سازمان غذا و دارو خود عامل تضعیف جایگاه مسئولین فنی است

سالم خبر: مسئولین فنی می توانند تأثیر بسیار بازدارنده ای در بروز تخلفات و تقلبات در واحدهای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور که در ارتباط مستقیم با حفظ سلامت مردم داشته باشند با این حال در سازمان غذا و دارو با صرف نظر از اهمیت نقش مسئولین فنی با توجه به حضور مستمر و تمام وقت آنان، از حیث شرایط شغلی شان که ناامن، قراردادی و وابسته مستقیم مالی به کارفرما است، به آنان با دیده تحقیر نگریسته می شود.

وحید اسکویی، عضو انجمن تولید‌کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با بیان این مطلب افزود: این در حالی است که تغییر اساسی دیدگاه و رویکرد تمامی مدیران و کارشناسان این سازمان و معاونت های استانی به تأثیر و جایگاه مسئولین فنی در صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی و محصولات سلامت محور موجب خواهد شد که ضمن آنکه بخشی از بار نظارتی نهادهای ناظر بطور مؤثر کاسته شود، در عین حال کیفیت و سلامت فراورده های صنایع مذکور و در نتیجه امنیت و سلامت جسمی و حتی روانی جامعه تضمین بهتری پیدا کنند.

اسکویی ادامه داد: در شرایط فعلی برخی بازرسان یا کارشناسان منتسب به سازمان غذا و دارو به جای این که مسئولین فنی یا مدیران کنترل کیفی شرکت های تامین کننده و واحدهای صنعتی فعال در حوزه غذا یا آرایشی بهداشتی را همکار خویش بدانند، با جایگزینی رویکرد محدود کارگر- کارفرما بجای پذیرش فراگیر مسئول فنی به عنوان نماینده مستمر و تمام وقت نهادهای ناظر در آن واحد با توجه به تعهد قبل از شروع به کار به معاونت غذا و دارو در مثلث نهادناظر- مسئول فنی- کارفرما، خواه ناخواه موجب تضعیف جایگاه آنها در واحدهای تولیدی می شوند که همین امر چالش کوچکی نیست.

وی افزود: ادامه این رویه­، در نهایت ساختار تعاملی نابهنجار را میان مسئولین فنی و شرکت های تولیدکننده ایجاد می­ کند که می تواند بسترساز بروز تقلب و تخلف باشد که سلامت جامعه را به طور مستقیم هدف قرار داده است. از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف، شکاف بین مسئولین فنی و تمامی دست اندر کاران سازمان غذا ودارو و معاونتهای مربوطه از دیدگاه سلسله مراتب تا عملکرد در تمام سطوح تولید و نظارت است که تأثیر منفی خود را بر مقوله امنیت و سلامت جامعه دیر یا زود نشان می دهد.

اسکویی تاکید کرد که چرا در شرایطی که به گفته خود مدیران وزارت بهداشت، مسائل حوزه سلامت دستاویزی برای ایجاد جنگ روانی، تضعیف روحیه و بی‌اعتبار کردن انگیزه‌ها و کاستن از اقتدار ملی و تزریق روحیه یاس و ناامیدی در جامعه است؛ در سازمان غذا و دارو هنوز اصرار بر نادیده گرفتن مسئولین فنی و تاثیرگذاری آنان در این حوزه است!؟ حال آنکه بی راه نیست اگر ادعا کنیم «توجه بیشتر بر نقش این صنف و تثبیت جایگاه آنان» می تواند یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها برای کنترل کیفیت محصولات سلامت محور باشد.

وی تصریح کرد: در همین روزهای اخیر شاهد بودیم که برخی به رغم تأکید مدیران ارشد وزارت بهداشت، با به راه انداختن شایعه درباره ناسالم بودن فراورده های بر پایه ذرت چگونه امنیت روانی جامعه را به سخره گرفتند. این در حالیست که اگر مردم بدانند افرادی تحت عنوان مسئول فنی، نماینده و چشم بینا و حساس جامعه و نهادهای ناظر در شرکت های تولیدکننده محصولات سلامت محور هستند و از سوی سازمان هایی چون سازمان غذا و دارو و استاندارد و ... هم به خوبی حمایت می شوند، به سیستم اعتماد بیشتری خواهند داشت و هر شایعه ای را نخواهند پذیرفت.  

