سالم خبر 10 مهر 1397 ساعت 13:24 https://www.saalemnews.com/interview/2418/رقابت-بخش-های-دولتی-خصوصی-اشتباه-و-مغایر-قانون-اساسی -------------------------------------------------- عنوان : رقابت بخش های دولتی با خصوصی اشتباه و  مغایر با قانون اساسی است ابراهیم دانشمند، عضو اتحادیه صنف تهیه،تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: اگر یک شرکت خصوصی در شرایط بحرانی به دلیل مشکلاتی که بواسطه سوء مدیریت های دولتی ایجاد می‌شود نتوانست اقدام به واردات یا تولید محصولاتی کند که به طور مستقیم با جان افراد ارتباط دارد، دولت ها حق ندارند با شعار حمایت از بخش خصوصی در تامین آن اهمال کنند و این دقیقا مغایر با اصلاحات اصل 44 مقام رهبری است. به گزارش سالم خبر، در همه کشورهای جهان بخش های دولتی یا NGO  ها  برای تامین محصولات استراتژیک حوزه سلامت درنظر گرفته می‌شوند تا در شرایط ویژه بیماران دچار مشکل نشوند، اما گاه به نظر می رسد که وزارت بهداشت به جای کنترل هزینه ها، خود در این شرایط تلاش می کند رقیب بخش خصوصی شود و با مانع تراشی بر سر راه آنها، مانند انجام قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و غیره برای ورود خود به این عرصه بهانه تراشی کند. حال آنکه رقابت بخش های دولتی با خصوصی از اساس اشتباه و حتی مغایر با قانون اساسی است. ابراهیم دانشمند، عضو اتحادیه صنف تهیه،تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی در این باره به سالم خبرگفت: وزارت بهداشت اخیرا طی بخش نامه ای اعلام کرده است که دیگر الزامی برای استفاده از کالاهایی که تولید داخل دارند وجود ندارد و بیمارستان ها دستشان در استفاده از کالاهای وارداتی که که تولید مشابه داخل دارد باز است. این اقدام در واقع ظلم مضاعف به تولیدکنندگان داخلی در شرایط فعلی و ظاهرا به نفع واردکنندگان است تا به واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند ورود کنند. وی افزود: البته با توجه به مشکلاتی که امروز واردکنندگان بر سر مساله نقدینگی بدلیل عدم پرداخت مطالبات آنها به مدت بیش از دوسال و قوانین جدید بانک مرکزی در خصوص سپردن تعهد نقدی 35 درصدی جهت ارایه برگ سبز گمرکی برای واردات ،  با آن مواجه هستند، آنها هم نخواهند توانست به واردات این کالاها بپردازند و اینجاست که راه برای ورود شرکت های دولتی و شبه دولتی به عرصه تجارت این قبیل کالاها باز خواهد شد و بدون پرداخت ریالی عوارض گمرکی و با استفاده از معافیت هایی که در قانون برای این ارگان ها لحاظ شده، به راحتی این اجناس را وارد و توزیع کنند. دانشمند در ادامه گفت: قرار بود 1750 میلیارد تومان پول نقد به دانشگاه های علوم پزشکی بابت مطالبات بخش تجهیزات پزشکی و دارو پرداخت شود که همچنان محقق نشده است. همچنین در مورد این مساله که قیمت گذاری تجهیزات پزشکی از دستور کار وزارت بهداشت خارج و به متولی اصلی آن که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است سپرده شود هم، مقاومت هایی از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود، زیرا به گفته مسوولان سایت قیمت گذاری تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به مرجعی برای دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شده است و جناب وزیر بهداشت نیز به رییس جمهوری قول داده اند که با تمهیداتی که انجام شده قیمت تجهیزات پزشکی تا پایان سال افزایش پیدا نخواهند کرد. وی افزود: البته این سایت قیمت گذاری خود موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای همه تامین کنندگان تجهیزات پزشکی شده است، زیرا باعث می شود که در دانشگاه های علوم پزشکی از میان برندهای مختلف یک قلم کالا با قیمت های متفاوتی که در سایت است، بی دلیل گران ترین آن را برای استفاده انتخاب کنند. دانشمند ادامه داد: برای مثال در حالی که بیمارستان ها و مراکز درمانی می توانند برای یک بخیه ساده سطحی ، از یک جنس ایرانی سه هزار تومانی استفاده کنند و بهترین نتیجه ممکن را بگیرند، از یک نخ آمریکایی با قیمت 18 هزار تومانی استفاده میکنند و توجیه شان برای چنین کاری، تامین و تقبل هزینه مربوطه توسط دولت، بدون تحمیل فشار مالی اضافه بر بیمار می باشد؛ حال آنکه قطعا  نیازی به تحمیل چنین