دارویی ها سخت بیمارند
کارشناس اقتصادی
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶
کد مطلب : ۱
در سال ۲۰۱۰ درآمد صنعت دارو در اقتصادهای نوظهور حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۱۵به نزدیک ۲۴۵ میلیون دلار رسید و طبق پیش بینی های موسسه مک‌کینزی درآمد این گروه از فعالیت‌های صنعتی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ به ارقام ۳۴۰ و ۴۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
پس از انقلاب، صنعت داروی ایران گام های بلندی در جهت پیشرفت و توسعه برداشت به طوری که در کنار هند و چین از ژنریک سازان مطرح در آسیا محسوب می شود. در حال حاضر شرکت های تولیدی دارویی پاسخگوی بیش از 90 درصد نیاز دارویی کشور هستند و هرچند بخش عمده‌ای از داروهای نهایی تولید شده در داخل، وابسته به مواد اولیه وارداتی است اما از حدود دو هزار قلم داروی مصرفی در کشور، ماده موثر ۳۰۰ قلم دارو در داخل کشور تامین می‌شود که پاسخگوی نیاز بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد صنعت داروی داخلی است. با این حال این صنعت به شدت بیمار است.
فرسودگی خطوط تولید و پایین بودن ظرفیت‌های فعال تولیدی نسبت به ظرفیت اسمی، تحریم ها، ضعف ساختارهای مدیریتی، نوسانات نرخ ارز، قیمت گذاری دولتی محصولات، ضعف عمومی تکنولوژیکی در اکثر شرکتهای این صنعت، عدم ارتباط با مجامع بین المللی، بهره وری پایین بخصوص در بخش مواد اولیه، بدهی دایمی و دیرکرد پرداخت بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی به شرکتهای تولید و پخش دارو و داروخانه ها و به تبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش برای شرکتها و افزایش هزینه های مالی، ضعف صنایع بسته بندی کشورو غیره این صنعت استراتژیک را که برای تامین نیازهای خود نیازمند نقدینگی است، با مشکلات جدی مواجه کرده و نفس های آن را به شماره انداخته است.
از سوی دیگر در شرایطی که صنعت داروسازی نیازمند حمایت های ارزی و بانکی است طرح تحول سلامت که از همان ابتدا نقدهای فراوانی از باب تامین منابع بر آن وارد بود هزینه های بیشتری را بر این صنعت تحمیل کرد. نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این باره می گوید:" در حال حاضر بدهی دانشگاه‌ها و مراکز نیمه‌دولتی به شرکتهای توزیع دارو به بیش از ۴هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در گذشته نه چندان دور، دوره وصول مطالبات در این صنعت ۶۰ روز بود، امروز این رقم به بیش از ۳۶۰ روز رسیده است. به عبارت دیگر پولی که امروز وارد چرخه تولید در صنعت داروسازی می‌شود در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۸ الی ۲۴ ماه بعد به صاحب کالا بر می‌گردد."
او در ادامه می افزاید:" در این شرایط نمی‌توان توقع داشت که تولیدکننده بتواند به نحو احسن راه خود را ادامه دهد و هر روز نوآوری داشته باشد. درواقع صنعتی که در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی کشور، بالاترین نرخ نوآوری را دارد امروز به دلیل سهل‌انگاری از نوآوری عقب مانده است."
کبریایی زاده معتقد است در حال حاضر صنعت داروسازی فقط با 770 میلیون دلار ارز 96 درصد داروی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. حال آنکه دولت برای 4 درصد باقی مانده حدود 1 میلیون دلار ارز هزینه می‌کند و با این رویه، درواقع دولت به خارجی‌ها یارانه می دهد تا یک شرکت تولیدکننده داروهای ژنریک در ترکیه بتواند داروهای تولید خود را 5 تا 7 برابر گران‌تر از داروهای ایرانی به فروش برساند و این در حالی است که هزینه‌های مالی داروسازان داخلی از 2 درصد به حدود 20 درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پرداخت مطالبات و محدودیت های وارداتی، مسکن های کوتاه مدتی بر زخم های این صنعت است و تنها راه کار پایدار و بلند مدت برای برون رفت از وضعیت موجود، توسعه صادرات و تزریق سرمایه های خارجی به این بخش است. اما مسیر صادرات هم، چنان که باید هموار نیست. موانع سیاسی، بالا بودن هزینه‌های ثبت و اخذ استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید در بازارهای مقصد، عدم امکان جذب تکنولوژی‌های روز دنیا به دلیل کمبود نقدینگی، قیمت تمام‌شده بالاتر محصولات شرکتهای ایرانی نسبت به محصولات سایر کشورها و ضعف مدیریت بازاریابی و در نتیجه عدم استمرار حضور در بازارهای هدف به دلیل فعالیت‌های مستمر و کارشناسی شده شرکتهای رقیب منطقه ای در بازارهای منطقه ای نظیر ترکیه با 5 برابر صادرات ایران و اردن با 4 برابر صادرات ایران، از اقبال به داروهای ایرانی کاسته به طوری که عمده بازارهای خارجی ایران به کشورهای بحران زده ای همچون افغانستان، عراق، سوریه، یمن و اوکراین محدود شده است.
گشایش های حاصل از برجام هم تنها توانست صادرات دارو را از رقم 120 میلیون دلار در سال 92 به رقم 210.1 میلیون دلار در سال 95 برساند. و متاسفانه سپهر سیاسی ایران هم به گونه ای است که شرکتهای بین‌المللی و سرمایه‌های خارجی تمایل چندانی برای ورود به بازار ایران نشان نمی دهند. بنابراین به نظر می رسد چاره اندیشی عاجل برای مشکلات این صنعت حیاتی از اوجب واجبات است.
