۰
مغلطه‌ای تکراری از آمار معاملات تجاری شرکت‌های دولتی و خصوصی

سهم‌خواهی از وزیر بهداشت در انتصاب‌های جدید

تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۸
کد مطلب : ۱۰۵۱۰
سهم‌خواهی از وزیر بهداشت در انتصاب‌های جدید
سالم‌خبر: رییس جدید سازمان غذا و دارو؛ طی روزهای آینده از سوی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان انتخاب و معرفی می‌شود. سازمانی با جایگاهی حساس و حیاتی که سعید نمکی، وزیرسابق بهداشت و درمان از آغاز دوره‌ی وزارتش آن را ساختاری مملو از فساد و تضاد منافع ‌خواند.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان تاکنون به دور از هیجان‌ها و فارغ از سهم‌خواهی‌ها با توجه به شرایط حاد کشور اقدامات خود را حساب شده پیش می‌برد و با تمرکز بر تامین واکسن و واکسیناسیون کشورتاکنون پرونده ی قابل قبولی از خود بر جای گذاشته است. اما این روزها چینش مهره‌ها در وزارت بهداشت از سوی وزیر جدید در حالی آرام آرام صورت می‌گیرد که براساس شنیده‌ها برخی محافل رسانه ای و گروه‌های پرسروصدا، به دنبال اتهام‌زنی به گزینه‌ها‌ی مطرح  و حذف آنان برای سهم خواهی از سازمان غذا و دارو هستند .

در اهمیت بالای ریاست سازمان غذا و دارو همین بس که آش سهم‌خواهی و توهم خردمداری در شناسایی و مبارزه با گلوگاه‌های فساد به بهانه تضاد منافع چنان شور شده است که باز هم برخی از مدعیان آن با همان سخنان و ادعاهای غیرمستند همیشگی دوباره ظاهر شده و زمین و زمان را در این عرصه به هم می‌بافند. و آنچه از اظهارات و سخنان شنیده شده در این روزها به مشام می‌رسد، آغاز سهم‌خواهی از وزیر جدید بهداشت و درمان است.

گرد و خاک در بزنگاه های خاص

محسن جلواتی، قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت در زمان‌های خاصی در محافل رسانه‌ای حاضر و در باب تضاد منافع سخن گفته و گردوخاک می‌کند. دغدغه‌های گاه و بی‌گاه او در کشف تضاد منافع در نظام سلامت به ویژه صنایع دارویی کشور در شرایط خاصی نمود می‌یابد که آن هم با کمی دقت و رجوع به گذشته؛ قابل رمزگشایی است. اما اینکه او این روزها سلسله‌وار در یک برنامه‌ی تلویزیونی احتمالا مشارکتی، حاضر و در باب تضاد منافع سخن می‌گوید و با برخی داده‌های غیرمستند و نادرست که شاید سهوا و شاید نیز به عمد ارائه می‌دهد به زعم خود به وزیر جدید بهداشت و درمان به هوش باش! را در گزینش رییس سازمان غذا و دارو توصیه می‌کند.

او در سخنان خود سازمان غذا و دارو را یکی از پرطرفدارترین سازمان‌ها برای تصاحب می‌خواند که وزیر بهداشت و درمان باید برای انتخاب و گماردن افراد دراین سازمان دقت کند. او از پیشقدم شدن دیده‌بان شفافیت قبل از وزیر در بررسی و رصد سوابق افرادی که به گفته‌ی او برای به دست گیری ریاست سازمان غذا و دارو معرفی و نامزد شده اند خبر داده و می گوید: وزیر باید برای انتصابات خود در معاونت‌های
وزارت بهداشت به ویژه رییس سازمان غذا و دارو از ما بپرسد!

او از پیامدهای ناخوشایند انتصاب مدیر پاک و پخمه گفته و تاکید می کند که این گونه مدیران یا از نوع تیز و دزد آن به درد سازمان غذا و دارو نخورده و ما باید به دنبال مدیر تیز و پاک برای تکیه زدن بر این مسند باشیم. و اینگونه است که او برای وزیر بهداشت و درمان در انتخاب و انتصاب همکاران تعیین تکلیف می‌کند.

تکرار شش ساله‌ی اتهامات غیر مستند

جلواتی بنا به رسم همیشگی خود باز هم تخلفات مالی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را چاشنی سخنان خود کرده و در آوردن مصداق  تضاد منافع  در سازمان غذا و دارو به مغایرت ارقام اعلام شده ی مربوط به میزان فروش و سود اعلام شده از سوی برخی شرکت‌ها با آنچه در کمیسیون مشترک بورس اوراق بهادارامریکا  آمده اشاره می کند.