اسکویی با بیان اینکه به رغم بروز همه این مسائل در وزارت بهداشت معلوم نیست چرا هنوز حقوق مسئولین فنی زیر پا گذاشته می شود و نقش آنان جدی گرفته نمی شود، ادامه داد: ناگزیر این سوال مطرح می شود که زمانی که یک مسئول فنی که امنیت و پشتوانه شغلی و حتی در برخی موارد امنیت جانی ندارد چگونه می تواند با کارفرمای متخلف خود برخورد کند که ابایی از تأمین و عرضه مواد غذایی ناسالم آلوده به انواع سموم همچون آفلاتوکسین، باقیمانده آفت کش ­ها و مواد غیرمجاز ندارد؟ مسئول فنی با این ساز و کار ناکارآمد چگونه می تواند مانع از ورود این محصولات به چرخه غذایی مردم شود؟

مدیر عامل شرکت کیمیاژن پژوه پارس با طرح این پرسش که «با تضعیف جایگاه مسئولین فنی که می توانند بازوهای قدرتمند سازمان های ناظر و تضمین کننده سلامت کالاهای سلامت محور باشند، در صورت بروز تخلفات احتمالی چه کسی یا کسانی بجای شانه خالی کردن باید مسئولیت عواقب و لطمه های ناشی از آن در جامعه را بر عهده بگیرند؟؟»، گفت:  این آسیب ها گاه می تواند بسیارجبران ناپذیر باشد و کوچک ترین تخلفی ممکن است هزینه های روانی و درمانی بالایی را هم به نظام سلامت و هم به خانواده ها تحمیل کند.

وی افزود: متأسفانه در برخی از کارخانجات شاهد آن هستیم که کارفرمایان حتی به مسئولین فنی اجازه اعمال نظر در خط تولید نمی دهند و حتی در مواردی اجازه ورود به خط در زمان فعالیت را از آنها سلب می کنند تا شاهد تخلفات نباشند و گزارشی از تولیدات ناسالم و غیر بهداشتی آنها تنظیم نشود و این در حالی است که گاه کارشناسان سازمان غذا و دارو، دورادور در جریان این مسائل هستند و به راحتی از کنار آن عبور می کنند. از طرفی ساز و کار سامان یافته محرمانه برای ثبت گزارش تخلف از طرف مسئولین فنی در معاونت­های غذا و داروی سراسر کشور وجود ندارد.

اسکویی تاکید کرد: بنابراین اگر ما واقعاً به «پیشگیری قبل از درمان» اعتقاد داریم باید پیش از آنکه مسئولین فنی زیر دست و پای برخی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان متخلف یا در نتیجه بی توجهی برخی مدیران و کارشناسان میانی سازمان غذا و دارو له شوند، شایسته است که حقوق فردی و قانونی این صنف به رسمیت شناخته شود.

وی ادامه داد: متأسفانه مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد این تخلفات به صورت سازمان یافته در حال وقوع است و ما حتی این مستندات را به وزیر بهداشت ارائه دادیم. نتیجه آنکه ایشان طی دو نامه از سازمان غذا و دارو خواستند که به این موضوع رسیدگی شود اما تاکنون هیچ سندی مبنی بر رسیدگی به موضوع وجود ندارد.

این تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کشور توضیح داد: پس از دوندگی های بسیار، در حال حاضر سازمان غذا و دارو رسیدگی به وضعیت مسئولبن فنی و تثبیت جایگاه آنها را به یک تشکل بخش خصوصی واگذار کرده که قدرت بازدارندگی، نظارتی و قهریه­ ی لازم برای پرداختن به این امر و برعهده گرفتن این وظیفه را ندارد. این مساله کاملاً غیر قانونی است.

اسکویی مدعی شد: نکته دیگر اینکه به نظر می رسد در شرایط موجود این تشکل تلاش می کند با صرف نظر از اولویتهای اصلی، به جای پیگیری مشکلات اساسی و در اولویت مسئولین فنی در سطح کشور، مسائل فرعی مانند تایید صلاحیت مسئولین فنی و امثالهم را پیش بکشد و به گونه ای القا کند که انگار در صدد رفع مشکل است. این مسأله نه تنها حلال مشکلات مسئولین فنی و تضمین امنیت محصولات سلامت محور در حوزه غذا و آرایشی و بهداشتی نیست بلکه این احتمال وجود دارد که سلامت جامعه به نفع فرد یا افرادی به مخاطره جدی بیفتد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی به نظر می رسد که لازم باشد مدیران ارشد وزارت بهداشت از جمله مقام محترم وزارت به این موضوع ورود و به آن رسیدگی جدی و فوری کنند زیرا در غیر اینصورت، همان بازرسان و مدیران میانی که بعضاً متخلف هستند، کل سیستم سلامت کشور را دچار اختلال می کنند.

اسکویی تصریح کرد: این خواسته بزرگی نیست که مدیران و متولیان نظام سلامت با تدابیری ویژه و با نظارت دقیق بر تامین کنندگان کالاهای سلامت محور که در همه جای جهان زیر ذره بین های نهادهای متولی و ناظر مشغول به فعالیت هستند، بخشی از سلامت جامعه را که درگیر و متأثر از نقص عملکردی این حوزه است تامین و تضمین کنند و بدین ترتیب از سرعت شیوع بیماری های غیرواگیر از جمله انواع سرطان ها، بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های گوارشی و ... بکاهند.