۰
داریوش چیوایی، سیاست پژوه در پژوهشکده حکمت:

حق قیمت‌گذاری به یک صنف مصداق عجیب و غریبی از تعارض منافع است

تاریخ انتشار :
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۱
کد مطلب : ۵۹۷۲
حق قیمت‌گذاری به یک صنف مصداق عجیب و غریبی از تعارض منافع است
سالم خبر: حق قیمت‌گذاری به یک صنف مصداق عجیب و غریبی از تعارض منافع در حوزه سلامت است.

به گزارش سالم خبر، داریوش چیوایی، سیاست پژوه در پژوهشکده حکمت در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی طی سخنانی به تعارض منافع و سهم خواری در نظام سلامت پرداخت.

وی گفت: شاید بسیاری از مصادیقی که دربحث سهم خواری درنظام سلامت و تضاد منافع مطرح می‌شود این سوال را برای پزشکان و متخصصان مطرح می کند که پس هر فعالیتی که در این عرصه انجام می‌دهیم از مصادیق تعارض منافع محسوب می شود در حالی که این یک واقعیت است که در برخی مواقع عملکردی که درسیستم داریم نه به عنوان یک پزشک به عنوان یک شهروند در عرف خودمان پذیرفته شده باشد اما اگر از منظر تعارض منافع به آن نگاه کنیم خارج از عرف حساب می شود.

چیوایی با بیان اینکه بسیاری از این مصادیق بیشتر اوقات عادی جلوه می‌کند اما طبق تعریف و چارچوب‌ها،تعارض منافع محسوب می‌شود ادامه داد: در برخی مواقع تعارض منافع  در تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص یا منافع ملی و عمومی تعریف می‌شود. تعارض منافع در این بخش را باید تفکیک شده مورد توجه قرار داد. همچنین این تعارض فردی یا سازمانی (پزشک یا وزارت بهداشت) یا در یک تفکیک بسیار مهم نهادی یا غیرنهادی در نظرگرفته می‌شود. در این مورد نیزهست که وقتی ما صحبت از تعارض منافع نهادی می کنیم بدین معناست که تغییر فرد  یا سازمان که در موضع تعارض منافع قرار گرفته اند نمی تواند کمکی به حل موضوع کند.

وی افزود: به طور ساده می توان بیان داشت که تعارض منافع نهادی یعنی اینکه هر کسی در این مقام و سیستم قرار گیرد دچار تخلف و تعارض منافع می شود و هیچ فرقی نمی کند که فرد یا سازمان
تغییرکند.

سیاست پژوه در پژوهشکده حکمت به گونه ای دیگر از تعارض منافع یعنی تعارض درآمد و وظایف اشاره کرد و گفت: در تعارض بودن درآمد یک فرد یا سازمان با اهداف در نظرگرفته شده آن می تواند تعارض منافع ایجاد شود.. فرض کنیم که سازمان های موازی مبارزه با قاچاق و فساد درآمدشان از محل کشف فساد و قاچاق باشد اینکه چند قاچاق و فساد کشف بکنند ارتباط پیدا می کند با اینکه چقدرمی توانند پول کسب کنند. تصور بر این است که در این ساختار وجود  فساد و قاچاق به نفع ایجاد درآمد است پس نباید انتظار داشته باشیم که این قاچاق و فساد از بین برود یک مثال ملموس تر اینکه اگر شرکت های خصوصی به مباحث امنیت ورود داشته باشند من اگر مسوول آن شرکت تامین امنیت باشم نه اینکه بخواهم ناامنی ایجاد کنم اما از سویی هم فضای ناامن برای من بازار بهترو پول بیشتری ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در صورتی که شرکت های خصوصی تامین کننده خدمات امنیتی باشند باز هم بین درآمد و وظایف ایجاد تعارض منافع ایجاد می کند در این نظام پاداش به موفقیت های کوتاه مدت به مدیران می دهیم که شاید به مصداق بارز آن خیلی از طرحهایی که در نظام سلامت در طرح تحول باشد اشاره کرد و اینکه جامعه و رسانه همه ی اینها عامل تشویق می شوند و موجب می شوند که برای دستیابی به موفقیت کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلندمدت مغفول بماند. مدیردر موقعیتی قرار گیرد که اگر بخواهد کار بلندمدت انجام بدهد به نفعش نیست و مجبور است کار کوتاه مدت را به انجام برساند چون جایزه می گیرد.

چیوایی همچنین اظهارداشت: نظام پرداخت کارانه نیز در حوزه سلامت خود می تواند مصداقی قابل مشاهده در تعارض درآمد و وظایف درنظام سلامت باشد چطور می شود که یک پزشک هر چقدر
بیشتر مریض ببیند بیشتر درآمد دارد در حالی که وظیفه سازمان های بهداشت و درمانی سلامت نگه داشتن و بهبود سلامتی مردم است تصور کنید بیمار تمام شود خب این نمی تواند در سازوکار فعلی درآمدی که کسب می کند را داشته باشد.

وی ادامه داد: تجویز بیشتر (نامناسب و غیر ضروری استفاده از خدمات ) حتی می تواند در این چارچوب قرار گیرد به طور مثال هرچه تجویز بیشتر و گران ترداشته باشیم یا انتخاب درمان گران تری داشته باشیم این خود ناشی از همین تعارض است به طور مثال در درمانگاه یا بیمارستان ملاحظه می کنید که همه سرم دارند چون پزشک از محل بیمارستان یا درمانگاه نیز می تواند انتفاع داشته باشد.پزشکی که در درمانگاه شاغل است و برای همه مراجعین سرم درخواست می کند یا پزشکی که در بیمارستان شاغل است و عاملیت بیمارستانی را پیدا کرده است و خدمات بیشتری برای بیمار درخواست کند اینها همه مصادیق و گواهی بر این مدعاست کمااینکه معاون وقت وزارت بهداشت و درمان اخیر اظهارداشته است که 60 تا 70 درصد از تجویزهای MRI غیرضروری هستند.

