۰
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه:

وزارت بهداشت باید پیگیر پرونده‌های قاچاق دارو در مراجع قضایی باشد

تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب : ۶۱۱۲
وزارت بهداشت باید پیگیر پرونده‌های قاچاق دارو در مراجع قضایی باشد
سالم خبر: وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو باید پیگیر روند رسیدگی به پرونده های قضایی قاچاق دارو در مراجع قضایی باشند.

جلال غفارزاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در همایش قاچاق دارو در پاسخ به سوالی درباره ضرورت پیگیری رسیدگی به پرونده تخلفات دارویی از جمله قاچاق دارو از سوی وزارت بهداشت و درمان با بیان این مطلب اظهار داشت: پیگیری‌ها و روند پرونده های قاچاق و تخلفات دارویی در نظام قضایی کشور، به تنهایی و بدون ارائه‌ی اطلاعات و مداخلات ما کاملا متفاوت است و تخصصی نیست.

وی با اشاره به استفاده از داروی قاچاق اوستین و اتفاقاتی که در برخی مراکز چشم پزشکی متوجه بیماران شد، افزود: من آن زمان در بخش بازرسی سازمان غذا و دارو بودم که طی نامه
ای با توجه به مشکلاتی که برای برخی بیماران دریکی از مراجع چشم پزشکی افتاده بود از سازمان غذا و دارو که متولی تامین و توزیع داروست خواسته شد که این دارو آنالیز شود تا چرایی مشکل دارو مشخص شود.

غفارزاده ادامه داد: در بررسی و کنترل اوراق پیوست نامه، فاکتور بی‌هویتی یافت شد که مشخص می کرد این دارو از کانال های غیرقانونی و قاچاق تهیه شده است.بدین ترتیب دلایل این واقعه ضمیمه ی پرونده شد.

وی همچنین با اشاره به ارجاع پرونده به مراجع قضایی عنوان کرد: من با وجود ارجاع پرونده اوستین به مراجع قضایی همچنان پیگیر روند بررسی این پرونده بودم و متوجه شدم که این پرونده منع تعقیب خورده است. در همین سیستم قضایی که ما فکر می کنیم با سپردن پرونده ها به آن همه چیز تمام و کار ما
تکمیل شده است.

غفارزاده همچنین افزود: من به عنوان یک پزشک و متخصص مدیریت در اقتصاد سلامت و صاحب تجربه در مسائل اجرایی و با بضاعت خود مصداق پرونده ی اوستین با ماده 18 قانون پزشکی را تشخیص دادم که براساس این ماده 18 در زمینه دارو و تجهیزات تقلبی و قاچاق کسی فاعل باشد و اقدام او منتج به آسیب بیماران شود حکم اعدام برای این فرد دیده شده است.

وی ادامه داد: اگرچه بازپرس پرونده در این زمینه مجاب نشد اما پرونده ای که منع تعقیب برای آن خورده بود بازپرس قرار صادر کرد و موثر واقع شد و تعدادی از اطبای این مرکز پزشکی در استان البرز و به طور مشخص مسوول فنی آن که این داروی قاچاق را تهیه کرده بود محکوم شدند.

غفارزاده با اشاره به چرایی تهیه‌ی این دارو از مجاری غیرقانونی و قاچاق
از سوی مسوول فنی این مرکز عنوان کرد که مسوول فنی در پاسخ به چرایی تهیه ی این داروی قاچاق گفت که قیمت این دارو یک دهم داروهای موجود در بازار بوده است ضمن آنکه مراکز پزشکی دیگری هم از این دارو با همان قیمت تهیه کرده بودند.

وی همچنین گفت: در مورد مصرف داروها و مکمل های ورزشی قاچاق مورد دیگری در کرج داشتیم که مصرف آن موجب مرگ جوانی شده بود اگرچه این مورد مصرف خودخواسته بوده و داروی اوستین توسط پزشک تجویز و برای بیمار مصرف شده است بنابراین باید در بررسی این موضوع طبقه بندی صورت گیرد.
 
غفارزاده با بیان اینکه همه ی قاچاقیان با هر انگیزه ای و از  هر جایی صرفنظر از منافع بالا و سود و رانت روی پاشنه ی نیاز مردم در حال فعالیت هستند نیازی که حال یا واقعی است یا غیرواقعی،
اظهار داشت: بخشی از بحث قاچاق دارو و مکمل و امثال آن براساس نیازی است که مردم  وعوام برای ایجاد حس خوب برای خود ایجاد کرده اند و یا توسط پزشک و پزشکان یا داروساز این نیاز برای بیمار ایجاد شده است پس در بررسی قاچاق دارو این دو مقوله باید از یکدیگر تفکیک شوند.

وی افزود: داروها و اقلامی هستند که سومصرف دارند و جوان به دنبال ایجاد حس بهتردر خود در هر زمینه ای از آن مصرف می کردند بدون هیچ گونه آگاهی از عوارض آن. تعدادی از اساتید اورولوژیست در آذربایجان غربی طی تحقیقی روی جوانانی که مکمل های ورزشی استفاده می کنند دریافتند که اکثر این جوانان درآینده دچار ناباروری می شوند. آمار ما درکشور در نازایی درحالی به میزان 20 درصد است که در جوانانی که مکمل مصرف می کنند 60 درصد
است یعنی ناباروری آنان سه برابرزوج های معمولی است.

غفارزاده تاکید کرد که بنابراین این مساله نیازمند اطلاع رسانی گسترده‌ایست.

وی تاکید کرد که روند قضایی پرونده های قاچاق دارو در نظام قضایی کشور به تنهایی و بدون اطلاعات و مداخلات ما کاملا متفاوت است ما موردی داشتیم از عزیران داروساز و در عرصه دارو فعال بودند در عین حال نیز بسیار کاسب. یک پکیجی را از یکی از کمپانی خاص شعبه اورشلیم از قبرس وارد می کند که اتفاقا این دارو سر از شهر قم درمی آورد و وقتی ما پیگیر چگونگی روند پیگیری این پرونده در دادستانی قم شدیم متوجه شدیم که اصلا فعل مجرمانه تشخیص داده نشده بود که با پیگیری های ما  قرار مجرمیت صادر و روند رسیدگی به این پرونده بسیار تغییر کرد.
 
 
کد مطلب : ۶۱۱۲
نام شما

آدرس ايميل شما