سالم خبر: طی هفت سال گذشته، روند سرمایه گذاری برای مدرن کردن خطوط تولید در 18 شرکت معتبر ایرانی که بیش از 50 درصد بازار داخلی را در اختیار دارند از 33 میلیون دلار در سال 89 به 16 میلیون دلار در سال 95 افت داشته است و این نشان دهنده اوضاع نابسامان مالی تولیدکنندگان داروست. این در حالیست که در کشور ما از 252 خط تولید دارو، تنها 79 خط تاییدیه GMP محلی دارند، در حالی که تمام خطوط تولید دارو درآمریکا تاییدیه GMP دارند که کیفیت مشابهی به تولیدات دارویی این کشور می بخشد اما مشکل اساسی کجاست؟ آیا واردات مانع رشد بخش تولید در صنعت دارو است؟
با پروانه مافی، عضو فراکسیون غذا و داروی مجلس به گفت و گو نشستیم.
اخیرا مطرح کردن برخی اتهامات علیه وارد کنندگان دارو با توجه به فیلتر سختگیرانه سازمان غذا و دارو در این چرخه از سوی برخی مدیران و نمایندگان مجلس مطرح شده است. آیا طرح چنین مباحثی صرفا جهت منحرف کردن اذهان عمومی بابت کمبودهای دارویی که به علت معوق ماندن مطالبات بخش صنعت دارو بوجود آمده، نیست؟
در هر جلسه ای که با مسوولان و سندیکاها داشتیم این مساله عنوان شده است. حتی اخیرا مدیرکل دارو هشدار داد اگر اوضاع مالی بهتر نشود خطوط تولید ازکار می افتند و مجبور به واردات خواهیم شد. حال این سوال پیش می آید که چطور می توانیم انتظار داشته باشیم واردکننده ای که در دریافت پول داروی واراتی خود عاجز مانده مجددا برود و برای ما دارو تامین کند. ما نباید اجازه می دادیم که بی نظمی مالی، نظام تامین دارو را به این روز بیاندازد. حالا که به اینجا رسیدیم راه حل آن انگ زدن و تهدید نیست. در هر حال بیش از یکسال است که خود وزارت بهداشت می گوید پول نداریم به شرکت ها بدهیم. اگر شرکت ها اهل گروکشی و احتکار بودند چرا تا به امروز کمبود های فلج کننده گزارش نشده است؟ یا اگر مسوولان موردی از احتکار مشاهده کردند چرا مسیر قانونی را طی نکردند؟ در این کشور تعریف احتکار طبق قانون معلوم است و مرجع رسیدگی کننده مشخصی هم دارد. اگر تا حالا موردی به مراحل قضایی و محکومیت نرسیده شخصا نمی توانم ادعاهای غیر مستند را بپذیرم و اصل را بر برائت کسانی می گذارم که با همه این گرفتاری ها تلاش خود را کرده تا مشکلی برای بیماران ایجاد نشود. توصیه من به عنوان نماینده مردم اینست که اوضاع را مدیریت کنند. حرف و مصاحبه برای مردم دارو و برای صنعتگر پول نمی شود.
اساسا ضعف ها و خلاهای قانونی موجود در روند واردات دارو که منجر به بروز فساد در این حوزه می شود چیست؟
شخصا دلیلی نمی بینم که مشکلات را فقط در یک حوزه محدود کنیم. اگر سیستمی مشکل دارد همه اجزا آن سیستم گرفتار
می شوند. فرقی بین تولید کننده و وارد کننده، خصوصی یا دولتی، شرکت بزرگ و کوچک نیست. انچه که من از صحبت هایم با مسوولان و نمایندگان سندیکاها فهمیدم این است که مشکل اساسی ما در حوزه دارو شفاف نبودن و ناقص بودن و به روز‌نبودن مقررات از یک سو، و ساختار تصمیم گیری متکی به فرد یا افراد از طرف دیگر است. در حالیکه وقتی سیاست و مقررات مکتوب وجود دارد، مدیران قدرت دارند تصمیم بگیرند. کمیسیونها بیشتر متکی به نظرات فرد ارشد در جلسات است. در چنین شرایطی برنده جلسات و کمیسیونها تصمیمات متکی بر نظرات افراد است نه مستندات و مقررات.
