واگذاری واردات دارو به شرکت‌های فوریتی از سیاست‌های غلط سازمان غذا و داروست

سالم‌خبر: واگذاری واردات دارو به شرکت‌های فوریتی از سوی سازمان غذا و دارو به جای تامین دارو از طریق شرکت‌های نماینده برند اصلی در کشور یکی از سیاستگذاری‌های غلط سازمان طی سال‌های اخیر است که نظام دارویی کشور را دچار مشکل کرده است.

محمد مهدی مجاهدیان عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران با بیان این مطلب افزود: این تصمیمات منجر به واردات برخی داروهای تقلبی طی سالهای شده است و متاسفانه شاهد تجارب تلخی در این خصوص نیز بوده‌ایم. به طور مثال واردات فوریتی یک دارو در سالهای گذشته باعث نابینایی تعدادی از بیماران شد. همچنین در روزهای اخیر اخباری را شنیدیم که برخی داروهای ضد کرونایی که به صورت فوریتی وارد کشور شده بودند نیز تقلبی بوده‌اند. متاسفانه شاهدیم که برخی از تصمیمات سازمان غذا و دارو با بی نظمی مدیریتی و غیرعلمی همراه بوده است و گاها در تصمیمات مدیران سازمان غذا و دارو برخلاف شعار شفافیت، شفافیت لازم وجود ندارد.

وی در تشریح دلایل کمبود برخی داروها در کشور عنوان کرد: یکی از اصلی ترین دلایل کمبود دارو در کشور موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت داروسازی است. تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی می‌تواند مشکلات زیادی برای صنعت دارو ایجاد کند و در ادامه‌، مردم نیز با کمبود برخی اقلام دارویی مواجه شوند. وقتی بحث ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود شرکت های تولید کننده و وارد کننده دارو برای واردات مواد اولیه و واردات دارو باید در صف های تخصیص ارز قرار بگیرند که این موضوع باعث بهم ریختن برنامه ریزی این شرکتها می‌شود و داروها به موقع به دست بیماران نمی‌رسد.

مجاهدیان همچنین افزود: موضوع ضرورت نظارت‌ بیشتر بر زنجیره تامین یکی دیگر از مشکلات تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو است و دولت باید بر تخصیص ارز، توزیع دارو و تولید داروها نظارت بیشتری داشته باشد که این فرایندهای نظارتی مشکلاتی را برای تامین داروی بیماران ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوع بعدی در خصوص تخصیص ارز دولتی به دارو، موضوع قاچاق معکوس دارو است، وقتی ارز دولتی به صنعت داروسازی اختصاصی می‌دهیم، قیمت دارو به نسبت کشورهای همسایه بسیار ارزان تر خواهد بود و از این رو، قاچاق معکوس دارو شکل می‌گیرد. در گزارشات به کرات می‌بینیم که نیروی انتظامی قاچاقچیان دارو را دستگیر می‌کند و یا حتی برخی از افراد، داروهای سوبسیددار را  به صورت چمدانی در بازارهای مرزی از کشور خارج می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین تاکید کرد که با عدم اختصاص ارز دولتی به دارو، قیمت دارو در کشور افزایش پیدا خواهد اما می‌توان با مکانسیم‌های مدیریتی مناسب همچون اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمانهای بیمه‌گر، قیمت دارو را کنترل کرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. قطعا با آزادسازی نرخ ارز، بخش تحقیق و توسعه شرکتهای داروسازی کشور پویاتر می‌شود، جلوی قاچاق معکوس دارو گرفته می‌شود و تا حد زیادی کمبودهای دارویی نیز مرتفع خواهد شد.

