سالمخبر: رانت و فسادی که ارز دولتی ایجاد میکند به سختی قابل مهار است. در واقع اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد به قدری زیاد است که بسیاری را به این سمت سوق می دهد که از این ارز و اختلاف آن سوء استفاده کنند.
مهدی پیرصالحی، رییس سابق سازمان غدا و دارو در مورد آفتی به نام تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو نیز توضیح داد: فروش نفت و گاز ارزی برای دولت ایجاد می کند به نام ارز دولتی؛ این ارز هر سال بسته به پیش بینی میزان فروش نفت و قیمت ان، برای تامین اقلام اساسی در کشور در نظر گرفته میشود.
وی با بیان اینکه این کالاهای اساسی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام کشاورزی همچون جو، گندم، ذرت، کنجاله و ... و همچنین اقلام پشتیبانی بخش کشاورزی همچون کمباین و غیره است، افزود: این ارز با توجه به تشدید تحریم ها و کاهش قیمت نفت طی سالهای اخیر به شدت کاهشی بوده است. در سال ۹۷ تقریباً ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در اختیار کالاهای اساسی کشور قرار گرفت که از این میزان حدود ۳ و نیم میلیارد دلار در اختیار بخش دارو و تجهیزات پزشکی کشور قرار گرفت. این ارز در سال ۹۸ کمتر شد و به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید که سهم دارو و تجهیزات پزشکی از آن نیز به تبع کاهش یافت.
پیرصالحی تاکید کرد: در سال جاری پیشبینی برای تخصیص ارزدولتی به بخش دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۲.۵ میلیارد دلار است. درواقع خود به خود با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، سهم دارو و تجهیزات پزشکی نیز کم شده است و برخی اقلام مثل شکر روغن و غیره که ذیل کالاهای اساسی تعریف می شدند نیز از این فهرست خارج شدند.
پیرصالحی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر از این ارز و تخصیص آن به بخش دارو که باید به شدت روند توزیع و تخصیص آن کنترل شده باشد، فاصله بگیرد، گفت: محدودیتهای ارز دولتی سبب می شود که برای تخصیص آن اولویت هایی در نظر گرفته شود. شرکتهای داروسازی برای ورود کالاها و مواد اولیه مورد نیاز خود حتماً باید برای درخواست تخصیص ارز در نوبت قرار بگیرند و منتظر بمانند تا درخواست آنها توسط سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: در نهایت سازمان غذا و دارو لیست خود را به بانک مرکزی تحویل می دهد و بانک مرکزی بر اساس موجودی آن زمان و در لحظهی خود تصمیم گیری میکند. در واقع عدد ۲.۵ میلیارد دلاری که ما امروز می گوییم ارز تخصیص یافته برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی است قرار است طی یک سال توزیع شود، این در حالی است که شاید در برخی ماهها هیچ ارزی برای تامین دارو تعلق نگیرد. درواقع دقیقاً نمی توان گفت که این ارز در چه زمان و مقطعی طی یک سال تخصیص داده خواهد شد. این مساله می تواند روند تامین دارو در کشور را با اختلالاتی مواجه کند.
رییس پیشین سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نکته مهمتر اینکه پیش بینی ها این است که در ادامه سال اساسا همین میزان ارز هم محقق نشود چراکه فروش نفت ما چه به لحاظ تعدادی و چه به لحاظ قیمتی بسیار با پیشبینیها مغایرت داشته و کاهش یافته است. این عدد ۲.۵ میلیارد دلار در بودجه برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی بر اساس قیمت ۵۰ دلاری هر بشکه نفت تعیین شده بود در حالی که امروز هر بشکه در بازارجهانی حدود ۱۵ دلار به فروش می رود.
پیرصالحی ادامه داد: همین مساله موجب می شود که بودجه پیشبینی شده محقق نشود در نتیجه باید منتظر باشیم که همین دو نیم میلیارد دلار وعده داده شده نیز تامین و محقق نشود. بنابراین هر چه سریعتر دارو و تجهیزات باید از فهرست تخصیص ارز دولتی خارج شوند تا در ادامه برای تامین داروی مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشویم. البته پیش تر محاسبات و روند خروج دارو از فهرست ارز دولتی توسط سازمان غذا و دارو و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. این ارز باید در اختیار سازمانهای بیمهگر قرار داده شود تا پرداخت از جیب مردم بالا نرود و فشاری ناشی از افزایش قیمت دارو بر دوش مردم نیافتد
وی با اشاره به اینکه ارز دولتی دو بلا برای صنعت دارو و نظام دارویی کشور در پی دارد، گفت: اول اینکه صنعت ما باید همیشه منتظر و در صف دریافت این ارز بماند. در واقع تولید کننده دارو امروز که درخواست تخصیص ارز بدهد نمی داند که چه زمانی این ارز را دریافت خواهد کرد و بر همین اساس نمیتواند برنامهریزی برای بنگاه خود داشته باشد.
