سالم خبر 6 آبان 1402 ساعت 19:24 https://www.saalemnews.com/note/15566/آفت-ارز-ترجیحی-دستاوردی-جز-رانت-فساد-نداشته -------------------------------------------------- عنوان : آفت ارز ترجیحی دستاوردی جز رانت و فساد نداشته است محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران -------------------------------------------------- سالم‌خبر: محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ارز ترجیحی را آفتی عنوان کرد که سال‌هاست به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه حاکمیتی گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته‌است و به‌‌‌‌‌‌‌جز توزیع رانت، فساد، افزایش قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و کشتن انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، حاصلی به‌همراه نداشته‌است؛ سیاستی که بهانه اجرایی‌شدن آن همیشه ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین جامعه بوده، ولی در عمل چنین نشد. متن : سالم‌خبر: محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ارز ترجیحی را آفتی عنوان کرد که سال‌هاست به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه حاکمیتی گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته‌است و به‌‌‌‌‌‌‌جز توزیع رانت، فساد، افزایش قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و کشتن انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، حاصلی به‌همراه نداشته‌است؛ سیاستی که بهانه اجرایی‌شدن آن همیشه ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین جامعه بوده، ولی در عمل چنین نشد.   متن کامل این یادداشت به این شرح است: بعضی اعداد از ‌هزاران صفحه مقاله گویاتر است. نمونه اینکه بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ارزش دلار در برابر ‌ریال طی ۹۲سال ‌گذشته،۱۶‌هزار ‌برابر شده‌‌‌‌‌‌‌است یا اینکه در سال‌ ۱۳۰۸ که برای اولین‌بار طلا به‌عنوان پشتوانه پول ملی قرارگرفت (قبل از آن واحد پول قران و پشتوانه آن نقره بود) هر‌ ریال‌ برابر با ۳‌ گرم طلا بود، ولی در سال‌۱۴۰۰ هر‌گرم طلا‌ برابر با ۱۸‌میلیون‌ ریال شد. همه این‌ها یعنی طی یک قرن گذشته ارزش پول ملی مدام در حال کاهش بوده و برخی مواقع با شتاب بیشتر یا کمتر این مسیر را طی کرده‌است. اما چرا این اتفاق رخ‌ داده‌ است؟ علاوه‌بر دلایل مختلف اقتصادی، می‌توان به ایرادات بنیادین نظام ارزی ایران اشاره کرد. اقتصاد ایران به دلیل نفتی و دولتی‌بودن دهه‌‌‌‌‌‌‌هاست که به‌نوعی اسیر ارزهای خارجی به‌خصوص دلار و سیاست‌های پرنوسان آن شده‌است؛ دلارهایی که هم در سال‌های افزایش درآمدهای ارزی به دلیل سیاست‌های اشتباهات اقتصادی، کشور را به بیماری هلندی مبتلا می‌کند و هم در سال‌های تحریم و کمبود ارزی آتش کسری‌بودجه را شعله‌‌‌‌‌‌‌ور می‌سازد و ویرانی به‌بار می‌آورد. علاوه‌بر این سیاست‌های پرنوسان، غیرکارشناسی و خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه دولت‌ها درخصوص مدیریت ارزی و بازار ارز کلاف سردرگم دیگری شده‌است که باز‌کردن آن نیازمند برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق و مشورت‌‌‌‌‌‌‌گرفتن از متخصصان و فعالان بخش‌خصوصی است. برای مثال ارز ترجیحی آفتی است که سال‌هاست به دلیل سیاستگذاری‌های اشتباه حاکمیتی گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته‌است و به‌‌‌‌‌‌‌جز توزیع رانت، فساد، افزایش قاچاق، قیمت‌گذاری دستوری و کشتن انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی، حاصلی به‌همراه نداشته‌است؛ سیاستی که بهانه اجرایی‌شدن آن همیشه ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین جامعه بوده، ولی در عمل همیشه به تورم کالاهای اساسی دامن زده و اتفاقا با ایجاد انحصارگرایی به تلاطم بازار منجر شده‌است.   