محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت:
بستن فهرست دارویی کشور نهایت بی‌تدبیری است
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۲
کد مطلب : ۹۲۴۷
محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت درباره‌ی بررسی تبعات بخشنامه سازمان غذا و دارو در زمینه نحوه دریافت هزینه ثبت منبع و IRC که با حضور محمود نجفی عرب، عباس کبریایی زاده و حمیدرضا محمدی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در سالهای اخیر رویکرد و تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و بکارگیری سیاست های تولید محور در کشور بوده است این در حالیست که با بررسی عملکرد سازمان‌ها و ادارات مختلف مشاهده می‌شود که بخشنامههای متعدد مخل تولید؛ هر روز شرایط را برای فعالیت صنایع تولیدی کشور سخت‌تر می کند. به گونه ای که ما بیش از اینکه نگران تحریم‌ها باشیم نگران معضل بسیار عظیمی در بخش های دولتی هستیم که هر روز یک بخشنامه صادر می کنند. بخشنامههای هزینه‌بری که شرکت‌های تولید کننده باید فعالیت خود را برآن اساس وفق دهند. یکی از بخشنامههای
وی افزود: اگرچه ما در حوزه های دیگر هم مانند بانک مرکزی و وزارت صمت از این مصیبت‌ها کم نداریم که به جای رفع موانع، با صدور بخشنامه های مختلف، موانعی نیز بر سرراه تولید داروی کشور و مورد نیاز مردم قرار می‌دهند که تمامی تشکل‌ها باید در طول سال دوندگی کنند که وضعیت به حالت اول خود بازگردد.
عبده‌زاده اظهار داشت: اتفاقی که مشخصا در بخش تعرفه ها افتاده اینست که اگرچه براساس ماده 21 قانون و مقررات پزشکی و دارویی صراحتا وزارت بهداشت اجازه دارد برای صدور هر پروانه ای مبلغی دریافت کند اما براساس تفسیر جدید دوستان در وزارت بهداشت، IRC را معادل پروانه محاسبه کرده اند به همین راحتی. بدین معنی که هر محصولی که وارد کشور می شود یک پروانه ی ورود می گیرد اما وقتی همان محصول در کشور بخواهد تولید شود که متشکل از اجزای مختلفی است تا در کنار یک یکدیگر قرار گرفته و محصولی تولید شود، باید برای تک تک آن اجزا یک پروانه محصول صادر و پول پرداخت شود.
عضو فدراسیون اقتصاد سلامت همچنین افزود: برای صدور پروانه‌ی یک محصول مبلغی باید به وزارت بهداشت پرداخت شود که قبلا این مبلغ 145 هزار تومان بود و حال به میزان 282 هزار تومان افزایش یافته است. اما براساس بخشنامه ی جدید برای تمام
وی همچنین ادامه داد: در جلساتی نیز که در این باره در سازمان غذا و دارو داشتیم، کارشناسانی که خود جزییات این بخشنامه را نوشته بودند وبه دولت ارسال کرده بودند ظاهرا یا نمی دانستند چه نوشته اند یا خود را به ندانستن می زدند.
عبده‌زاده گفت: به طور مثال برای یک تولیدکننده دارو اگر بخواهد از یک شرکت خارجی مواد اولیه وارد کند در وهله‌ی اول باید شرکت منبع را ثبت کنید. از قبل هم اینگونه بود که وقتی شرکتی در وزارت بهداشت یک بار ثبت می‌شد کسانی که پس از آن نیز می خواستند مواد اولیه وارد کنند آن شرکت ثبت شده محسوب می شد که هزینه اش نیز پرداخت شده بود اما در حال حاضر این رویه بدین شکل تغییر کرده است که هر شرکتی با وجود ثبت شرکت منبع بخواهد مواد اولیه وارد کند باید هزینه‌ی جداگانه ای برای ثبت بپردازد. که هر ثبت در حال حاضر 9 میلیون و 752 تومان هزینه دارد.
