محمد پیکان‌پور، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی و مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو:

برخی مواقع ارتباطات؛ مبنای تصمیم‌گیری‌ها برای صنایع دارویی بوده است

24 مهر 1400 ساعت 16:06

سالم‌خبر: عدم اعمال قیمت‌گذاری در حوزه‌ی صنایع مواد اولیه دارویی با اختصاص ارز ترجیحی به آن موجب ایجاد رانتی به میزان 7 هزار میلیارد تومان طی سال‌های 97 تا 99 به این بخش شده است.


سالم‌خبر: عدم اعمال قیمت‌گذاری در حوزه‌ی صنایع مواد اولیه دارویی با اختصاص ارز ترجیحی به آن موجب ایجاد رانتی به میزان 7 هزار میلیارد تومان طی سال‌های 97 تا 99 به این بخش شده است.

محمد پیکان‌پور، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی و مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو در پنل سیاستگذاری، ضابطه کارا و موثر در قیمت‌گذاری داروها با بیان این مطلب عنوان کرد: محاسبات اشتباه در حوزه ی دارو و درمان در برخی مواقع به سیاست‌گذاران این حوزه منتقل شده و غلبه کرده بود. به طور مثال به سیاستگذار گفته و القاء شده بود که 71 درصد از نیاز بازار مواد اولیه دارویی توسط تولید داخل تامین می شود و سیاست گذار فکر می کرد تا مرز خودکفایی فاصله‌ای نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه دارویی صورت گرفت متوجه شدیم خلاف ادعای آنان میزان تولید داخل مواد اولیه دارو 71 درصد نیست بلکه آنان فقط 25 درصد به شکل حجمی و 23 درصد ریالی بازار مواد اولیه دارویی را تامین می کنند.

مشاورمدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در تدوین ضابطه‌ی جدید قیمت گذاری دارو سعی شد نظر همه متولیان امر در صنعت دارو مدنظر قرار گیرد، به طوری که شاید هر کس در صنعت دارو نیز تغییرات ناشی درهریک از بندهای این ضابطه را متعلق به خود دانسته و عنوان دارد که این مسئله ماحصل تلاش آنان بوده است. سعی ما هم این بود که گوش سیاست گذار برای شنیدن حرف ها باز باشد و همه صحبت ها را بشتود و منطقی ترین اظهارات را در این ضوابط بگنجاند.

وی ادامه داد: بحث هایی از جمله سطح بندی سود وارد کننده ، توجه به شرکت های دانش بنیان، طبقه بندی تولیدات تحت لیسانس براساس ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند، توجه به یارانه اعطایی که کشورهای مبدا برای بحث رفرنس پرایسینگ اختصاص می دهند، سطح بندی تحقیق و توسعه، بحث تاثیر نرخ ارز و غیره مواردی بوده است که در ضابطه تعیین قیمت دارو نسبت به ضوابط قبل گنجانده شده است و سعی شده با رویکرد حمایت از تولید داخل اما بر اساس یک منطق جلو برود. اما نقایصی همچنان در آن وجود دارد که متممی برای این این ضابطه پیشنهاد می شود تا خطاهای موجود برطرف شود.

پیکان‌پور همچنین افزود: وقتی نرخ تسعیر ارز در قیمت گذاری اعمال می شود تاثیر تورم نیز در نظر گرفته شود. پس در این صورت دوباره قرار نیست بهای مجزایی برای تاثیر تورم در نظر گرفته شود. سازمان غذا و دارو به شدت از این موضوع رنج می برد که سیاستگذاری‌ها عمدتا مبتنی بر مطالعه نیست.

وی ادامه داد: به طورمثال برخی اصرار دارند شرکت‌های تحت لیسانس باید در کشور نابود گردند و عده ای هم می گویند تحت لیسانس کعبه آمال است و هر چیزی که تحت لیسانس در کشور توسعه پیدا کند ارزش افزوده ایجاد می کند در حالی که اینگونه نیست. یک سری تحت لیسانس ها را می بینید که در بخش موبوط به خود، صنعت را متحول کرده اند و برخی نیز معتقدند شرکت‌های تحت لیسانس‌ تبدیل به ابزاری شده‌اند برای اینکه افزایش قیمت‌های آن چنانی بگیرند که این ادعا را این روزها بسیار زیاد می‌شنویم. اما یک مطالعه ای که پایه این سیاست گذاری را اصلاح کند تاکنون وجود نداشته و تدوین آن به تازگی استارت زده شده است.

مشاور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو همچنین تصریح کرد: در برخی مواقع به جای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، ارتباطات؛ مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: این محاسبات اشتباه نیز حتی به سیاست گذاران حوزه دارو و درمان هم منتقل شده بود. به طور مثال به سیاستگذار گفته و القاء شده بود که 71 درصد از نیاز بازار مواد اولیه دارویی توسط تولید داخل تامین می شود و سیاست‌گذار فکر می کرد تا خودکفایی فاصله‌ای نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه صورت گرفت متوجه شدیم میزان تولید داخل مواد اولیه دارو به این میزان نیست.

