تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، انتخاب ماست نه امریکا

سالم خبر: اداره کنترل دارائی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری امریکا در آخرین به روز رسانی توضیحات مربوط به تحریم‌های جدید امریکا بر ایران اعلام کرده است که کماکان فروش کالاهای کشاورزی، غذا، دارو یا تجهیزات پزشکی به ایران، مشمول مجوزهای گسترده و استثنائات زیادی از تحریم‌ها خواهند بود مگر فروش به افراد یا سازمان‌هایی که در فهرست تعیین شده ویژه قرار دارند.

 

محسن پرورش، کارشناس سرمایه گذاری و  مدرس بررسی تقلب‌های صورت‌های مالی در یادداشتی در این باره به نقد و بررسی تاثیر تحریم‌های جدید امریکا بر صنایع غذا، دارو و تجهیزات پزشکی کشور پرداخته است:

این یادداشت را می خوانیم:

روشن است که افت بزرگ فروش نفت و مسدود شدن مسیرهای بانکی، هم دسترسی کشور به عرضه ارز کافی برای تخصیص به خریدهای حیاتی از جمله دارو و مواد اولیه و ماشین آلات داروئی و تجهیزات پزشکی را به شدت محدود خواهد کرد و هم امکان تراکنش‌های مالی برای این خریدها را، به گونه‌ای که در عمل، مستثنی بودن دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها کم رنگ و کم تاثیر خواهد شد.

 

اما در این هیاهو می‌توانیم و باید از فرصتی که در اختیارمان است، استفاده بهینه کنیم.

 

بنا بر یک اصل مدیریتی و روان‌شناختی، تعریف و اجرای یک تصمیم، موثرتر و آسان‌تر از تغییر دادن یک تصمیم اخذ شده و به اجرا درآمده است.

تبصره معافیت چند بخش‌ از شمول تحریم‌ها هم اکنون قابل مذاکره و اجرا به موازات تحریم‌ها است. در این مرحله مقاومت سیستم بانکی بین‌المللی و همچنین ریسک آنها برای طرح موضوع و تصمیم‌گیری نیز پائین‌تر از زمان پس از آغاز تحریم‌ها است و مسیر مذاکره هموارتر.

 

پیشنهاد می‌شود یک هیات تخصصی از بخش‌های دارو، اقتصاد و مالی، حقوق و دیپلماتیک تشکیل شود و به سرعت مذاکرات فعال، برای تضمین باز ماندن مجاری تامین اعتباری و تراکنش‌های مالی و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را آغاز و عملیاتی کند.

 

برای موثر و عملیاتی بودن چنین هیاتی نه تنها کمترین نفرات از بخش تخصصی دارو باشند بلکه وزن بالاتر در اختیار نمایندگان بقیه حوزه‌ها باشد که تخصص تعریف و اجرای این گونه عملیات را دارند.

در تصمیمات کلان این چنین، تخصص صنعتی مربوط کمترین اهمیت اجرائی را دارد و تنها باید نقش هدف‌گذاری و مشاوره‌ای بر عهده داشته باشد و نه ترسیم کننده مسیر دست‌یابی به اهداف و تعریف عملیات و نظارت بر اجرای راهکارها؛ برای تبیین و اجرای راه‌های بین‌المللی به نگاه و دانش حوزه‌های کلان کشوری مانند اقتصاد و حقوق و سیاست نیاز است.

 

جامعه بین‌المللی نیز در جهت کمک به اجرای مستثنائات تحریم نه تنها مقاومتی ندارد بلکه مایل به یاری رساندن و حفاظت از آنها است.