وی درباره ی شیوه‌ی قیمت گذاری دارو از سوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل کمبود دارو در کشور، موضوع قیمت گذاری دارو است.  آیین نامه‌ حال حاضر قیمت‌گذاری دارو، دارای نواقصی است که دست صنعت را در قیمت‌گذاری داروها بسته است و این سیاست‌های محدود کننده قیمتگذاری دارو، باعث شده تا متاسفانه برخی از داروها صرفه اقتصادی تولید نداشته باشند که خود باعث میشود برخی داروها دچار کمبود شوند. برای حل این مشکل، سیستم قیمت گذاری دارو باید به سمت قیمت گذاری مرجع پیش برود. ما باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به سازمانهای بیمه‌گر اختصاص دهیم که پوشش بیمه‌ای مردم افزایش پیدا کند و در این بین مردم نیز افزایش قیمت دارو را احساس نمی‌کنند. از این طریق هم به دسترسی مردم به دارو کمک کرده‌ایم و هم پرداخت از جیب مردم نیز مدیریت خواهد شد.

مجاهدیان بسته شدن فهرست دارویی کشور به بهانه تحریم‌ها و اینکه ارز کافی برای واردات دارو یا تامین مواد اولیه دارو نداریم نیز ازدلایل کمبود برخی داروها در کشور دانست و گفت: در سالهای اخیر فهرست دارویی کشور بسته شد و این موضوع باعث شد داروهایی که در این سالها در دنیا تولید شده اند، وارد فهرست دارویی کشور ما نشود و صنعت داروسازی نتواند آن داروها را تولید کند و واردکننده هم نتواند آن را به صورت واردات تامین کند.

وی همچنین دادن انحصار به برخی شرکت های کوچک تولید مواد اولیه در کشور را یکی دیگر از معضلات صنعت داروسازی دانست که خود باعث بروز برخی کمبودها در کشور شده است و گفت: بدین صورت که صنعت داروسازی مجبور شده مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از این شرکتها تامین کند. همین موضوع باعث شده است شرکتها برای خرید مواد اولیه قدرت انتخاب نداشته باشند. در برخی مواقع ممکن است این شرکتهای کوچک نتوانند مواد اولیه صنعت داروسازی را به موقع و به اندازه فراهم کنند و این خود باعث میشود شاهد برخی کمبودهای دارویی باشیم.


سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران درباره ی وضعیت صادرات داروهای کشور نیز اظهار داشت: در سال ۹۵، به میزان صد میلیون دلار صادرات دارو رسیدیم، الان این رقم به حدود ۳۵ میلیون دلار رسیده است. تحریم ها یکی از دلایل این اتفاق است. اما عدم حمایت کافی از صنعت داروسازی از سوی دولت و به روز نشدن فهرست دارویی کشور نیز در کاهش میزان صادرات داروی کشور نقش داشته‌اند.

مجاهدیان درباره چگونگی عملکرد وزیر سابق در تامین واکسن کرونا عنوان کرد: در دولت قبل در زمینه تامین واکسن بی تدبیری شد. باید واکسیناسیون مردم خارج از موضوع تولید و یا واردات در اولویت قرار میگرفت. اولویت وزیر بهداشت دولت قبل، تولید واکسن داخلی بود، در حالی که میبایست در کنار توجه ویژه به تولید واکسن در داخل کشور، با واردات واکسن پوشش ایمنی مناسبی را برای مردم ایجاد میکردیم. کاری که کشور امارات متحده عربی انجام داد. هم مردم کشورش را با واردات واکسن در زمان مناسب واکسینه کرد و هم در حال حاضر به عنوان تولیدکننده و صادرکننده واکسن سینوفارم در دنیا حضور دارد.

وی تاکید کرد: در کل وزیر بهداشت دولت قبل مخالف سرسخت واردات دارو نیز بود. این سیاست اشتباه است که از واردات دارویی که تولید داخل دارد، جلوگیری کنیم. کاهش واردات این نوع داروها تصمیم عاقلانه‌تری است چرا که به طور مثال اگر مثلا ده درصد سهم بازار را به واردات این نوع داروها اختصاص دهیم، شرکتهای داروسازی داخلی مجبور میشوند کیفیت داروی خود را برای رقابت با داروهای وارداتی، افزایش دهند.