به طور مثال او به اسناد ارائه شده از سوی یک شرکت دارویی در کشور در سال 2015 اشاره دارد که اعداد و ارقام مربوط به میزان فروش دارو و واکسن این شرکت با کمیسیون مشترک بورس اوراق بهادار که او به اشتباه اسناد خزانه‌داری امریکا می خواند، همخوانی ندارد.

جلواتی با بیان این مقدمه و با اشاره به فعالیت شرکت سانوفی اونتیس در کشور اظهار می‌دارد که براساس اعلام این شرکت به وزارت خزانه‌داری امریکا ، در سال 2015 سانوفی به میزان 11 میلیون یورو که به اشتباه معادل 11 میلیارد تومان از سوی علیرضا جلواتی اعلام می‌شود، دارو و واکسن به ایران به فروش رسانده است. او به عنوان یک کشف بزرگ اظهار می دارد که اعلام این رقم از سوی سانوفی در حالیست که یک شرکت بخش خصوصی و وارد کننده ی این اقلام در ایران اعلام کرده است که به میزان 480 میلیارد تومان یعنی 12 برابر آنچه در اسناد آمده است دارو وارد کشور کرده است.‌ جلواتی نتیجه می‌گیرد که با احتساب این حجم از سود، مازاد این رقم از جیب بیمه و مردم ربوده شده است. پس مدیران این شرکت در کشورهمچنین وابستگان یا دوستان آنها و هر آن کس که در عقبه اش ارتباطی بین او و مدیران این شرکت کشف می‌شود نامش باید از فهرست نامزدهای تصدی سازمان غذا و دارو خط بخورد.

رویارویی با این ابهام و شفاف سازی در این موضوع و درپی آن پرس و جو از شرکت‌های بین‌المللی مشخص ساخت که قانون یاد شده کنگره امریکا در این باره صریح بوده و جای هیچگونه تفسیری از قانون را به هیچ شرکتی نمی دهد. حال چگونه؟

تفسیر نادرست از یک قانون یا گمراه کردن مسوولان

براساس قوانین عمومی 56 صفحه‌ای 112 - 158 امریکا، مصوب در روز دهم آگوست 2012 ، کل شرکت هایی  که در بورس امریکا سهام‌ منتشر کرده اند مکلف‌اند گزارش تراکنش ها، میزان فروش
خود به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و هرگونه نهادی که با دولت ایران مرتبط است را به کمیسیون بورس اوراق بهادار اعلام کنند.
 http://www.congress.gov/112/plaws/publ158/PLAW-112publ158.pdf

چنانچه هرشرکتی یا بخشی از یک شرکت که در بورس های امریکا سهام منتشر کرده باشد در صورت داشتن هر گونه تراکنش با نهادهای دولتی ایران به طور مستقیم ملزم به اعلام و گزارش این میزان از فعالیت خود با بخش دولتی می‌باشد. هر شرکت در صورت داشتن این نوع فعالیت با بخش های دولتی ایران باید گزارش تراکنش‌های خود را در فرم‌های  10k و 20F به صورت فصلی به  نهاد ناظر بر بورس‌های امریکا (SEC) اعلام کنند. گزارش‎ تمامی شرکت‌های دارویی و غیردارویی در وب‌سایت خود و همچنین  در نهاد ناظر بر بورس‌های امریکا (SEC) موجود و قابل رویت است.

در بخش 219 این قانون ظالمانه تاکید شده است که تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌ها در صورت هرگونه معامله و تجارت با سازمان‌های دولتی ایران باید تمامی اطلاعات مربوط به این تراکنش ها را به نهاد ناظر بر بورس‌های امریکا (SEC) گزارش و شفاف سازی کنند. این الزام؛ شرکت‌های صادرکننده اوراق بهادار در بورس‌های آمریکا و وابستگانشان را مکلف می کند راجع به هر گونه معامله  با 1- دولت ایران طبق تعریف اداره کل دارایی سازمان خزانه داری ،2-اشخاص یا نهادهای تعیین شده توسط ofac  به موجب حمایت از تروریسم جهانی و 3- اشخاص یا نهادهای تعیین شده توسط ofac در ارتباط با فعالیت‌های حمایت از توسعه سلاح های کشتار جمعی به کمیسیون مشترک بورس اوراق بهادار آمریکا اطلاع رسانی نماید و بدیهی است که شرکتهای مذکور تکلیفی بر افشای معاملات خویش با  اشخاص خصوصی ندارند و به این ترتیب هم عمل می کنند.

