مشخص است. چندنرخی بودن ارز در کشور همیشه آسیب‌زا بوده است که از آن جمله می‌توان به قاچاق معکوس، رانت و ... اشاره کرد. هنوز هم کلیه دست اندرکاران حوزه تولید و خدمات و واردات مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند اما به هرحال دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور باید تصمیم بگیرد. مجلس نیز نظر خود را صراحتا در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که مابه‌التفاوت آن به انتهای زنجیره منتقل شود. با این حال تصمیم با دولت است و باید جوانب مختلف آن را بسنجد. وزارت صنعت باید به حال این صنعت که دچار بیماری شده فکری کند. الان صنعت در کما است و باید فکر عاجلی برای آن شود.