معاونت اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد:
یک گزارش 31 صفحهای از تناقضگوییها و آمارسازیها در حوزهی مواد اولیه دارویی
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۳
کد مطلب : ۱۰۵۶۹
در این گزارش به طور دقیق وضعیت و آمار تولید مواد اولیه دارویی مورد بررسی آماری قرار گرفته و بسیاری از تناقضات و اطلاعات نادرست و گاه گمراه کننده ی این بخش از برخی تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، روشن و شفاف شده است.
در بخشی
همچنین در این گزارش روشن شده است که به رغم ادعای سندیكای توليد مواد اوليه دارو، مبنی بر تأمين بيش از 71 درصد نياز بازار داخلی،
این امر نشان از آن دارد که تا تحقق خوداتكایی در این حوزه راهی بس طولانی پيش رو است و سياستگذاران و فعالان صنعت بایستی اهتمام دوچندانی را نسبت به توسعه کارآمد این صنعت برمبنای تدوین سند توسعه صنعت تولید مواد اولیه در کشور با محوریت با محوریت کاهش ارزبری، تعميق تكنولوژی و دانش فنی، عمقبخشی به مراحل توليد، بهبود و کاهش بهای تمام شده، تأمين پایدار و امكان پاسخدهی به نياز بازار و
خلاف آنچه مسوولان سندیکای مواد اولیه دارویی کشور طی چند سال گذشته در جهت حمایت از تولید داخل و خودکفایی در صنعت دارویی کشور مدعی شده اند در این گزارش تاکید شده است که صنعت توليد مواد مؤثره دارویی به جای تمرکز بر تأمين داروهای حياتی و ضروری، براساس شاخصهای اقتصادی به سمت تأمين مواد مؤثره پُرفروش و پُرسود گرایش یافته، تا جایی که 55 درصد مولكولهای توليد شده در دسته مولكولهای غيرضروری قرار گرفتهاند. این در حالی است که کشور در زمينه توليد بسياری از مولكولهای ضروری به واردات وابسته
نسبت قيمت مواد مؤثره توليد داخل به قيمت همان مواد از مسير واردات، طی سالهای 1398 و 1399 ،بيش از دو برابر، بين 197 تا 271 درصد نسبت به ميانگين وزنی قيمت واردات و نسبت به متوسط قيمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصيصی در هر زیرحوزه بوده است. محاسبه قيمت این اقلام برمبنای نرخ تسعير ارز تعدیل شده نيز حكایت از امكانپذیری کاهش قيمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قيمتها، هم صنعت به سود مكفی خواهد رسيد و هم هزینههای درمانی بيماران کاهش خواهد یافت.
اما مهمترین نکته معافیت بخش تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی از قیمت گذاری است. در این
به این صنعت و علیرغم تأکيدات قانونی مبنیبر قيمتگذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکتها تاکنون قيمتگذاری نشده و ماحصل آن شيب تند افزایش قيمت مواد اوليه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جيب مردم منجر شده است. افزایش قيمت مواد اوليه توليد داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نيز رسيده که فاصله قابل ملاحظه ای با ميانگين نرخ تورم در سایر بخشهای صنعتی دارد.
مشروح کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس را از اینجا بخوانید.