سالم خبر: کمی بیش از دو هفته پیش بود که رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تخلف شرکت دارویی زهراوی خبر داد و گفت که این شرکت در تلاش برای فروش مواد اولیه دارویی ای بوده است که باید امحا می شدند. وی همچنین از پرونده مفتوح دیگر این شرکت در مراجع قضایی این استان خبر داد.
با وجود تماس‌ها و پیگیری‌های مکرر سالم خبر برای اطلاع از چند و چون این خبر و شنیدن پاسخ مدیران این شرکت، آنان با استنکاف از هر گونه پاسخ‌گویی ظاهرا دلیلی برای رفع ابهامات برخود نمی‌بینند.
حال سوال نخست این است که چرا همه بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی از جمله شرکت‌های دارویی که فراورده ها و محصولات آنان ارتباط مستقیم با جان انسان ها دارند، در کشور ما خود را مبرا از هرگونه پاسخ‌گویی به جامعه می دانند؟
و ابهام دیگر آنکه آیا تیغ شعار مبارزه با رانت و فساد وزیر بهداشت و درمان بر گرده‌ی این شرکت ها نیز خواهد نشست یا تنها شرکت‌های خصوصی مشمول این حرکت جهادی خواهند بود؟
گرچه مسوولان این وزارت در پاسخ به این سوال که واکنش وزارت بهداشت در مقابل رانت هایی که برای شرکت های شبه دولتی ایجاد می شود و همچنین تخلفات آنها قاطعانه پاسخ می دهند که وزارت بهداشت نه وزارت اطلاعات است و نه دستگاه قضایی که البته تا اینجا می توان آن را پذیرفت؛ اما مشکل از آنجا آغاز می شود که برخی شرکت های شبه دولتی نیز در این میان برای پوشش زیان دهی‌های چند ده میلیاردی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، اجازه افزایش سرمایه از امتیاز معافیت از مالیات بهره مند می شوند.
در واقع سراغ امضاهای طلایی را باید آنجایی گرفت که شرکتی به بهانه حمایت از تولید ملی ماده اولیه ای که پیش‌تر با یک سوم قیمت وارد می شد را تولید و سه برابر قیمت جهانی به تولیدکنندگان داروهای ساخته شده بفروشد و کمی بعدتر شرایطی را فراهم آورد که برای اولین بار در طی چند دهه، داروی مورد نظر در بازار دچار کمبود شده و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای افزایش قیمت دوباره تحت فشار قرار بگیرند یا به گواه اسناد موجود؛ شرکتی مجوز واردات 200 تن ماده موثره دارویی را اخذ کرده اما در نهایت 680 تن وارد کند.
از این دست مثال ها بسیار است تا آنجا که می توان ادعا کرد برخلاف شعارها، قوانین و دستورالعمل های ابلاغی بیشتر به سمت حمایت از شرکت های شبه دولتی گرایش دارند تا هدف اصلی که مبارزه با رانت، فساد و ایجاد فضای عادلانه رقابتی برای همه بازیگران و فعالان دارویی کشور است.
در واقع ابتدا دولت و بخش های شبه دولتی، حضور خود در بازار را با شعار تنظیم بازار و جلوگیری از سودجویی احتمالی بخش خصوصی توجیه می‌کنند، و پس از آن، هم فعال اقتصادی می شوند و هم ناظر و تصمیم گیر. در نهایت همین دخالت دولت در بازار است که به ده ها دلیل اقتصادی و غیر اقتصادی، بالقوه مفسده آفرین می شود و رسالت دولتی که باید حفظ سلامت همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور باشد به سمت وضع قوانین و دستورالعمل هایی سوق پیدا می کند که حفظ و بقای شرکت های دولتی و شبه دولتی را تضمین کند و همین جاست که جامعه و نیازهایش به نفع منافع شرکت ها يا هسته هاي ثروت، قدرت و گروه هاي سياسي گروگان گرفته می شود.