یک گرفتاری دیگر که اتفاقا من نماینده مردم مدعی آن هستم این است که وزارت بهداشت باید حامی منافع بیماران و مردم باشد ولی در عمل می بینیم روش ها و سیاست های آنها در جهت حمایت بخش های خاصی از تامین کنندگان داروست. اخیرا هم شنیدم بسیاری از تصمیم گیری ها را ارجاع می دهند به یک گروه که برای گروه دیگر تصمیم بگیرد. قانون می گوید نظرات ذینفعان را بگیرید تا تصمیماتتان همه جوانب را در نظر بگیرد. نه اینکه کل تصمیم گیری با خود ذینفعان باشد. پس چه کسی از حقوق مردم حمایت کند؟
اخیرا درباره مافیای دارو در بازار زیاد صحبت می شود. آیا واقعا چنین مافیایی در بخش دارو وجود دارد و اگر هست منشا پیدایش آن از کجاست؟
تا آنجا که من میدانم مافیا به یک شبکه زیر زمینی غیر رسمی اطلاق میشود. مافیا قاچاقچیان دارو هستند که دارو را از مسیر
غیر رسمی وارد و در مسیر غیر رسمی توزیع میکنند. بطور مسلم در هر صنعتی شرکت های بزرگ و کوچک داریم. اگر بزرگان از راه خلاف قانون بزرگ شدند طبیعتا مسوولان می توانند انها را به مراجع قضایی ارجاع دهند؛ ولی تا زمانی که در چارچوب قانون
شرکت ها توسعه پیدا می کنند، اتفاقا ما به عنوان نمایندگان مردم از توسعه آنها دفاع می کنیم. چون آنها در کشور سرمایه گذاری و کار آفرینی می کنند. ما نباید هر کس را که با اصول درست موفق شد با انگ مافیا و تهمت های دیگر از صحنه بدر کنیم. پس چه کسی برای ما شغل ایجاد کند؟ چه کسی اقتصاد ما را توسعه دهد؟
ظاهرا قوانین فعلی واردات داروهایی که مشابه داخلی دارند را به شدت محدود کرده است. با این حال برخی تمامی مشکلات صنعت دارو از جمله توسعه نیافتگی را در واردات دارو می دانند، در حالی که خود این افراد ادعا می کنند واردات دارو تنها حدود 5 درصد از بازار دارویی کشور را در اختیار دارد. آیا اینها با هم در تناقض نیست؟
شما مطمئن باشید اگر واردات در همین حدودی که فرمودید بود، مدیران ما آنقدر باهوش هستند و قدرت اجرایی دارند که جلوی همین چند درصد واردات را بگیرند و صنعت را نجات دهند. البته انکار نمی کنم محدودیت واردات به نفع بعضی از شرکت های تولید کننده است، چون هر طور فکر کنید حذف رقیب و انحصار از نظر اقتصادی به نفع یک تامین کننده_فرقی نمی کند وارد کننده باشد یا تولید کننده_ است. ولی ایا این روش به نفع نظام دارویی و از همه مهمتر مردم است؟ شک دارم. بگذارید تجربه شخصی ام را بگویم. چند روز پیش یکی از اقوام من برای تهیه دارویی که مصرف می کرد به سراغ من آمد. متوجه شدم که این دارو قبلا وارد
می شده اما در چند ماه اخیر به دلیل تولید داخل داروی مشابه و محدودیت واردات در داروخانه ها موجود نیست. به بیمار توضیح دادم نوع ایرانی را استفاده کنید. ایشان گفت من تا به حال این دارو را با هزینه خودم تهیه می کردم و راضی هستم. نمی خواهم در درمانم اختلالی ایجاد شود و حتما باید نوع وارداتی را استفاده کنم. خب ما چرا مردم را به دردسر می اندازیم. مگر اقای روحانی در ماده دوم منشور حقوق شهروندی به امکان دسترسی بیماران به دارو تاکید نکردند؟ مگر همین مدیران کارگزاران دولت اقای روحانی نیستند؟ چرا باید مردم با هزینه خودشان مانند کالاهای دیگر امکان دسترسی به داروی‌مورد نیاز خود نداشته باشند؟
یکی از مشکلات بخش تولید در کشور ما دور ماندن از تکنولوژی های روز دنیا است. چرا انگیزه توسعه در میان برخی تولیدکنندگان ما، حتی در زمان که حاشیه سود 25 درصدی داشتند و خبری از بدهی های معوق دولت نبود، وجود نداشت؟
طبیعتا در یک بازار رقابتی شفاف، تامین کنندگان برای بهتر شدن تلاش میکنند. اما متاسفانه بازار دارویی ما کنترل شده با سطح توقع پایین کیفیتی اداره می شود. لذا انگیزه برای صاحبان سرمایه برای بهتر شدن ضعیف است.
تا جایی که من می دانم مشکل اصلی خود تولیدکنندگان دارو با خود مقوله واردات دارو نیست بلکه با فسادها و رانت های موجود در روند واردات است که در مورد آن توضیح دادید و دیگری نحوه قیمت گذاری بسیار پایین داروی ایرانی نسبت به رقیب وارداتی است. مجلس برای رفع این مشکل چه برنامه ای دارد؟
مشکل اساسی اینجاست که خریدار عمده محصولات وزارت بهداشت و بیمه ها هستند و قیمت گذاری دارو با خریدار است! طبیعی است که خریدار علاقه ای به خرید با قیمت بالا ندارد و تا می تواند قیمتها را سرکوب کند. جالب است که با همه این تلاشها انچه که خود وزارت بهداشت مدعی است اینست که کماکان دارویی که تهیه می کنند گران است و می توانند داروی ارزان تر تهیه کنند. پس هنوز سیستم جای کار دارد. در هر حال با توجه به محدودیت منابع بیمه ها و دولت سیاست ارزان خری دارو در همه دنیا رایج است. راه حل انها ایجاد رقابت برای داروهایی است که تامین کنندگان متنوع دارند و در پوشش بیمه هستند. اما کماکان
قیمت گذاری داروهای بدون نسخه که تحت پوشش بیمه نیستند و مصرف مزمن ندارند را ازاد می کنند تا محلی برای درامد شرکت های و سرمایه کذاری باشد.
در مورد تدوین قوانین مورد نیاز نظام دارو مجلس امادگی همه نوع همکاری دارد ولی لازم است در این زمینه همکاری بین بخشی میان وزارت بهداشت، بیمه ها و ذینفعان دیگر مانند صنعت و داروسازان برقرار شود و‌یک قانون جامع و مترقی ارائه شود.
