سالم خبر: پرونده متخلفان انتقال و پذیرش دانشجویان گروه علوم پزشکی به داخل کشور با سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه و افزایش شمار دانشجویان متخلف و احراز هویت و نقش برخی واسطه ها و کارکنان دولت ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

سالم خبر: پرونده متخلفان انتقال و پذیرش دانشجویان گروه علوم پزشکی به داخل کشور با سخنان دیروز سخنگوی قوه قضاییه و افزایش شمار دانشجویان متخلف و احراز هویت و نقش برخی واسطه ها و کارکنان دولت ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

به گفته ی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تعداد دانشجویان متخلف متقاضی انتقال به داخل کشوراز 211 نفر به 230 نفر رسیده است.

نکته جالب توجه آنکه برخی دانشجویان متقاضی انتقال به داخل بلافاصله پس از ثبت نام و بدون گذراندن حتی یک ترم پرونده ی خود در دانشگاههای خارج از کشور از طریق مراجع غیرقانونی پرونده انتقال خود را به جریان انداخته اند. نکته قابل توجه دیگردر پیگیری این پرونده اینست که برخی دانشجویان نیز از این سفره تسهیلات نیز به نصیب مانده و 38 نفر از آنان خود نیز همزمان به شغل کاذب واسطه گری در این زمینه مشغول بوده اند.

به گفته ی یک منبع آگاه با روشن شدن زوایای دیگر این پرونده احتمالا برخی نمایندگان مجلس که به نوعی دسترسی به برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارند برای توضیح و روشن شدن پاره ای از ابهامات در زمینه  فروش صندلی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور احضار شوند.

اگر چه با سخنان دیروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و اظهار بی اطلاعی او در مورد این پرونده با وجود اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده بود پرونده دانشجویان متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است رسیدگی به این پرونده ها را دچار افت و خیزهایی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه گزارشی از سوی وزارت بهداشت و درمان در این باره به مراجع قضایی تسلیم نشده است تاکید کرده بود که همه کسانی که مصاحبه واطلاع رسانی می کنند درگفته هایشان دقت داشته باشند الان بر سر موضوعاتی که براساس بی‌دقتی اعلام شده، صحبت می‌کنیم. اول مسوولان وزارت بهداشت گفتند متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته‌ایم. مسوولان وزارت بهداشت حرف‌های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام کنند، پیگیری می‌کنیم.

جهانپور امروز اما در مورد اظهارات اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نقل قول صحیح این اظهارات را بعید دانسته و گفت: اساسا وزارت بهداشت و ضابطین قضایی قبل از اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی اجازه ورود به چنین مواردی را ندارند و هر  تحقیق و شناسایی که در این رابطه اتفاق افتاده با اطلاع و مجوز و هماهنگی و نظر مقام قضایی بوده، لذا بعید می دانم اظهارات منسوب به سخنگوی محترم قوه قضاییه در این رابطه درست منعکس شده باشد

وی افزود: پس از وصول اخبار مبنی بر برخی جریانات سوء برای انتقال خارج از ضابطه برخی دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور  به معاونت آموزشی و حراست وزارت بهداشت، با دستور وزیر بهداشت بررسی دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از یافتن شواهدی مبنی بر وقوع تخلف در این زمینه، موضوع از طریق سازمان حراست کل کشور پیگیری و به مرجع قضایی ارسال شد و با اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی و ورود ضابطین قضایی، احضار افراد و تحقیق بعمل آمده و در گردش کار اولیه تا امروز صبح بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شده است .

جهانپور با بیان اینکه این پرونده کماکان مفتوح است،ادامه داد: تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد، تاکنون حداقل ۵ نفر دلال و کارچاق کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت، سه نفر متخلف از کارکنان وزارت بهداشت، پنج مدرسه متخلف و یک آژانس مسافرتی متخلف و حداقل ۳۸ نفر دانشجوی متقاضی که همزمان به واسطه گری در این زمینه می پرداختند، شناسایی و معرفی شده اند و تحقیقات در این رابطه کماکان ادامه دارد و با دستور مرجع محترم قضایی در حال تکمیل است.

وی تاکید کرد: این پرونده در یکی از شعب بازپرسی یکی از دادسراهای شهر تهران دایر است و پوشیده نیست، اما هرگونه اطلاع رسانی بیشتر در خصوص جزییات پرونده یا اعلان شعبه و دادسرای محل رسیدگی قاعدتا در صورت صلاحدید مقام قضایی امکانپذیر خواهد بود و اگر احیانا کماکان نیازی به اعلام شعبه قضایی درگیر در این موضوع احساس شود، مراتب رسماً و کتبا به اطلاع سخنگوی محترم دستگاه قضا خواهد رسید.

اکثر دانشجویان متقاضیان انتقال به دانشگاه های کشور در کشورهای مجارستان، هندوستان روسیه، قبرس و بلاروس مشغول به تحصیل بوده اند که با تشدید تحریم ها و افت و خیزهای قیمت ارز و مشکلات ناشی از ادامه تحصیل در این دانشگاه ها اقدام به تقاضا برای انتقال خود به کشور کرده اند.

اگرچه با در نظرگرفتن این شرایط تسهیلاتی نیز برای انتقال این دانشجویان به کشور نیز صورت گرفت اما این تسهیلات در برخی مواقع تبدیل به بستر شکل گرفتن تخلفاتی شد که امروز پرده از آن برداشته شده است.

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت و درمان بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشوردر رشته های دکترای گروه پزشکی مشغول به تحصیل بودند که شش هزار و 600 نفر از آنان در کشورهای یاد شده به تحصیل اشتغال داشتند.

به گفته رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان در سال ۹۶، ۶۲۴ نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۷ به دنبال مشکلات پدیدآمده بر سر راه انتقال ارز به ۲ هزار و ۸۲۴ نفر رسید، از این میان یک هزار و ۷۴۱ نفر تا پایان سال ۹۷ مصاحبه شده و با انتقال یک هزار و ۳۶۵ نفر از آنان موافقت شده بود.

جهانپور افزود: در سال ۹۸ نیز ۷۰۰ نفر مصاحبه شده، ۶۰۰ پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهرماه ۹۸ پرونده ورودی‌های سپتامبر ۲۰۱۸ در دست بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر متقاضی داشته است. البته اصل موضوع انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل خارج به داخل موضوع جدیدی نیست لکن از ابتدای سال ۲۰۱۹ امکان انتقال به داخل کشور با اطلاع رسانی قبلی، ممنوع شده است.

تخلف در حوزه پذیرش غیرقانونی دانشجویان در دانشگاه های کشور اتفاق تازه ای نیست اما آنچه در این گونه اتفاقات موجب نگرانی می شود این است که اکثر این تخلفات در رشته های علوم پزشکی رخ می دهد. کما اینکه مهرماه سال گذشته هفت نفر از روسا و معاونان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد به دلیل تخلف در پذیرش دانشجویان علوم پزشکی بدون آزمون و احراز شایستگی آنان در تحصیل در این رشنه عزل شدند.