نجمه نوربخش
پس از انقلاب، صنعت داروی ایران گام های بلندی در جهت پیشرفت و توسعه برداشت به طوری که در کنار هند و چین از ژنریک سازان مطرح در آسیا محسوب می شود. در حال حاضر شرکت های تولیدی دارویی پاسخگوی بیش از 90 درصد نیاز دارویی کشور هستند و هرچند بخش عمده‌ای از داروهای نهایی تولید شده در داخل، وابسته به مواد اولیه وارداتی است اما از حدود دو هزار قلم داروی مصرفی در کشور، ماده موثر ۳۰۰ قلم دارو در داخل کشور تامین می‌شود که پاسخگوی نیاز بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد صنعت داروی داخلی است. با این حال این صنعت به شدت بیمار است.
فرسودگی خطوط تولید و پایین بودن ظرفیت‌های فعال تولیدی نسبت به ظرفیت اسمی، تحریم ها، ضعف ساختارهای مدیریتی، نوسانات نرخ ارز، قیمت گذاری دولتی محصولات، ضعف عمومی تکنولوژیکی در اکثر شرکتهای این صنعت، عدم ارتباط با مجامع بین المللی، بهره وری پایین بخصوص در بخش مواد اولیه، بدهی دایمی و دیرکرد پرداخت بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی به شرکتهای تولید و پخش دارو و داروخانه ها و به تبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش برای شرکتها و افزایش هزینه های مالی، ضعف صنایع بسته بندی کشورو غیره این صنعت استراتژیک را که برای تامین نیازهای خود نیازمند نقدینگی است، با مشکلات جدی مواجه کرده و نفس های آن را به شماره انداخته است.
از سوی دیگر در شرایطی که صنعت داروسازی نیازمند حمایت های ارزی و بانکی است طرح تحول سلامت که از همان ابتدا نقدهای فراوانی از باب تامین منابع بر آن وارد بود هزینه های بیشتری را بر این صنعت تحمیل کرد. نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این باره می گوید:" در حال حاضر بدهی دانشگاه‌ها و مراکز نیمه‌دولتی به شرکتهای توزیع دارو به بیش از ۴هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در گذشته نه چندان دور، دوره وصول مطالبات در این صنعت ۶۰ روز بود، امروز این رقم به بیش از ۳۶۰ روز رسیده است. به عبارت دیگر پولی که امروز وارد چرخه تولید در صنعت داروسازی می‌شود در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۸ الی ۲۴ ماه بعد به صاحب کالا بر می‌گردد."
او در ادامه می افزاید:" در این شرایط نمی‌توان توقع داشت که تولیدکننده بتواند به نحو احسن راه خود را ادامه دهد و هر روز نوآوری داشته باشد. درواقع صنعتی که در مقایسه با دیگر صنایع تولیدی کشور، بالاترین نرخ نوآوری را دارد امروز به دلیل سهل‌انگاری از نوآوری عقب مانده است."
کبریایی زاده معتقد است در حال حاضر صنعت داروسازی فقط با 770 میلیون دلار ارز 96 درصد داروی مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. حال آنکه دولت برای 4 درصد باقی مانده حدود 1 میلیون دلار ارز هزینه می‌کند و با این رویه، درواقع دولت به خارجی‌ها یارانه می دهد تا یک شرکت تولیدکننده داروهای ژنریک در ترکیه بتواند داروهای تولید خود را 5 تا 7 برابر گران‌تر از داروهای ایرانی به فروش برساند و این در حالی است که هزینه‌های مالی داروسازان داخلی از 2 درصد به حدود 20 درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پرداخت مطالبات و محدودیت های وارداتی، مسکن های کوتاه مدتی بر زخم های این صنعت است و تنها راه کار پایدار و بلند مدت برای برون رفت از وضعیت موجود، توسعه صادرات و تزریق سرمایه های خارجی به این بخش است. اما مسیر صادرات هم، چنان که باید هموار نیست. موانع سیاسی، بالا بودن هزینه‌های ثبت و اخذ استانداردهای کیفی اصول بهینه تولید در بازارهای مقصد، عدم امکان جذب تکنولوژی‌های روز دنیا به دلیل کمبود نقدینگی، قیمت تمام‌شده بالاتر محصولات شرکتهای ایرانی نسبت به محصولات سایر کشورها و ضعف مدیریت بازاریابی و در نتیجه عدم استمرار حضور در بازارهای هدف به دلیل فعالیت‌های مستمر و کارشناسی شده شرکتهای رقیب منطقه ای در بازارهای منطقه ای نظیر ترکیه با 5 برابر صادرات ایران و اردن با 4 برابر صادرات ایران، از اقبال به داروهای ایرانی کاسته به طوری که عمده بازارهای خارجی ایران به کشورهای بحران زده ای همچون افغانستان، عراق، سوریه، یمن و اوکراین محدود شده است.
گشایش های حاصل از برجام هم تنها توانست صادرات دارو را از رقم 120 میلیون دلار در سال 92 به رقم 210.1 میلیون دلار در سال 95 برساند. و متاسفانه سپهر سیاسی ایران هم به گونه ای است که شرکتهای بین‌المللی و سرمایه‌های خارجی تمایل چندانی برای ورود به بازار ایران نشان نمی دهند. بنابراین به نظر می رسد چاره اندیشی عاجل برای مشکلات این صنعت حیاتی از اوجب واجبات است.
نجمه نوربخش