پیرصالحی افزود: دوم اینکه رانت و فسادی که این ارز ایجاد میکند به سختی قابل مهار شدن است. در واقع اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد به قدری زیاد است که بسیاری را به این سمت سوق می دهد که از این ارز و اختلاف آن سوء استفاده کنند. در واقع فعال اقتصادی هر چه که بتواند امروز ارز بیشتری را جذب کند، برنده خواهد بود. این اتفاق با اور پرایس، خرید اضافی که نیاز امسال نیست و برای سالهای آینده شرکت مورد نیاز است و غیره. اتفاق بیافتد.
وی تاکید کرد: بنابراین این اتفاق هرچه زودتر متوقف شود صنعت بیشتر از آن منتفع خواهد شد و ضمن آنکه جامعه نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد. همه اقتصاددانان هم اتفاق نظر دارند و بارها هشدار دادهاند که ارز دولتی و چند نرخی باعث بروز فساد و رانت میشود. اما ما امروز عملاً این فساد و رانت را در صنعت دارو ایجاد کردیم. همین مساله موجب شده تا ورود نهادهای ناظر به فعالیتهای صنعت بیشتر شود؛ چون باید روند تخصیص و تقسیم آن نظارت شده باشد.
این فعال دارویی گفت: همین ورود نهادهای ناظر روند انجام پروژه ها را سخت تر می کند و بر بوروکراسی های اداری می افزاید. سازمان غذا و دارو برای تخصیص ارز باید به چند نهاد نظارتی دیگر پاسخگو باشد و همین مسئله روند تامین دارو را طولانی تر می کند و از چابکی صنایع و بنگاه های دارویی در تولید داروی مورد نیاز کشور را میکاهد.
وی توضیح داد: گرچه تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی یا آزاد هم برای صنعت به این راحتی میسر نیست و شرکتها برای این کار نیاز به نقدینگی دارند و همین آنها را از نظر مالی دچار اختلالاتی می کند. ضمن آنکه خود تامین ارز نیمایی هم براحتی میسر نمیشود؛ اما به رغم همه اینها تمام صنعتگران رضایت با این تغییر ارز دارند و تمایل دارند که این ارز زودتر به ارز تک نرخی تبدیل شود. در آنصورت است که آنها میتوانند در بازارهای رقابتی حضور پیدا کنند.
پیرصالحی با بیان اینکه گرچه امروز ارز برخی داروها همچون داروهای OTC حذف شدهاند؛ اما این مساله باید برای کلیه داروها تسری پیدا کند، گفت: البته نگرانی وزارت بهداشت نیز برای حذف این ارز این است که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند؛ چون در بودجه کشور افزایش بودجه سازمانهای بیمه گر و یا راههای انتقال مابهالتفاوت نرخ ارز به این سازمانها دیده نشده است. در هیات دولت باید این تخصیص اختلاف مابهالتفاوت تصویب شود تا این سیاست عملی شود. اما ظاهرا شخص رییس جمهور شخصاً با آزاد شدن ارز دارو مخالف است که باید با صحبت های کارشناسی بتوان این اقناع را به وجود آورد و دولت را قانع کرد که به سمت ارز آزاد و آزاد کردن ارز دارو حرکت کند.
پیرصالحی در مورد تاثیر کرونا بر تامین داروهای غیرمرتبط با کرونا هم توضیح داد: به رغم همه انتقادات، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ما توانستهاند در شرایط تحریم های پیچیده و مشکلات مالی فراوان کشور تا حد قابل قبولی بحران کرونا در کشور را مدیریت کنند این مساله جای تقدیر و تشکر دارد، اما کرونا در همه ابعاد زندگی ما موثر بوده است و همه فعالیتهای ما تز جمله تعاملات اقتصادی ما متاثر از این بیماری شده اند. نظر برخی از اقتصاددانان این است که ما چون از اقتصاد جهانی دور بودهایم کمترین اثر را از عواقب کرونا بر اقتصادی تجربه کردهایم حال آنکه اقتصاد دنیا بیش از اقتصاد کشور ما از کرونا آسیب دیده است.