هزینه ای به بیت المال نیست. وی با اشاره با آسیب های اقتصادی ناشی از چنین فرایندی به تولیدکنندگان داخلی گفت: قیمت گذاری جنسی که در ایران تولید می شود به گونه ای انجام می شود که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و در رقابت با برندهای وارداتی این قیمت ها ، با هزینه های سرباری که در تولید وجود دارد امکان ادامه راه را غیر ممکن می‌سازد و تقریبا همه تولید کنندگان مجبور به تعدیل نیروهای خود در سه ماه گذشته شده اند و همگی با کمتر از یک سوم ظرفیت خود کار میکنند و بعضا تعطیل شده اند. این عضو  اتحادیه صنف تهیه،تولید و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی تصریح کرد: البته وزارت بهداشت اخیرا در اقدامی 30 تا 100 درصد قیمت کالاهای تولید داخل را افزایش داد اما این در حالی است که در همین مدت، به علت افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید، اعم از وارداتی و داخلی به سه برابر قیمت قبل افزایش پیدا کرده اند و حتی اگر قیمت کالای نهایی 30 تا 100 درصد افزایش پیدا کند باز افزایش در هزینه ها جبران نخواهد شد و اینجاست که پای شرکتهای دولتی و شبه دولتی به واردات این اقلام باز خواهد شد و این زنگ خطر بسیار بزرگی است که متاسفانه با اعلام فراخوان 235 قلم کالاهای مصرفی توسط هئیت امنای ارزی شروع شده که باید هرچه سریعتر جلوی اینکار گرفته شود چرا که در ابتدا موجب حذف بخش خصوصی، هم در تولید و هم در واردات و توزیع خواهد شد و با توجه به تجربه های شکست خورده و تلخ قبلی اینگونه تصمیمات، مطمئنا خود این مجموعه های شبه دولتی نیز قادر به تامین کلیه مایحتاج مورد نیاز کشور نخواهند بود و با ادامه این روند بزودی در کشور فاجعه های غیر قابل جبرانی را در نظام سلامت و همچنین بخش خصوصی  شاهد خواهیم بود.    فشار به تامین کنندگان تجهیزات پزشکی برای حمایت مالی از کنگره ها وی با اشاره به تشکیل کارگروه های سه گانه تجهیزات پزشکی برای مقابله و رسیدگی به مشکلات ارزی، قیمت گذاری محصولات و پیگیری مطالبات تامین کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: این کارگروه ها طی روزهای آتی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و به موازات آنها، کارگروه های تخصصی مرتبط با رشته های مختلف پزشکی مانند قلب و عروق، چشم پزشکی و غیره با حضور اعضای شرکت های تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده ایجاد خواهد شد. دانشمند تصریح کرد: از آنجا که تخصص های پزشکی هر یک مختصات، مشکلات و راهکارهای متفاوتی از هم دارند با کمک این کارگروه های تخصصی خواهیم توانست مشکلات مربوط به هر بخش از تخصص ها را به نحو مطلوب پیگیری کنیم. برای مثال در گروه ارتوپدی برای بیماری که با شکستگی مواجه شده است براساس میزان و نوع شکستگی، ممکن است به پیچ و پلاک هایی با چندین سایز مختلف نیاز باشد، در حالیکه در رشته های دیگر اغلب تجهیزات مورد نیاز از قبل مشخص هستند و به همین دلیل می توان گفتتشکیل کارگروههای تخصصی نیاز امروز نظام سلامت است و میتوانند یاریگر بسیار کلیدی برای وزارت بهداشت در بررسی و حل تخصصی مشکلات مربوطه در دوران حساس کنونی  باشند . وی افزود: بنابراین کارگروه های تخصصی، محلی برای بررسی دقیق تر و رسیدگی به مشکلات تخصصی هر رشته خواهند شد. علاوه بر این این کارگروه ها خواهند توانست در حوزه قیمت گذاری و کشف قیمت واقعی تجهیزات مختلف در بازار که دغدغه امروز اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد ایفای نقش کنند. دانشمند با بیان اینکه یکی دیگر از مواردی که در این کارگروه های تخصصی بررسی خواهد شد تبیین راهکارهای مناسب بر اساس خردجمعی، برای رسیدگی به هزینه های اضافی ای است که به شرکت ها تحمیل می شود، گفت: برای مثال انجمن های مرتبط با حوزه های مختلف پزشکی هر ساله اقدام به برگزاری کنگره های متعددی میکنند که بسیاری از آنها هیچ ارزش افزوده ای را ایجاد نمی کنند؛ اما برای برپایی این همایش ها و کنگره ها ، شرکت های مختلف تامین کننده تجهیزات پزشکی را به منظور حمایت مالی تحت فشار قرار داده یا حتی تهدید می کنند و از آنجا که هزینه های شرکت در این کنگره ها در هیچ کجای قیمت گذاری لحاظ نمی شو د هزینه زیادی را به این شرکت ها تحمیل می کند.