وی ادامه داد: درصورتی که فلسفه IRC مواد اولیه منفک از پروانه است. اینها جزو IRCهایی محسوب می شوند که وزارت بهداشت بابت کد شناسه ای که در پروانه هست تا آن را رد یابی کند، صادر
عبده زاده با اشاره به مدت زمان صدور پروانه ها گفت: نکته بعد مدت زمان صدور پروانه‌ها است که قبلا چهار ساله بود و زمان آن به یک سال کاهش یافته است که در زمان کمبود باید این هزینه ها را مجددا پرداخت کنیم که این هزینه ی چند برابری گاه از قیمت داروها نیز بیشتر می شود. در واقع با این گونه تصمیم گیری‌ها هزینه ها برای بخش تولید بسیار افزایش یافته است.
وی افزود: به طور مثال صدور پروانه ساخت دارو و مکمل از 145 هزار تومان، 282 تومان شده است. یعنی دقیقا صد در صد افزایش یافته است. صدور پروانه واردات مواد اولیه مکمل از 1/5 میلیون تومان به رقم 2/1 میلیون تومان افزایش یافته است. صدور ثبت منبع واردات ماده اولیه مکمل از 6/5 میلیون تومان به 9/7 میلیون تومان رسیده است. نکته مهمی که در این باره مطرح است اینست که همه ی هزینه های اضافه شده باری بر دوش مردم و شرکت های تولیدکننده است. در شرایطی که باید به کمک بخش تولید بیاییم، می آییم هزینه های تولید را افزایش می دهیم که تامین آن از دو حالت خارج نیست یا باید از جیب مردم و مصرف کننده تامین شود یا با افزایش قیمت دارو که از زمان اجرایی شدن این بخشنامه به میزان دو درصد به قیمت داروها افزوده شده است.
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین اظهار داشت: اینکه
وی در پاسخ به سوال سالم‌خبر مبنی بر دو شرط هزینه-اثربخشی و استفاده از مواد اولیه تولید داخل برای ورود دارو به فهرست دارویی کشور؛ اظهار داشت: راهکاردراین‌باره این نیست که صورت مساله را پاک کنیم درحال حاضر نیاز به دارو در کشوروجود دارد، پزشکان داروهای جدید برای بیماران خود تجویز می کنند و مردم هم داروی جدید را می‌خواهند مصرف کنند. اینکه ما داروی جدید را وارد فهرست نمی کنیم نتیجه این نیست که مردم نیاز ندارند و مصرف نمی شود. راههای دیگر را برای تامین داروهای خود طی می کنند. مانند داروهای تک نسخه‌ای که با چندین برابر قیمت داروهای داخلی تامین می شوند که متضرر نهایی هم همان بیمارانی هستند که زندگی خود را به حراج
عبده زاده تصریح کرد که ما پیشنهادمان این بود؛ وقتی تولید کننده داخلی ما که توانمندی و امکانات تولید جدیدترین داروهای دنیا را دارد و این مزیت را نیز داریم که عضو WTO نیستیم چرا باید با تصمیماتی مانند بسته شدن فهرست دارویی کشور هزینه های چندین برابری را به بیماران تحمیل کنیم که داروی مورد نیاز خود را با قمیت های چند برابری تهیه کنند. در حالی که ما همان دارو را با همین قیمت یا گاه کمتر از یک چهارم قیمت می توانیم تولید و در اختیار بیماران کشور بگذاریم.
وی همچنین گفت: این اتفاق به طور مسلم هم به نفع تولید کشورمان است و هم به نفع بیماران است و این نهایت بی تدبیری ست که ما بخواهیم چنین اجازه ای را ندهیم. طی چند ماه گذشته ما درخواستی را برای وزیر محترم بهداشت و درمان نوشتیم در خصوص مجوز ورود به فهرست دارویی کشور که خوشبختانه این دستور را دادند که به شرط تولید داخل و مصرف مواد اولیه تولید داخل، داروها اجازه ی ورود به فهرست را دارد که ما از این تصمیم هم استقبال می کنیم چون عمده شرکت های کشور و دانش بینان توانمندی تولید مواد اولیه دارو دارند و چنین رویکردی هم به نفع بیمار است و هم به نفع تولید کننده داخلی است و هم به نفع تولید کننده ماده اولیه دارویی است که سود نهایی آن به مردم می رسد.