به همین دلیل نیز به طور مثال شرکت‌هایی همچون سانوفی، نووارتیس و نوونوردیسک که معاملات دارویی با ایران دارند  آن بخش از معاملات خود که با شرکت های دولتی انجام می دهند را فاش می کنند. این قانون ظالمانه هیچ شرکتی را ملزم به اعلام جزییات آن بخش از معاملات تجاری خود با شرکت های خصوصی در ایران نمی کند.

شرکت سانوفی مورد اشاره ی جلواتی نیز از این قانون مستثنی نبوده و براساس آن باید هرگونه معاملات تجاری با سازمان‌ها و شرکت های دولتی و نه خصوصی را با ارقام اعلام کند ،به طوری که در سال 2015 این شرکت اعلام کرد که تجارتش با ایران محدود و تنها مربوط به دارو و واکسن های انسانی و دامی با دو وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی بوده که کمتر از یک درصد سود خالص را برای این شرکت به همراه داشته است و احتمالا ارقام مورد اشاره‌ی  جلواتی در این برنامه و برنامه های مشابه، مربوط به صفحه
188 فرم 20F سال 2015 است که به وضوح نوشته شده است که 11/9  میلیون یورو مربوط به تبادلاتی در ارتباط با دارو یا محصولات سلامت محور انسانی و دامی است که شرکت سانوفی به شرکت‌های مرتبط با دو وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی به فروش رسانده است. 11/9 میلیون یورو همان رقمی است که شرکت سانوفی مراودات مالی خویش با سازمان و شرکتهای دولتی ایران را افشاء نموده است و نه شرکت های خصوصی .

در مثالی دیگر می توان به یک شرکت بزرگ سوییسی؛ نووارتیس اشاره کرد که در سال 2012  به میزان مشخصی واکسن‌هاي آنفلوانزا و هاري به شرکت مادر تخصصی دارویی ایران وابسته به وزارت بهداشت و درمان ایران به فروش رساند و گزارش آن  با ریز ارقام میزان فروش و سود خود از این معامله را اعلام کرد. فروش ناخالص این دو واکسن‌ یک میلیون و 362 هزار و 500 یورو بوده است. در این گزارش‌ها نووارتیس هیچ گونه جزییاتی از معاملات خود با چند شرکت بخش خصوصی که بیش از چند ده برابر ارقام یاد شده دارو وارد کرده اند، افشاء و گزارش نکرده است.

همچنین شرکت نوونوردیسک نیز با اینکه محصولات دارویی خود را به ارقام بالای 100 میلیون یورو در سال به ایران صادر می کند اما به دلیل اینکه واردات آن شرکت از طریق شرکت های دولتی صورت نمی‌گیرد، رقمی را به کمیسیون مذکور گزارش نمی کند .

مغایرت شواهد مورد استناد و تعابیر آنچه جلواتی اظهار می‌دارد در الزام شرکت‌ها به ارائه ی گزارش و ریز معاملات تجاری با سازمان ها و مراکز دولتی است و نه خصوصی. هیچ یک از شرکت های امریکایی و غیرامریکایی ملزم به اعلام معاملات تجاری با شرکت های خصوصی خارج از لیست تحریم نیستند. و اینگونه می توان نتیجه گرفت که مغلطه در ارائه‌ی آمار شرکت‌های دولتی و خصوصی، یا تفسیری نادرست از یک قانون است یا به طور هدفمند برای انحراف و گمراه کردن ذهن مسوولان صورت می‌گیرد.

صفی از سهم خواهان در انتظارند

و در این میان، وزیر بهداشت و درمان دربزنگاه انتصاب رییس سازمان غذا و دارو با صفی از سهم خواهانی که کارکردشان در بدنه‌ی سیستم بهداشت و سلامت هنوز مبهم است یا کارنامه‌ی مورد قبولی از خود به جای نگذاشته اند، مواجه است. این درحالیست که نام برخی چهره‌های دانشگاهی برای به دست گیری مسند ریاست سازمان غذا و دارو مطرح‌ شده اما مدعیان و سهم‌خواهان با این گزینه ها شاید به دلیل عدم تامین منافع برخی، مخالفت دارند و با هیاهو سعی دارند وزیر بهداشت را تحت فشارقراردهند. با این شرایط تنها  انتظاربه حق آن است که انتخاب رییس این سازمان بدون هیچ‌گونه تاثیرپذیری و سوگیری از جانب وزیر بهداشت و درمان صورت گیرد .
 
کد مطلب : ۱۰۵۱۰
نام شما

آدرس ايميل شما