سالم خبر: سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه دارو و داروسازی تا کنون نتوانسته است آرامش و آینده روشنی را برای دانش آموختگان داروسازی ترسیم کند و چون برخی سیاستگذاریها بر مبنای درستی پایه گذاری نشده؛ ثبات را در حوزه دارو و داروخانه داری کمتر مشاهده می کنیم ؛

سالم خبر: سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه دارو و داروسازی تا کنون نتوانسته است آرامش و آینده روشنی را برای دانش آموختگان داروسازی ترسیم کند و چون برخی سیاستگذاریها بر مبنای درستی پایه گذاری نشده؛ ثبات را در حوزه دارو و داروخانه داری کمتر مشاهده می‌کنیم.

سید هادی احمدی، عضو شورایعالی داروخانه های ایران در یادداشتی به دگردیسی های مدیریتی و سیاستی سازمان غذا و دارو طی چند سال اخیر پرداخته است که در پی می آید:

 ۱-تغییرات متعدد در مدیریت سازمان غذاودارو:

طی این چند سال حد اقل چهار بار دچار دگردیسی در حوزه مدیریت سازمان غذاودارو بوده ایم و این عدم ثبات مدیریتی بیشترین آسیب را در سیاستگذاری ها وارد می کند. (دکتر دیناروند ؛دکتراصغری؛ دکتر پیرصالحی؛ و دکتر شانه ساز)ضمن آنکه همین تغییرات در سایر رده های مدیریتی سازمان نیز بوده است.

در استان ها هم این تغییرات گسترده تر بوده است به عنوان مثال در استان البرز طی دو سال گذشته ۴ بار این پست مدیریتی دچار تغییر شده وبه طور متوسط هر ۶ ماه یک معاونت جدید.
 
ثبات مدیریت یک ضرورت است و باید پیامدهای عدم ثبات مدیریت در سازمان غذاودارو تحلیل و بررسی شود...
 
در حوزه ی مدیریت به ویژه مدیریت استراتژیک، ثبات مدیریت از جمله عواملی است که می‌تواند موجبات ثبات سیستم و نیل به مقصود را فراهم آورد اما در عمل معمولا مدیریتها به خصوص در حوزه‌هایی که قدری با سیاست در ارتباطند ثبات خوبی ندارند و با آمدن و رفتن نفرها مدیران نیز می‌آیند و می‌روند. به طور مسلم در چنین فضایی بحثهایی نظیر برنامه ریزی بلند مدت و تعیین چشم انداز چندان مفهومی نخواهد داشت. مدیری که یک شبه آمده می‌داند که یک شبه هم می‌رود بنابراین آنچه موجبات موفقیت این مدیر است برنامه‌ریزی کلان نیست (که از جمله وظایف مدیر است) بلکه نتایج کوتاه مدت است. توجه داشته باشید که اگر این دور باطل ادامه داشته باشد تا ابد مدیران می‌آیند و می‌روند بدون اینکه سیستم پیشرفت جدی داشته باشد.

ریيس جايزه جهاني سازمان دانشي برتر MAKE در ايران و قائم مقام بنياد ملي نخبگان می گوید : يكي از نقاط ضعف حوزه مديريت در كشور تغيير مديران است، ثبات مديريت  يك ضرورت است.
 
در حالی که مدت زمان مدیریت در خارج از كشور مدیران از جمله روساي دانشگاه ها 20 تا 30 سال است اما در كشور ما اينطور نيست و مدت زمان مديريت كوتاه است.
 
۲-  قرار گرفتن افراد غیر مرتبط با رشته داروسازی در پستهای معاونت
 
یکی از مشکلات حوزه دارو ورود افراد غیر داروساز در این حوزه بوده  نه بدان معنی که این افراد توانا نیستند اما با توجه به عمر کوتاه مدیریت در ایران تا بخواهند این افراد با مشکلات این حوزه آشنایی پیدا کنند باید میز ریاست را ترک و در پستی جدید خدمت کنند.
 
۳- تضاد منافع
 
یکی از مشکلات اساسی حوزه دارو و درمان, حضور سیاستگذاران و تصمیم سازانی است که با برخی از سیاستهای کلی واستراتژیک نظام سلامت تضاد منافع دارند.

اصولا سیاستگذاران نظام سلامت نباید در حوزه خدمتی خود درگیر تعارض منافع شوند؛به طور قطع کسانی که دستی در واردات دارند نمی توانند برای این مهم تصمیم گیری کنند.

کارمند دولتی که در سیاست‌گذاری دخیل است نباید منافعی در شرکت های خصوصی داشته‌ باشد. به عنوان مثال رئیس یک پژوهشکده یا موسسه اقتصادی دولتی، از حیث دخیل بودن در طراحی لوایح و بخشنامه‌های دولت، نباید در هیات مدیره یا سهامداری یک شرکت خصوصی نیز حضور داشته باشد. ممکن است وی در طراحی جزئیات لوایح و بخشنامه‌ها، به جای رعایت مصالح عمومی، شرایط و مصالح آن شرکت خصوصی را لحاظ کند. اگر آن کارمند حتی سهم کوچکی از انتفاع حاصل از شرکت خصوصی داشته باشد، در عمل درآمد او نجومی‌تر از درآمدهایی خواهد بود که در ماه‌های اخیر دیدیم.