اجرای این سیاست اشتباه ارزی در شرایطی ادامه دارد که تاکنون مقام‌معظم رهبری به دفعات بر ثبات‌‌‌‌‌‌‌بخشی به بازار ارز و اهمیت آن تاکید داشته‌اند که آخرین آن در دیدار با اعضای هیات‌دولت در شهریورماه صورت‌گرفت. ثبات‌‌‌‌‌‌‌بخشی به بازار ارز که یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی به‌شمار می‌آید، به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌شدن بازار، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد و دولت برای تحقق این مهم علاوه‌بر حذف کامل ارز ترجیحی، باید دست به جراحی اساسی در سیاست‌های ارزی بزند.   یکی از اقدامات مهمی که باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد مسدودسازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست شرکت‌ها و عدم‌توانایی شبکه رسمی تامین ارز در برآورده‌‌‌‌‌‌‌سازی نیازهای ارزی واردات است. این اتفاق منجر به اخلال در زنجیره تامین و امکان برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی مناسب بنگاه‌های اقتصادی شده و این در حالی است که بانک‌مرکزی به‌‌‌‌‌‌‌تازگی، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌‌‌‌‌‌‌ای را که قبل از تامین ارز نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع کرده‌است. برای حل این مشکل ما معتقدیم تولیدکنندگان باید در اولویت‌های تامین ارز قرار گیرند و امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز نیز احیا شود. این عجیب است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید در گروه‌های با اولویت پایین تخصیص ارز قرار می‌گیرند، آن‌هم در شرایطی که شعار سال‌که از سوی رهبر انقلاب تعیین‌شده‌است بر رشد تولید تاکید دارد. یکی دیگر از زخم‌‌‌‌‌‌‌های التیام‌‌‌‌‌‌‌نیافته ارزی که آسیب جدی به تولید و اقتصاد وارد کرده، موضوع چندنرخی بودن ارز است. برای مثال ارز نیما و چندنرخی بودن ارز تا به امروز به منزله مانعی جدی برای توسعه صادرات کشور عمل کرده و به رانت و فساد دامن زده و بازار را دچار بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی جدی کرده‌است.   علاوه‌بر این‌ها معضل بسیار مهم ارزی دیگر فعالان اقتصادی رفع تعهد ارزی است که در بسیاری از مواقع همچون سدی بسیار بلند پیش ‌پای فعالان اقتصادی و تجار قرار دارد، آن‌هم در شرایطی که با توجه به تحریم‌های ظالمانه، امکان ورود ارز از سیستم بانکی وجود ندارد و ورود ارز به‌صورت قانونی امکان‌پذیر نیست. باید مهلت برگشت ارز صادراتی حداقل به ۶ماه افزایش پیدا کند و امکان فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به واردکننده یا شبکه بانکی داخلی مهیا شود و واردکنندگان بتوانند ارز مورد‌نیاز خود را از صادرکنندگان بدون واسطه بخرند. در این بین اتاق تهران با توجه به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور و باز‌شدن این گره‌‌‌‌‌‌‌ها برای گشایش‌های جدید اقتصادی و تولیدی در ماه‌های گذشته و دور جدید کاری خود، بررسی‌‌‌‌‌‌‌های جدی را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اعضای هیات‌نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی انجام داده و در نهایت به جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی مشکلات ارزی و راهکارهای عملیاتی رسیده‌است.    بررسی‌‌‌‌‌‌‌های اتاق تهران نشان می‌دهد مشکلات ارزی را می‌توان در پنج سرفصل کلی «مسدودسازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی»، «گروه‌‌‌‌‌‌‌بندی و تالارهای ارزی»، «اطاله زمان فرآیندهای ارزی»، «بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» تقسیم‌بندی کرد. برای حل و برطرف‌شدن این مشکلات در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون ارزی بانک‌مرکزی علاوه‌بر اعلام چالش‌های ایجادشده به دلیل سیاست‌های نادرست ارزی، راهکارهایی هم ارائه کردم و پیشنهاد دادم که با همفکری اتاق تهران و فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان بانک‌مرکزی، یک‌بار برای همیشه چالش‌های ارزی که اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند و موانع جدی‌‌‌‌‌‌‌ای پیش‌روی تولید، کسب‌وکار و تجارت ایجاد‌کرده، با کمک دولت و بانک‌مرکزی حل شود. امیدوارم دولت در همفکری با بخش‌خصوصی و اقتصاددانان، بتواند راهبردهای درستی برای ساماندهی نظام ارزی کشور به‌‌‌‌‌‌‌کار گیرد. وضعیت کنونی نه‌‌‌‌‌‌‌تنها مطلوب نیست، بلکه هشدارآمیز است.