چیوایی با بیان اینکه سهام داری روسای بیمارستان ها و پزشکان در تجارت دارو  نیز یکی از همین موارد است گفت: بودجه اختصاصی وزارت بهداشت از مصادیق بزرگ و مهم بحث تعارض درآمد و وظایف است بخش عمده ای از بودجه وزارت بهداشت و درمان از محل درآمد اختصاصی آن است که از محل فروش خدمات بهداشتی و درمانی تامین می شود یعنی با احتساب اینکه اگر درآمد اختصاصی  وزارت بهداشت 30 تا 40 میلیاردتومان از دیدن بیمار و درمان باشد با این وظیفه وزارت بهداشت که تامین کننده سلامتی است می تواند درتضاد باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی مواقع تعارض وظایف  بین دو وظیفه قانونی یا اخلاقی
وجود دارد و بحث مالی به آن شکل مطرح نیست توضیح داد: بدین معنا که منافع حاصل ازاجرای وظایف متعارض هستند به طورمثال در مورد تصمیمات یک نماینده مجلس که تصمیم‌گیری ش شاید برای حوزه ی خود مفید و مثمر ثمر است اما در بعد ملی یک اقدام منفی تلقی شود. مصداق آن نیز نمایندگان مجلس و تعارض بین وظیفه ملی و استانی آنان است که به طور مثال ساخت پیگیر یک بیمارستان در یک بخش یا شهرکوچکی با جمعیت زیر 20 هزار نفر می شود که به ضرر نظام اقتصادی کشور است. این موقعیتی است که یک نماینده مجلس درواقع در این ساختار بوجود آمده قرار می‌گیرد که اگر این بیمارستان را نسازد به رغم آنکه به سیستم اقتصادی کشور کمک کرده است مردم استانش از دستش ناراحت می شوند. همینطور می توان به سازمان نظام پزشکی اشاره کرد که ساختار و فعالیتش در دفاع ازحقوق پزشکان و حقوق بیماران تعارض پیدا می کند.

وی به نوعی دیگر از تضاد منافع اشاره کرد و گفت: این تضاد اتحاد قاعده گذار و مجری است در بسیاری مواقع حق قاعده گذار را به مجری تفویض کرده ایم به طور مثال در دانشگاه علوم پزشکی بخش عمده اعطای اختیار قاعده گذاری برای خود در دانشگاه های علوم پزشکی تحت عنوان دانشگاههای هیات امنایی شاید منافعی در پی داشته باشد اما در حوزه تعارض منافع آسیب هایی هم به دنبال دارد.

چیوایی همچنین حق تعرفه گذاری به یک صنف را یک مصداق عجیب و غریب در حوزه سلامت خواند و گفت: در حوزه سلامت سال 84-83 تعرفه گذاری بخش خصوصی درمان به سازمان نظام پزشکی واگذار شد چه اتفاقی برای ضرایب افتاد رقم ریالی K طی دو سال بیش از هزار و 100 تا 300 درصد بسته به K افزایش پیدا کرد که رقم بزرگی بود.

وی ادامه داد: مصداق دیگر آن ادغام نظام آموزش پزشکی در ارائه خدمات
پیامدهاییی داشت که یک از آن ظرفیت پذیرش دانشجو و دستیار پزشکی به خود وزارت بهداشت بود که خود مجری بود و ساختار به نوعی بود که کسانی که در ساختار وزارت بهداشت این بخش را مدیریت می کردند از پزشکان بودند و شاید بتوان این نتیجه را گرفت که اگر ما تاکنون به آن سطح از استاندارد نرسیده ایم هنوز نرسیده ایم و با توجه به نسبت پزشک به جمعیت کشور هنوزدر زمینه پزکش متخصص دچار کمبود ویژه هستیم یکی از دلایل آن می تواند همین باشد که خود پزشکان و وزارت بهداشت در واقع تعیین کننده ظرفیت های پذیرش هستند.

این سیاست پژوه با اشاره به نوع دیگری از تضاد که اتحاد ناظر و منظوراست توضیح داد:یک سازمان چگونه می تواند مسوول نظارت بر رفتار و عملکرد خود باشد؟ این جدای ارزیابی داخل است به طور مثال نظارت وزارت بهداشت بر واحدهای ارائه دهنده خدمت خود یکی از مصادیق این تضاد است.اعتبار بخشی بیمارستان ها را وزارت بهداشت در حالی انجام می دهد که خود بیشترین تعداد بیمارستان را دارد و به همین دلیل است که اتفاقات عجیب و غریبی در درجه بندی بیمارستان ها می افتد.حضور کارشناسان بیمه در بیمارستان ها ،کارشناسان بهداشت مستقر در صنایع و حقوق بگیر آنها همگی مصداقی از این نوع تضاد است.

چیوایی تصریح کرد: اما بخش دیگر تبانی ارائه دهندگان خدمت است که به اعطای هدیه، تسهیم عواید و گزینش بیمار می توان اشاره کرد.سهم خواری را می توان در ترغیب و ارجاع بیماران به مصرف دارو یا سایر محصولات و خدمات حوزه سلامت در ازای دریافت پورسانت یا سایر روشهای کسب درآمد از سوی پزشکان که نهایت هزینه های مازاد آن بر دوش گیرنده خدمت و پرداخت که عمدتا بیمه ها هستند دانست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
کد مطلب : ۵۹۷۲
نام شما

آدرس ايميل شما