یکی از عادات ناپسند دولت عدم انتشار عمومی و فوری لوایح مورد تصویب هیات وزیران است. در اقتصاد‌های توسعه‌یافته هر بخشنامه یا لایحه‌ای چند ماه پیش از نهایی شدن و ارسال به مجلس قانون‌گذاری، در دسترس عموم قرار می‌گیرد تا مورد نقد کارشناسان مستقل یا غیر ذینفع قرار گیرد و در صورت ضرورت بازنگری و اصلاح شود‌. پس از تصویب نیز، لوایح فورا انتشار عمومی می‌شوند.

اگر لوایح یا بخشنامه‌ها، هر چند تنها برای چند هفته، تصویب شده اما در دسترس همگان نباشند، آن مدیران دولتی که به متن آن دسترسی دارند از مزیت اطلاعاتی(رانت) برخوردار خواهند بود. اگر علاوه بر آن مزیت اطلاعاتی، منافعی هم در یک شرکت خصوصی داشته باشند، منافع اقتصادی حاصل از ترکیب آن دو  قابل توجه خواهد بود.

به کرات دیده شده است که مسئولین دارویی, منافعی در آن حوزه شغلی دارند که بر مسند تصمیم سازی و مدیریت آن تکیه زده اند.
به عنوان مثال چطور امکان دارد مسئول امور دارویی استانی خود دارای داروخانه شبانه روزی باشد و عرصه را بر داروخانه های روزانه تنگ نکند؟ ضمن آنکه چه کسی باید از داروخانه ایشان بازرسی نماید و عادلانه عمل کند؟

در بخش های دیگر حلقه های زنجیره تولید, واردات و توزیع داروی کشور, شدت تاثیرگذاری تخریبی مناصب واجد تعارض منافع بسیار بالاتر است
مسئله بسیار مهم دیگر در حوزه های تصمیم سازی , تدوین آیین نامه و بخشنامه هایی ست که با روح قوانین ذیربط در تعارض است, ولی منافع گروهی خاص را رقم می زند,که نفس این عمل ایجاد کانال رانت زا برای افرادی خاص است
 
در صورت ادامه وضعیت حاضر, که حاکی از وجود تعارض منافع در برخی مناصب مدیریتی ست, هیچ امیدی به اصلاح امور وجود ندارد و با گذر زمان رشته امور مدیریت دولتی به کلافی پیچیده از شوائب و معایب مبدل می شود که افراد قاعده هرم مدیریتی_خدماتی را از سر استیصال به مراجع بالادستی متوسل و هدایت می کند که با ایجاد تحولاتی در سیاستگذاری های جمعیتی که معمولا بستر مطلوب اجرایی آن ها در کشورمان موجود نیست, اساس حرفه ای و شغلی آن حوزه را تهدید و تخریب می کنند.
 
صدورآیین نامه ها و بخشنامه های بدون کارشناسی لازم و تغییرات مکرر آنها
 
نبود شایسته سالاری در گزینش مدیران ، عدم ثبات مدیریت در سازمان و تعارض منافع ؛ از عمده مشکلات حوزه دارویی بوده که منجر به وضعیت کنونی شده است.

وجود امضاهای طلایی و رانت در این سیستم و مافیای دارو که بارها وزیر محترم بهداشت و درمان از آن سخن به میان آورده نتیجه همین موارد است.

تغییر مکرر آیین نامه تاسیس داروخانه ها
 
مسلم است که وقتی روی طرحی نظر کارشناسی لازم نباشد و مطالعه دقیق و همه جانبه روی آن صورت نگیرد، آن طرح صنف شمول نخواهد بود ودر برگیرنده همه نیازهای جامعه داروسازی نخواهد بود.واضح است که وقتی کسی که در نگارش آیین نامه دست دارد وخود دارای داروخانه میباشد نگاهی جامع به قشر فارغ التحصیل و مسئولین فنی نخواهد داشت.

ضعف آیین نامه نویسی و ضابطه های بی ضابطه بعدی آن نشان از عدم اشرافیت کامل دست اندرکاران  آن دارد. طی این چند سال چند بار آیین نامه تاسیس داروخانه ها دچار تغییر شده است؟ آیا داروسازان میتوانند برای آینده شغلی خود برنامه ای داشته باشند؟
 
 قانون ۱۳۳۴ مقررات دارویی...
 
بیش از ۴۰ سال از انقلاب می گذرد هنوز ما از قانون سال ۱۳۳۴ تبعیت می کنیم چه بسا غیرداروسازانی که با استناد به همین قانون صاحب مجوز داروخانه شدند! هم سازمان غذاودارو و هم انجمن داروسازان در این نابسامانی ناشی از بی توجهی به اصلاح قانون ۱۳۳۴ مقصرند.

بنابراین وزیر محترم حق دارد قطار اصلاحات را در سازمان غذا ودارو را به راه اندازد و این قطار باید با سرعت حرکت کند تا نظام دارویی ما سروسامان بگیرد.