بیش از 60 درصد از داروهای وارداتی با ارز 4200 تومانی قاچاق می‌شود

سالم‌خبر: اگرچه برخی اخبار و اظهارات نمایندگان مجلس حاکی از ماندگاری ارز 4200 تومانی در حوزه‌ی دارو دارد اما از اظهارنظر مختلف و گاه متناقض نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین به نظر می‌آید که بر سر بود و نبود ارز 4200 تومانی برای دارو ‌بحث‌ها همچنان ادامه دارد.

برخی از نمایندگان کمیسیون تلفیق عنوان می کنند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ به دارو در سال آینده ادامه خواهد داشت، گروهی دیگر نیز عنوان می‌کنند که این سیاست حذف می‌شود. علاوه‌بر اینکه یک رویکرد واحد درخصوص این سیاست وجود نداشته و نمایندگان مجلس یک نسخه جایگزین برای آن را ارائه نکرده اند.

در این میان دولت نیز بر بودن ارز 4200 تومانی همچنان تاکید دارد و معتقد است در شرایط حاضر نمی‌توان این ارز ترجیحی را حذف کرد.

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: بیش از ۶۰ درصد از دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور ‌شده، قاچاق می‌شود.

او بیان کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می‌شد. با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده‌ایم. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی‌ها، رانت خواری‌ها و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی باید مستقیم و به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه‌های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود. تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت نیز همراهی کند.

اگرچه علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس دیروز خبر داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در سال آینده حذف نمی‌شود و در جلسه‌ای که در همین راستا تشکیل شد؛ مصوب شد که ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت اما بر سر چگونگی تخصیص این ارز در صورت ماندگاری نیز بحث و حاشیه بسیار است.

چنانچه برخی کارشناسان معتقدند تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو نباید در ابتدای زنجیره که در انتهای زنجیره‌ی تولید به دست مصرف کننده اختصاص یابد. ضمن آنکه در صورت تصمیم بر حذف این ارز سازوکار و زیر ساخت های دسترسی مصرف کنندگان واقعی به این ارز مشخص باشد.

بسیاری از نمایندگان با تاکید بر اینکه تخصیص دلار ارزان به هرکالایی سبب ایجاد رانت می‌شود در مورد ایجاد سازوکارهای و مقدمات حذف این ارز برای سال‌های آینده تاکید دارند. به طور مثال آنان پیشنهاد می‌دهند که برخی خانوارهایی که به‌صورت دائمی از داروها استفاده می‌کنند باید شناسایی شده و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در اختیارشان قرار گیرد.

در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیارد دلار ارز به دارو تخصیص داده می‌شود که اگر مابه‌التفاوت این دو را با نرخ نیمایی حدود ۱۸ هزار تومان در نظر بگیریم؛ رقمی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود که باید مکانیزم مشخصی درخصوص باز توزیع منابع در این خصوص اتخاذ شود. بدون داشتن راهکار جانشین نمی‌توان عنوان کرد که این ارز ترجیحی از بخش دارو حذف شود. به عبارت دیگر نخست باید در این مورد راهکار جایگزین تعریف شود، در مرحله بعد این راهکار در بوته آزمایش قرار گیرد. اگر راهکار مورد نظر موفقیت‌آمیز بود در انتها می‌توان بیان کرد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موثر باشد.