وی افزود: اما در جریان شیوع کرونا اتفاقات عجیبی در دنیا افتاد. چین تقریباً برای دو ماه تعطیل بود و اکثر صنایع آن تولید نداشتند. این در شرایطی رخ میداد که عمده تامین کننده مواد اولیه دارویی دنیا چین بوده است. اما از وقتی چین به عرصه تولید بازگشت تلاش کرد زیان آن دو ماه گذشته را جبران کند. به همین دلیل بسیاری از مواد اولیه دارویی که سالیان سال قیمت آنها در دنیا ثابت بود یا روند کاهشی داشت مجددا روند افزایشی پیدا کرد. در نتیجه صنعت دارویی ما مواجه شد با افزایش قیمت مواد اولیه ای که هیچ ارتباطی با کرونا هم نداشتند.
این فعال دارویی افزود: علاوهبراین داروهای مرتبط با کرونا هم افزایش قیمتهای بسیار زیادی را تجربه کردند؛ درحدی که مثلاً قیمت مواد اولیه جهانی دارویی همچون هیدروکسیکلروکین بیش از ۵ تا ۶ برابر افزایش پیدا کرد چون درخواست و تقاضای جهانی افزایشی بود. این مساله به صنایع دارویی ما فشار زیادی وارد خواهد کرد و در واقع می طلبد که قیمت گذاری در حوزه دارو به ویژه در مورد داروهایی که افزایش قیمت جهانی پیدا کردهاند، مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: البته تاثیر کرونا بر بازار ایران شاید خیلی قابل تحلیل نباشد زیرا ما هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی و عوارض آن بر بازار جاری است، مثلاً ما با پدیده قاچاق معکوس دارو از کشور مواجه هستیم که موجب شد در سال گذشته به رغم اینکه بسیاری از صنایع ما فروش کمتری داشتند اما فروش شرکتهای دارویی افزایشی بود. این افزایش بر خلاف افزایش سنواتیای بود که در سالهای گذشته داشتیم؛ یعنی به جای افزایش پنج تا شش درصدی، رشد ۳۰ درصدی را تجربه کردیم.
پیرصالحی تصریح کرد: این بدین معنا بود که ما عملاً داروی افغانستان و سایر کشورهای همسایه را نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کردیم. بنابراین شاید در بحران کرونا صنعت دارویی ما چندان متضرر نشد و اگر معیار را شرکتهای دارویی حاضر در بورس قرار دهیم میبینیم که این شرکتها هم افزایش فروش و هم افزایش سود داشتهاند؛ اما در سال جدید کرونا میتواند این شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار دهد. این روند با افزایش قیمت مواد اولیه و هم خود کرونا که موجب شده حمل و نقل در دنیا با تأخیر و با قیمتهای بالاتر انجام شود، اتفاق می افتد. این ها مواردی است که سازمان غذا و دارو به عنوان سازمان متولی باید در قیمت گذاری داروها لحاظ کند تا صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد.
پیرصالحی در توضیح اتفاقات اخیر بر روند تامین داروی کشور در ماههای اخیر گفت: گرچه ما آماری در این زمینه نداریم اما قابل پیشبینی است که تامین داروهای بیماران خاص در این شرایط با مشکلاتی مواجه باشد؛ چون فعلاً اولویت تخصیص ارز به داروهای مورد نیاز برای کرونا است. در این گونه موارد هم تامین داروهای خاص برای بیماران مشکل می شود، ضمن آنکه کشورهای دیگری هم که به تولید این داروها میپردازند اگر اولویتشان تامین داروهای کرونا باشد، تولید سایر داروهای خود را کاهش می دهند که بر روند تامین سایر داروها اثر گذار است.
وی افزود: با این حال چون آماری در این باره نداریم نمی توانیم تحلیل کنیم که در این حوزه چه اتفاقی افتاده است اما برداشت عمومی من این است که به صورت حاد این اتفاق نیفتاده است چون بازخورد حادی در جامعه رخ نداده است.
وی همچنین در مورد فعالیت شرکتهای تک نسخهای نیز توضیح داد: عملاً فعالیت این شرکت ها چند سالی است که با محدودیتهایی مواجه شده است. درواقع برخی از داروهایی که قرار نبود وارد فهرست دارویی کشور شوند از طریق این شرکتها و با ویزیتی که این شرکتها با پزشکان متخصص داشتند، وارد کشور میشدند. در ادامه اوضاع به گونهای رقم خورد که عملاً این داروها از حالت تک نسخهای خارج شدند. درنتیجه تامین این داروها به دو مجموعه هلال احمر و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش واگذار شد تا بدون کار بازرگانی واردات این داروها انجام شود و فقط نیاز بیمارانی که مشکلشان تنها با این داروها حل میشد، پاسخ داده شود.