سالم خبر: سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان صبح امروز در مراسم رونمایی از فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی، دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به واردات کابل برق به جای استنت قلبی به میزان دو میلیون یورو گفت: متهمان طوری کارها را هماهنگ کرده بودند که تا مطلع شدیم از مرزها خارج شده بودند.

سالم خبر: سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان صبح امروز در مراسم رونمایی از فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی، دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به واردات کابل برق به جای استنت قلبی به میزان دو میلیون یورو گفت: متهمان طوری کارها را هماهنگ کرده بودند که تا مطلع شدیم از مرزها خارج شده بودند.

به گزارش سالم خبر متهمان اگر چه پس از کشف استنت های قلبی تقلبی و نه کابل های برق و محرز شدن تخلفاتشان ترجیح دادند این سوی مرزها حضور نداشته و زندگی در آن سوی مرزها را لاکچری گونه تجربه کنند اما! نکته مهم آنکه آنها چند سالی می شد که با وجود احراز تخلفات مختلف و اقدامات فراقانونی شان هم همچنان فعالیت می کردند و مهم تر اینکه ارز دولتی هم دریافت می کردند.

روز سی ام بهمن ماه سال گذشته سالم خبر در گزارشی از تخلفات برخی شرکت های تجهیزات پزشکی که استنت های غیراستاندارد و قاچاق به ارزش یک میلیون یورو، و نه دو میلیون یورو از طریق گمرک فرودگاه امام وارد کشور کرده است خبر داد.

همان روزها به گفته ی یک منبع موثق تکلیف پرونده استنت های غیراستاندارد و تقلبی قاچاق شده که با ارز دولتی تا گمرک فرودگاه امام راه پیدا کرده بودند نامعلوم بود و مشخص شد که با پیچیدگی های موجود در پرونده شاید تا چند ماه و حتی چند سال آینده روند رسیدگی به آن به طول بیانجامید اما با پیگیری های سالم خبر محرز شد که متهمان این پرونده منتظر حکم خود نشده و ایران را همان روزها ترک گفته اند.

اما پیچیدگی و ابهامات موجود در این پرونده نیز قابل توجه است چون طبق آمار بانک مرکزی این شرکت توانسته در نه ماهه اول سال 97 ، چهارمیلیون و 383 هزار یورو و هفت میلیون و 650 هزار یوان یعنی در مجموع مبلغی معادل 5/4 میلیون یورو ارز دریافت کند، بنابراین صرفنظر از شایعاتی مبنی بر ورود افراد یا مراجع خاص در فعالیت های گسترده و متخلفانه این شرکت سابقه دار، نکته مبهم تر این پرونده‌ی خاص این است که چگونه شرکتی که به ادعای مدیرکل پیشین اداره تجهیزات پزشکی، تخلف های متعددی در کارنامه کاری خود داشته، همچنان توانسته برای واردات چنین کالای مصرفی و حیاتی ارز دولتی دریافت کند حال آنکه سایر شرکت های خوشنام و باسابقه برای دستیابی به چنین ارزی باید مدت ها در مسیرهای تودرتوی بوروکراتیک گرفتار شوند و دست و پنجه نرم کنند.

شرکت متخلف"الف س ک" درست سال قبل از کشف استنت های تقلبی، اتهام گرانفروشی 60 تا 80 درصدی کالاهای فوریتی ای که وارد کرده بود را در پرونده خود داشت اما این شرکت نه تنها به تعزیرات معرفی نشد بلکه مجددا موفق به دریافت مجوز و  ارز دولتی در سال جاری شده و حتی در سایت بهداشت به عنوان وارد کننده مجاز معرفی شده است. اگرچه مسوولان اداره کل تجهیزات پزشکی عنوان می کنند که برخلاف برخی اظهارنظرها این شرکت مجوز های این اداره را نداشته است.
نکته مبهم تر این پرونده‌ی خاص این است که چگونه شرکتی که به ادعای مدیرکل پیشین اداره تجهیزات پزشکی، تخلف های متعددی در کارنامه کاری خود داشته، همچنان توانسته برای واردات چنین کالای مصرفی و حیاتی ارز دولتی دریافت کند.

ضمن آنکه به گفته ی کارشناسان، مجوز واردات تجهیزات پزشکی همان کدهای IRC است که این شرکت احتمالا پیش از ابطال مجوزهایش و در زمانی که کدهای مربوطه اش فعال بوده اند، توانسته اقدام به دریافت ارز دولتی و ترخیص آن کند.

به طور مثال مطرح شدن شایعاتی مبنی بر اینکه این شرکت در زمانی مجوز ورود استنت ها را داشته است و پس از آن بابت خط تولید دستگاه تولید بالن آنژیو پلاستی دو برابر معمول ارز دولتی گرفته یعنی دستگاه خط تولیدی یک میلیون و 500  الی 800 هزار دلاری را به قیمت ۴ میلیون دلار وارد کرده است و دو میلیون دلار مازاد را صرف واردات این استنت های تقلبی کرده تا تعهد بانکی خود را رفع کند.

وزیر بهداشت اگر چه از وقوع چنین اتفاقاتی اظهار نارضایتی می کند اما نکته ی قابل توجه چگونگی رسیدگی و نگاه مسوولان به این پرونده هاست که برای مردم عادی در حالی که هیچ سهمی در رخداد این اتفاق و حتی پیگیری و دستگیری عاملان آن ندارند جز بار سنگین هزینه های مادی و معنوی چیزی در پی ندارد. ضمن آنکه در شرایط  فشار تحریم ها که وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط بی ثباتی و آسیب قرار گرفته  که با کوچکترین تلنگری بازار آن دچار نوسان و کمبود می شود طرح چنین مسائلی در تریبون ها چه نتایج مثبتی برای آنان در بر خواهد داشت.

همان پدر شهید و شهیدانی که وزیر بهداشت در رودررو شدن و پاسخ گویی به آنان هراس دارد امتحان خود را بارها و سالها پس داده اند و بار سنگین مسوولیت خدمت به مردم  همان وظیفه ای است که آنان بر دوش مسوولان گذاشته اند .

اگر جیبی پر شد مسوولیت آن صرفنظر از متهمان آن مستقیما بردوش مسوولان محترم مورد نظر است که با تغییر پست؛ مصونیت پاسخ گویی نیز شامل حالشان می شود.

متهمان این پرونده در حال حاضر گریخته اند و در دسترس نیستند اگر قدم مثبتی برای دادرسی این پرونده برداشته شد فرای دستگیری چند کارشناس متخلف جزء آن موقع است که باید موفقیت ها را در بوق و کرنا کرد و عنوان کرد که مردم! حق شما ستانده شد اما اینکه در هر تریبون و فرصتی با پیروی از فرهنگ منحط "بگم بگم ها"و اینکه در این برهه‌ی حساس کشور دائما تکرار شود که  رانت و فساد در کشور قُل می زند، شاید سخت باشد نام خدمت براین رویه گذاشت که تنها دیگ مشکلات جماعت تحت تحریم به ویژه بیماران پیاپی هم زده می شود.

مسوولیت سخت است و همه نسبت به آن آگاه. خواب بر چشم مسوول حرام است اگر چه به گفته ی آنان خواب به چشم ندارند. اما چه بهتر که تشویش از سخنان مسوولان زدوده شود تا لااقل خواب از چشم مردم نگریزد.