سالم خبر: آزمون و خطای ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل بدون مطالعات بلند مدت و در نظرگرفتن زیرساخت های لازم شاید در برخی مواقع پر هزینه رخ نماید. به ویژه آنکه در برخی موارد این ممنوعیت با وجود تنها یک تولید کننده اتفاق می افتد و در صورتی که این تولید کننده به هر دلیلی دچار مشکل شود، کل بیماران با کمبود مواجه می شوند.
ضرورت نگاهی همه جانبه به پایه ریزی برخی چارچوب ها، اصرار بر برخی ممنوعیت ها و در نهایت به رسمیت نشناختن حق بیمار از جمله محورهای یادداشت راضیه احمدی داروساز و PHD اقتصاد و مدیریت دارو است که با هم می خوانیم:
واژه خود تحریمی کمی پس از اعمال تحریم های همه جانبه در دوره ریاست جمهوری نهم خلق و وارد ادبیات گفتاری و نوشتاری ایرانیان شد.
"خود تحریمی" به لحاظ لغوی به معنی تحریم خود، علاوه بر تحریم های اعمال شده از جانب دیگران و یا "تحریم مضاعف" است. در معنای عملی، خود تحریمی حالت و رفتاری است که فرد یا جمع تحریم شده، خود را از مواردی علاوه بر آنچه مورد تحریم قرار گرفته محروم می‌سازد با این امید که آثار و تبعات منفی ناشی از تحریم ها را کاهش دهد.
همانطور که اشاره شد؛ در نیمه دوره نهم ریاست جمهوری بود که کشورهای غربی، به اعمال تحریم های شدیدعلیه کشور روی آورده که در اثر آن، مشکلات فراوانی در عرصه های سیاسی و اقتصادی برای دولت و مردم ایجاد شد. در این راستا عده ای در مقابله با تحریم های اعمال شده از یکسو تحریم ها را محکوم می کردند اما از سوی دیگر اعلام می نمودند که تحریم ها هیچ اثری نداشته بلکه فرصتی را فرآهم می آورند تا کشور، خود را از وابستگی رهانیده و به استقلال صنعتی و خودکفایی اقتصادی نایل آید.
البته باید این نکته را هم یادآور شد که وضعیت پیش آمده سبب شد تا تلاش‌ها و اقداماتی هر چند محدود در راستای ساخت اقلام و تجهیزات و تامین نیازهای کشور در داخل صورت پذیرد.
خود تحریمی در چنین وضعیتی عبارت بود از اولا عدم شناخت توانمندی ها و پتانسیل های واقعی داخلی به منظور فعال سازی و بهره گیری از آنها در راستای تامین نیازها؛دوم محروم ساختن خود از ایجاد مراودات صنعتی و بازرگانی با کشورهای مستعد بیرون از دایره تحریم از جمله کشورهای شرقی و جنوبی. خود تحریمی در معنای سوم اما عبارت بود از عدم تدبیر در امور که در نتیجه ی آن روز به روز بر فشارهای وارد شده بر مردم افزون تر شد.
در یک نگاه کلی به وضعیت آن دوره می‌توان اینگونه قضاوت کرد که مجموعه سیاست های اتخاذ شده و اقدامات به عمل آمده ، واجد آنچنان نظام و انسجامی نبود تا از یک سو بنیان های صنعتی و اقتصادی را در برابر تحریم ها تا حد قابل قبولی محافظت کرده و از سوی دیگر خواسته یا ناخواسته سیستم را به سمت خود تحریمی سوق ندهد.
از نگاهی دیگر، دور جدید تحریم ها از بهار سال1397، مجددا کشور را وارد مدار تازه ای از مشکلات، و کمبودها نموده و بیم آن می رود تا بار دیگر، دولتمردان در اثر شتاب زدگی و اشتباه محاسباتی، کشور را دچار مرحله جدیدی از خود تحریمی سازند. از جمله مصادیق این خود تحریمی در برخی از سیاست های به کار گرفته شده در صنعت داروسازی قابل ملاحظه است.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با آغاز دوره وزارت جدید سیاست های سخت گیرانه تری را در راستای داروهای وارداتی در پیش گرفته و امکان ورود و توزیع داروهایی که مشابه تولید داخل دارند را محدود و ممنوع ساخته است.
این اقدام که در پاسخ به تحریم های اعمال شده و در راستای حمایت از تولید داخل است، شاید در نظر اول تصمیمی ضروری باشد اما پیامدهای پیش بینی نشده آن می‌تواند بازار دارویی کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
مشکلات مالی صنایع داخلی به دلیل عدم وجود امکانات مالی بازرگانی مانند گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار(LC) منجر به آن شد که صنایع دارویی برای خرید منابع اولیه و داروی نهایی از خارج از کشور مجبور به اخذ وام های بانکی با هزینه های مالی فراوان شوند.
ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل در برخی از موارد با وجود تنها یک تولید کننده اتفاق می افتد و در صورتی که این تولید کننده به هر دلیلی دچار مشکل گردد، کل بیماران با کمبود مواجه می شوند.این موضوع همچنین با ایجاد انحصار برای برخی تولید کنندگان مواد اولیه به بهانه ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخل منجر به آن شده است که بعضی از این تولیدکنندگان با قیمت های بالاتر از میانگین جهانی اقدام به فروش مواد اولیه تولید داخل خود کنند.
اما این مشکل آنجایی حایز اهمیت بیشتری است که در صورتی که این تولید کننده به هر دلیل دچار مشکل شود کل تولید کنندگان داروی نهایی در کشور دچار مشکل شده و کشور مجبور به انجام واردات می شود.
از سوی دیگر اختصاص ارز دولتی به بازار دارویی علاوه بر ایجاد رانت برای بخشی از دینفعان منجر به ایجاد مشکلاتی از جمله قاچاق داروی ایرانی به خارج از کشور و ایجاد کمبود های دارویی غیر واقعی در کشور شده است.
به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی صنعت از مسیر رشد و توسعه باز مانده و نمی‌توان از بخش تامین و توزیع دارو انتظار داشت تا به ارتقا و نوسازی زیر ساخت ها بپردازند. امید آن می‌رود که سیاست گذاران نظام سلامت و دارو با مشارکت کلیه ذینفعان با دیدگاه های متفاوت، اقدامات مناسبی را برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی فعلی به عمل آورده و به سمت اصلاح و تغییرات بنیادی گام بردارند.