پیکان‌پور با بیان اینکه عدم اعمال قیمت‌گذاری در حوزه‌ی صنایع مواد اولیه دارویی با اختصاص ارز ترجیحی به آن موجب ایجاد رانتی به میزان 7 هزار میلیارد تومان طی سال‌های 97 تا 99 به این بخش شده است اظهار داشت: اگر نگاه ما یک نگاه کلان باشد باید شرایط کشور را مدنظر قرار دهیم.  در اکثر کشورها دولت در بخش قمیت گذاری مداخله دارد و مداخلاتشان کاملا علمی و حساب شده است، واگذار کردن این موضوع به ساز و کار بازار یعنی اتفاقی که برای استامینوفن افتاد که از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 قیمتش از 48 تومان به 420 هزار تومان رسید و به محض اینکه استارت قیمت گذاری خورد یک شبه از 420 هزار تومان قیمت را به 330 هزار تومان تغییر دادند. این درحالیست که در طی این افزایش قیمت اعمال شده شرکت؛ مواد اولیه‌ی پیشین خود را استفاده کرده است. وقتی این موضوع پایش نشود نتیجه اش متوجه‌ی مصرف کننده است. اگر قرار است علمی روی این مسائل صحبت شود سیاست گذار باید نفع مطلوبیت حالت بهینه صنعت، مردم، پخش و سایر ذینفعان را در نظر بگیرد و نقطه وسط را بگیرد تا به نفع همه باشد.

وی ادامه داد: ضابطه قیمت‌گذاری تنها برای زمان آزاد سازی نرخ ارز تدوین نشده است، بلکه فرا زمانی است، برای مثال در آن گنجانده شده که اگر تغییرات نرخ ارز بیش از 30 درصد بود قیمت گذاری متناسب با شرایط نرخ ارز اصلاح شود.
 
پیکان‌پور تاکید کرد: در حال حاضر برخی از مسوولانی که در خصوص تخصیص ارز به دارو کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند. پکیج آن دی ماه آماده بود و بودجه مربوطه اش را هم دولت در اختیار داشت اما آقای رئیس جمهوری با نگاه سیاسی به مسئله نگاه کرد و فرآیند را قفل کرد چه کسی الان پاسخگو است؟ الان مابه التفاوت ریالی را هم اگر دولت نتواند تزریق کند با این فاصله‌ای که ایجاد شده چه کسی می خواهد آن را جبران کند؟ آن زمان که ارز یک نرخ پائین‌تر داشت باید با یک شیب مناسب به سمت اصلاحات می رفت اما این کار را نکردند  و این سبب شد تا به یک نقطه انفجار برسد. وقتی انفجار آزاد می شود همه فشار آن به مردم وارد می‌شود و پیش بینی پذیری آن هم از دست صنعت خارج می شود.

وی گفت: 5 هزار میلیارد طبق اعلام پلیس برآوردی است که بر اساس کشفیات قاچاق معکوس اتفاق افتاده است. از سال 97 تا پایان سال 99؛ 22 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه باید به بیمه بابت اقلامی که آزاد شده و ما به تفاوت آن مستقیم به پرداختی مردم و بیمه ها اضافه شده بازمی‌گردانده اما عودت داده نشده است. فشار این موضوع در نهایت به مردم وارد شده است.

وی افزود: یک سری اقلام دارویی داریم که هر سال به میزان 600 کیلوگرم وارد کشور می شود که مصرف آن بیش از 10 کیلوگرم در کشور نیست اما چگونه است که همیشه کمبود داریم. در حالی که ارز ترجیحی هم به آن اختصاص داده شده است. پس از کنکاش مشخص می‌شود که ارز مربوط به این ماده اولیه دارویی در صنعت دامی استفاده شده است. یا به طور مثال فقط سود یک قلم دارویی که از ما به تفاوت آن ایجاد شده 48 میلیارد تومان بوده است. این رقم پول چند بیمار شیمی‌درمانی است؟ وقتی سیاست گذار این موارد را لحاظ نمی کند و هر کس در صنعت دارو تنها منافع خود را در نظر می گیرد شاهد چنین مواردی هستیم و فشار آن هم به مردم وارد می شود.

پیکان‌پور تاکید کرد: در حال حاضر زمان آن است که بیمه پلکانی ، فرانشیزهایی که باید اصلاح شود، اقلام غیر تحت پوشش بیمه ای که طی سنوات گذشته در شورای تدوین مانده و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالیست که 9 میلیون و 685 هزار نفر تحت پوشش بیمه ای نیستند و باید کاور بشوند. براساس محاسبات آزاد سازی ارز که انجام شده است، به شرط تعهد همه ذینفعان در ادای وظایف پیش بنیی شده این طرح عملیاتی است ضمن آنکه هم‌اکنون نیز امکان آزاد سازی ارز نیز وجود دارد اما الزامات آن باید فراهم شود.
 


کد مطلب: 10756

آدرس مطلب :
https://www.saalemnews.com/news/10756/برخی-مواقع-ارتباطات-مبنای-تصمیم-گیری-ها-صنایع-دارویی-بوده

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com